مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما
حساب ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة في تأسيس المشروعات التجارية
كثيرا ماكنت أسمع شكاوي من أصحاب الأعمال في مصر من الجمارك والضرائب على السلع الرأسمالية، وكثيرا ما طالب أصحاب الأعمال بإعفاء السلع الرأسمالية من الجمارك.
وكما فهمت فالمقصود بالسلع الرأسمالية في مصر هي الآلات ومعدّات المصانع ووسائل الانتاج المستخدمة في النشاط الصناعي.
وقد قام أحد أصحاب الأعمال في مصر برفع قضية على مصلحة الضرائب لفرضها ضريبة مبيعات على سلع استوردها بغرض الانتاج (وأنا أتساءل لماذا يعترض؟ ولكن عندما قرأت الموضوع ... لن أعلق وسأترك الأمر لكم)
وقد جاء في تقرير لصحيفة الوفد بتاريخ 3 يونيو 2008 ما يلي:
السلع الرأسمالية المستوردة خاضعة لضريبة المبيعات
كتب ـ عبدالقادر إسماعيل: أعلن اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية خضوع كافة السلع الرأسمالية المستوردة من الخارج لضريبة المبيعات طبقا لأحكام القانون وما أكدته الاحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة النقض والادارية العليا. أشار يحيي متولي رئيس القطاع القانوني إلي الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض والذي حسم الخلاف المثار بين دائرة الخميس ودائرة الثلاثاء بمحكمة النقض بعد ان قضت الأولي بخضوع هذه السلع للضريبة والثانية قضت عكس ذلك!!
وأضاف انه بسبب هذا الخلاف تم عرض القضية علي الهيئة وانتهت إلي تأكيد خضوع السلع للضريبة. واشار إلي ان المحكمة الدستورية العليا سبق وان نظرت في الدعوي رقم 3 لسنة 23 طعنا بعدم دستورية نص المادة الثانية والسادسة من قانون ضرائب المبيعات بشأن خضوع هذه السلع، وقضت بعدم قبول الدعوة، بالإضافة لحكم المحكمة الادارية العليا بخضوع السلع الرأسمالية للضريبة.
وينسب ممدوح عمر رئيس الادارة المركزية للبحوث والسياسات الضريبية بالمصلحة ذلك أن ما اثير حول عدم خضوع الآلات والمعدات المستوردة للضريبة إلا اذا كانت مستوردة بغرض الاتجار يتناقض مع عدة امور اساسية أهمها: ان هذا الرأي يفرق بين الالات والمعدات المحلية والمستوردة لغير غرض الاتجار بما يخل بمبدأ دستوري مهم وهو العدالة الضريبية، حيث ان المنتج المشتري للالات المحلية يتحمل ضريبة مبيعات، بينما المنتج المستورد للآلات للاستخدام المباشر سيترتب علي هذا الرأي عدم تحمله للضريبة في حين ان المنتج المشتري للآلات من مستورد بغرض الاتجار سيتحمل الضريبة. كما يجعل المنتج المحلي في وضع أسوأ من نظيره المستورد.
(((هل هناك تخلّف أكثر من ذلك ؟)))
ليس هذا فحسب بل إنّ نصّ القانون نفسه (قانون الضريبة العامة على المبيعات) يشتمل على تضارب معيب لا يمكن أن يقع إلا من أشخاص لم تفهم ماهي حقيقة ضريبة المبيعات أو أشخاص فهمت ولكنها ارتأت تفصيل قانون جديد بمواصفات مصريّة فصار مسخا لا هو غراب ولا هو حجلة وأدّى وسيؤدّي لهذه الفضائح القانونية التي نسمع وسنظل نسمع عنها بانتظام إلى أن يمنّ الله على مصر بناس تفهم في القوانين وتعدّها بطريقة مخلصة لأجل صالح البلد وأقصد بذلك الشعب قبل الحكومة.
ويضيف <عمر> ان المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 91 لم تفرق في خضوع السلع للضريبة بين السلع المحلية والمستوردة لاي غرض. كما نصت المادة السادسة علي استحقاق الضريبة علي السلع المستوردة عند مرحلة الافراج عنها من الجمارك وتحمل الضريبة طبقا للاجراءات الجمركية ولم يتم استثناء السلع الواردة بغير غرض الاتجار.
((( المصيبة الكبرى التي تدلّ على عدم فهم الغرض من الضريبة أصلا، أن يظنّ أنّ السلع المستوردة بغير غرض الاتّجار تعفى من الضريبة بينما تفرض الضريبة على السلع المستوردة بغرض الاتّجار ؟؟؟؟؟؟؟)))
*** وأنا أستطيع أن أجزم بأنهم لا يفهمون الموضوع من أساسه ***
وشدد علي ضرورة التفرقة بين خضوع السلع للضريبة والمكلف بتحصيل وتوريد الضريبة، مشيرا إلي ان المشرع حدد السلع الخاضعة وكذلك المكلف بتحصيل وتوريد هذه الضريبة، وحدد كلا من المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة ومنتج سلع الجدول والمستورد بغرض الاتجار وتاجر الجملة والتجزئة ممن بلغ حد التسجيل لتحصيل وتوريد الضريبة.
وأوضح أنه لتلبية مطلب قطاع الصناعات صدر القانون 9 لسنة 2005 بتعديل بعص احكام قانون ضريبة المبيعات ليتمكن منتجوا السلع ومؤدوا الخدمات الخاضعة للضريبة من خصم الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تستخدم في انتاج سلعة او اداء خدمة خاضعة للضريبة.
((( إن هذا التفسير الذي شرحه السيد ممدوح عمر رئيس الادارة المركزية للبحوث والسياسات الضريبية بالمصلحة يحتاج هو نفسه إلى تفسير، والسبب في ذلك هو التعقيدات والتشابكات الموجودة في القانون المهلهل)))
ولمن يهمّهم الأمر يمكن الاطلاع على شرح تفصيلي لحكم المحكمة الإدارية العليا من هذا الرابط الخاص بكلية الحقوق جامعة الزقازيق:
http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=12886
هذا مع ملاحظة أن دماغ القارئ ممكن أن تتوه في منتصف الشرح.
أمّا من يرغب في اضطراب في المخّ فيمكنه أن يطّلع على موضوع الضريبة العامّة على المبيعات ومراحلها في أى موقع على الشبكة
والذي يحتوي على شرح مفصّل لضريبة المبيعات وأنواعها وتفاصيلها، وسوف يكتشف القارئ على الفور أنّه لا يوجد أحد في مصر يستطيع أن يوضّح حتّى الآن ماهي ضريبة المبيعات بالضبط، بل لقد جاء في هذا التوضيح بالنص وبالحرف ما يلي:
(أحياناً يطلق عليها القيمة المضافة أو ضريبة المشتريات أو الضريبة على المبيعات وهى تفرض على السلع فيحصلها التاجر أو الصانع أو مؤدى الخدمة عند البيع ويوردها لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات.)
(((ويمكننا أن نتجاوز هنا ونقول أن هذا خلط مسموح به))).
ثمّ ينتقل إلى نقطة أخرى فيقول:
(تطور الضريبة العامة على المبيعات : كانت تفرض الضريبة على بيع المواد الأولية إلى المنتج وعلى البيع من المنتج إلى تاجر الجملة ومن تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة ومن تاجر التجزئة إلى المستهلك وتسرى على أساس مجموع المبالغ التى يحصل عليها المكلف بها عن كل الصفقات التى تتم خلال الفترة المالية.
ثم تطورت الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة العامة الواحدة حيث تفرض الضريبة على المبيعات على جميع السلع فى مرحلة واحدة من المراحل المتعددة التى تمر بها وهى فى الطريق من المنتج إلى المستهلك حيث تصيبها بعبء واحد .
ثم تطورت الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة حيث تسرى الضريبة على كل السلع فى جميع مراحل الإنتاج والتوزيع على أن يسمح بخصم ما سدد منها فى مرحلة سابقة ويعتبر أسلوب الضريبة على القيمة المضافة أفضل صورة وصل إليها الفن الضريبى فى فرض الضريبة العامة على المبيعات .)
(((وبمراجعة كل ما سبق، فإنه يدل على أن السادة المحاسبين العرب قد خلطوا خلطا مفزعا ومفجعا يدلّ على عدم فهمهم لهذه الضريبة ولا لتطبيقاتها ولن أنصحهم بقراءة ما كتبته أعلاه فهم أكبر من ذلك)))
ولكن المشكلة في رأيي تعود أصلا إلى القانون الذي تمّ تفصيله من مجموعة من الهلاهيل بعضها محلّى وبعضها مستورد وبعضها أوروبي وبعضها أمريكي، وبالتالي تمّ تفصيل لباس لا جنس له ولا لون ولا طعم، إلا أنّ من المؤكد أنه كريه الرائحة، ولا يصلح إلا لبهلوان أحيل للتقاعد بسبب فشله في أداء دوره في السيرك.
فما هي أسباب هذا الخلطر ؟
وما الذي نتج عن هذا الخلط ؟