إلى كل خبراء المحاسبة أرجو الإجابة عن الإستفسار التالي :
إذا كانت هناك أكثر من شركة ويملكها شخص واحد وفي بعض الأحيان يدخل شراكة مع أشخاص أخرين ولكنه موجود في كل شركة وكان المكتب الإداري يخدم كل الشركات فلذلك كان بقوم بقسمة الرواتب والتليفون علي الشركات فهل يمكن تجزئة الفاتورة على الشركات وهل هذا مخالف قانونيا ام من الممكن عملها وكيف يتم شرح ذلك للضرائب .