همس الجياد

شكرالكل الارهاصات اسابقه والتي عادت علينا بالمعرفه الا انني اري ان القرار 414 قد خالف الماده 18 وذلك بتطبيق احكام الماده 17 علي المنشاه [ج[ ولا يقدح في ذلك ان المشرع اعطي للوزير رخصه اصدارتعليمات و قرارات تجعله يخرج من الماده واجبه التطبيق الي غيرها خاصا و ان المشرع قد قدر للمنشاه الصغيره معامله ضريبيه ميسره الامر الذي نخرج معه من كنف الماده 17 الي الماده18 كما انه من البديهي ان المشرع قد اعطي للوزير صلاحيات لا ينبغي بحال ان تتعدي حدودها التي رسمها له وحيث ان المشرع اوجب ان تكون المعامله الضريبيه للمنشات الصغيره ايا كانت فئتها -مختلفه عن المنشات الاخري الامر الذي يكون معه اعتبار المنشاه الصغيره ج محاسبيا تعامل مثلها مثل المشات الاخري الوارده في الماده 17 مخالفا للقانون