مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما
سأبدأ بشرح طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبعد ذلك أقوم بشرح تفصيلاتها والخلاف بينها وبين ضريبة المبيعات والعيوب الجاري تطبيقها في مصر والتي تجعل من ضريبة المبيعات المصرية مجرّد مسخ مقصود ومخالفة لما هو متّبع ومطبّق في العالم وذلك بهدف تحقيق دخل إضافي للحكومة على حساب أصحاب العمل والمواطنين المستهلكين.
وحتّى تكون المقارن سهلة فسأستخدم نفس الكميات المستوردة والأسعار وقيمة الضريبة الافتراضية والتي اعتبرناها 20% جدلا.
الآن: قامت فراشة بصفتها مشرفة قسم الكومبيوتر باستيراد 30 جهاز كومبيوتر بسعر 95 ألف جنيه.
ذهبت فراشة للجمارك للإفراج عن الأجهزة، ودفعت 5 ألاف جنيه قيمة الجمارك ..الخ، على الأجهزة فأصبحت القيمة الاجمالية 100 ألف جنيه.
سيأتي مفتش ضريبة المبيعات ويقول لها أنه مطلوب منها 20% ضريبة مبيعات،
إذن تقوم فراشة بدفع 20 ألف جنيه لخزينة الضرائب وتظهر الإيصال لمسئول المخازن في المطار (أو أيا كانت جهة الوصول) الذي يطلع على فاتورة الجمارك وتقدير مفتش الضرائب فيسمح لها بمغادرة المكان ومعهاالأجهزة.
ويلاحظ هنا أن مفتش الضرائب لن يسأل فراشة عن الرقم الضريبي لأنه لا يعنيه في شيئ ولايعنيه ماذا ستفعل فراشة بالأجهزة وهل ستقوم ببيعها أم تأجيرها أم تستخدمها في بيتها وتقوم بتشغيلها كلها في وقت واحد وتفتح كل جهاز على أحد أعضاء الموقع تطبيقا لمبدأ كومبيوتر لكل عضو ..الخ.
كل هذا لا يعني مفتش الضرائب لأنه من حق أي مواطن أن يستورد ما يريد وما يشاء من أي مكان في العالم سواء كان هذا لاستخدامه الشخصي أم للتجارة وبالتالي لا يحتاج التجار إلى تصاريح استيراد وتصدير وكلّ هذه الأمور التي لاهدف من ورائها إلا زيادة الأعباء على التجار ثم المواطنين.
إذا كانت فراشة تمارس العمل التجاري فلها سجل تجاري ورقم ضريبي أيضا ولكن تعاملها بهذا الرقم يكون مع مصلحة الضرائب فقط وليس مع التجار كما هو الحال في ضريبة المبيعات.
المهم هنا أن نتذكّر أن فراشة دفعت 20 ألف جنيه ضريبة مبيعات وتم تسليمها لمصلحة الضرائب مقدّما
(وهذه مشكلة المستورد دائما في نظام القيمة المضافة). أي أن فراشة دفعت 20.000/30=
666.667 جنيه ضريبة مبيعات عن كل جهاز.
ذهبت كتكوتة إلى فراشة لشراء 10 أجهزة لتبيعهم في المحلات الخاصة بها،
فراشة ستبيع الجهاز بسعر 4 آلاف جنيه فتطلب من كتكوتة 40 ألف جنيه + 8 آلاف جنيه ضريبة مبيعات = 48 ألف إجمالي. وعلى كتكوتة أن تدفع المبلغ كاملا لفراشة حتّى تستلم الأجهزة (طبعا ممكن الدفع فيما بعد وعن طريق البنوك الخ ..).
إذن دفعت كتكوتة 800 جنيه ضريبة مبيعات عن كل جهاز ولا يعني فراشة ما إذا كانت كتكوتة ستبيع الأجهزة أم تستخدمهم لتلعب عليهم كوتشينة.
هاني باشا ذهب لكتكوتة يشتري جهازين وكتكوتة ستبيع له بسعر الجهاز 5 آلاف جنيه يكون المطلوب منه 10 آلاف للأجهزة + 2000 جنيه ضريبة مبيعات، إذن دفع هاني في الجهاز الواحد 6000 جنيه منها 1000 جنيه في كلّ جهاز ضريبة مبيعات.
ذهب عبود باشا إلى هاني ليشتري منه جهازا وقرر هاني أن يبيعه الجهاز بسعر 6 آلاف جنيه، إذن قيمة الفاتورة ستكون 6000 جنيه للجهاز + 1200 جنيه ضريبة مبيعات = 7200 جنيه.
ولكن القانون يقول بأن ضريبة القيمة المضافة مثلها مثل ضريبة المبيعات لا تدفع إلا بواسطة المستهلك الذي سيتمتّع باستخدام السلعة !
فكيف يكون الحساب هنا؟ ويجب أن لا ننسى أنّ القانون ينصّ على أنّ:
ضريبة المبيعات غير تراكمية أي أنه لا يتم فرض الضريبة على الضريبة أي أن الضريبة تفرض فقط على السعر الأصلي للبضاعة والزيادات الحادثة في السعر (القيمة المضافة في السعر) ولا يجوز فرض الضريبة على الضريبة التي سبق احتسابها في السعر.
وسوف أوضّح هذه النقطة بالتفصيل عندما نضرب أمثلة لكيفية حساب الضريبة.