مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما
كيف يتم حساب ضريبة القيمة المضافة ؟
إذا كان التاجر أو رجل الأعمال مبتدئا فستكتفي مصلحة الضرائب (في أوروبا) بمحاسبته مرّة واحد في نهاية العام وذلك لتخفيف الأعباء المكتبية والإدارية والمحاسبية على التاجر.
أمّا إذا كان قد مضى عليه عدّة سنوات وتزايد حجم أعماله ففي هذه الحالة يلزم بتسوية ضريبة المبيعات مرّة واحدة كل 3 شهور (تسوية ربع سنوية)
فقط الشركات الكبيرة التي قد يصل حجم أعمالها إلى ملايين اليورو شهريا بحيث تصل القيمة المطلوب منهم تحويلها لمصلحة الضرائب ما يعادل مليون يورو أو أكثر شهريّا (أو للشركات الصغيرة التي تسوّي حساباتها ربع سنويّا ولكنها تكون تأخّرت أكثر من مرّة في تقديم إقراراتها الضريبية وذلك كنوع من العقاب لهم)، عندئذ تلزم هذه الشركات بتسوية ضريبة المبيعات شهريا حتى لا تتراكم عليها الضرائب الربع سنوية.
(طبعا في مصر يتم التسهيل عن طريق إلزام التاجر بالتسوية شهريا حتّى ولو كان المطلوب منه 100 جنيه لا غير ..)
كيف يتمّ الحساب ؟
فراشة دفعت لمصلحة الضرائب في المطار 20 ألف جنيه
وعندما باعت لكتكوتة حصلت منها 8000 جنيه
على فرض أن فراشة لم تبيع أي أجهزة أخرى خلال الربع الأول من العام، تقوم فراشة بقفل حساباتها في 31 مارس وترسل الاقرار الضريبي لمصلحة الضرائب كالتالي:
ضرائب مدفوعة: 20 ألف جنيه
ضرائب محصّلة: 8 ألاف جنيه
المطلوب من مصلحة الضرائب: 12 ألف جنيه
وحيث أن آخر موعد لتقديم الإقرار هو 30 أبريل فإن مصلحة الضرائب ملزمة خلال شهر من تاريخه (أي 31 مايو) بأن تردّ لفراشة مبلغ 12 ألف جنيه التي دفعتها مقدّما للإفراج عن الأجهزة.
وتقوم كتكوتة بإعداد الإقرار كالتالي:
ضرائب مدفوعة: 8000 جنيه
ضرائب محصّلة: 2000 جنيه
المطلوب من مصلحة الضرائب: 6000 جنيه
ويقوم هاني بإعداد الإقرار كالتالي:
ضرائب مدفوعة: 2000 جنيه
ضرائب محصّلة: 1200 جنيه
المطلوب من مصلحة الضرائب: 800 جنيه
وهكذا نرى أنّ مصلحة الضرائب تعتبر هنا الخاسرة في هذه العمليات، ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا مجرّد مثال لتوضيح طريقة الحساب، ومع ذلك فقد يحدث هذا الوضع في الواقع ولا يبيع أحد في فترة ما أي بضاعة، عندئذ سيكون هذا هو الوضع وتلتزم مصلحة الضرائب بالدفع.
ولكننا يجب أيضا أن ننظر إلى الوضع في أحسن حالاته أي في حالة أن يبيع الجميع ما لديه من أجهزة وكيف يكون الحساب.
نبدأ بفراشة التي استوردت الأجهزة ودفعت فيها 20 ألف جنيه ضريبة مبيعات
لو باعت ال 30 جهاز بسعر 4000 جنيه للجهاز
يكون الاجمالي: 4000 × 30 = 120 ألف جنيه
يضاف اليها 20% ضريبة مبيعات = 24 ألف جنيه
عندئذ يكون الإقرار الضريبي لفراشة هو:
ضرائب مدفوعة: 20 ألف جنيه
ضرائب محصّلة: 24 ألف جنيه
المستحق لمصلحة الضرائب: 24-20 = 4000 جنيه
وتقوم فراشة بتحويل المبلغ للضرائب قبل 30 أبريل (موعد تقديم الإقرار)
وهنا تكون مصلحة الضرائب قد حققت فرقا في ضريبة المبيعات عن القيمة المضافة في سعر الأجهزة التي باعت بها فراشة وقيمة ذلك الفرق هي 4000 جنيه.
وكتكوتة التي اشترت كل الأجهزة من فراشة (المستورد) باعتها كلها أيضا:
بسعر 5000 جنيه للجهاز
يكون الاجمالي: 5000 × 30 = 150 ألف جنيه
يضاف اليها 20% ضريبة مبيعات = 30 ألف جنيه
عندئذ يكون الإقرار الضريبي لكتكوتة هو:
ضرائب مدفوعة: 24 ألف جنيه
ضرائب محصّلة: 30 ألف جنيه
المستحق لمصلحة الضرائب: 30 - 24= 6000 جنيه
وتقوم كتكوتة بتحويل المبلغ للضرائب قبل 30 أبريل (موعد تقديم الإقرار)
وهاني الذي اشترى كل الأجهزة من كتكوتة (التاجر الوكيل) باع أيضا ال 30 جهاز بسعر 6000 جنيه للجهاز
يكون الاجمالي: 6000 × 30 = 180 ألف جنيه
يضاف اليها 20% ضريبة مبيعات = 36 ألف جنيه
عندئذ يكون الإقرار الضريبي لهاني هو:
ضرائب مدفوعة: 30 ألف جنيه
ضرائب محصّلة: 36 ألف جنيه
المستحق لمصلحة الضرائب: 36 - 30= 6 ألاف جنيه
ويقوم هاني بتحويل المبلغ للضرائب قبل 30 أبريل (موعد تقديم الإقرار)
وبهذه الطريقة تكون مصلحة الضرائب قد حصلت على ضريبة مبيعات كالتالي:
20 ألف من فراشة عن الإجهزة المستوردة
4 آلاف من فراشة قيمة الضريبة على القيمة المضافة لسعر بيع الأجهزة لكتكوتة
6 آلاف من كتكوتة قيمة الضريبة على القيمة المضافة لسعر بيع الأجهزة لهاني
6 آلاف من هاني قيمة الضريبة على القيمة المضافة لسعر بيع الأجهزة لعبود وغيره من العملاء
أي أنّ مصلحة الضرائب تحقّق ضريبة مبيعات إجماليه قيمتها 36 ألف جنيه من بيع الأجهزة التي قيمتها 100 ألف جنيه وعليها 20% ضرائب مبيعات أي 20 ألف جنيه.
وهذا هو الفرق بين ضريبة المبيعات (الأمريكية) وضريبة القيمة المضافة (الأوروبية).
ففي ضريبة المبيعات لا يتم تحصيل الضريبة من المستورد أو التاجر وإنما من المستهلك فقط، وفي ضريبة القيمة المضافة يتم تحصيل الضريبة من جميع التجار والوسطاء على أن يتم تسوية الفرق في الضريبة سواء كان دائنا أم مدينا.
وفي النظام الأمريكي تبقى ال 20% هي ال 20% من البداية للنهاية
أما في النظام الأوروبي فتتزايد القيمة الفعلية للمبلغ المحصّل بازدياد سعر البيع لكل حلقة من حلقات التجارة الوسيطة، وبشرط عدم تراكم الضريبة:
أي: عندما تبيع كتكوتة الجهاز الذي اشترته من فراشة عليها أن تحسب الضريبة على السعر الأصلي للجهاز + نسبة ربحها التي ترغب في الحصول عليها، لا أن تحسب الضريبة على السعر الذي اشترت به من فراشة مضافا إليه ضريبة المبيعات.
(وحيث أن جميع الوسطاء في ضريبة القيمة المضافة يستردون المبالغ التي دفعوها للتاجر الذي اشتروا منه من التاجر الذي باعوا له، فيكون في الواقع المستهلك هو وحده الذي تحمّل الضريبة وليس التاجر، وهنا لايكون هناك أي فرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ، الفرق هو في طريقة التطبيق، وهذه الطريقة تقتضي علما وفهما وخبرة من التاجر ومصلحة الضرائب وقانون يحترم التاجر الذي يمول المصلحة في النهاية وأنا أشكّ في وجود نظام عربي واحد حاليا يستطيع إدارة عملية ضرائب القيمة المضافة بطريقة لا تؤذي أو تضر بالتاجر أو صاحب العمل، والدليل على ذلك ما حدث في مصر)
فما الذي يحدث في مصر ؟ وما هو المنتظر حدوثه في العالم العربي إذا تمّ التطبيق طبقا للنظام المصري؟ وكيف سيكون وضع الاتفاقيات الضريبية إذا اختلفت الدول العربية لفهمها وتطبيقها للضريبة ؟
هذه أمور سأشرحها فيما بعد، ولكنني من الآن أرحب بأي أسئلة في هذا الموضوع ففي الإجابة على الأسئلة مزيد من الشرح والتوضيح.