مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية
بطلان قوانين الضرائب لعدم
عرضها
علي المجلس الأعلي الضريبي
تحقيق ـ عبدالقادر اسماعيل : جريدة الوفد في 10/5/2010
الجباية اولاً .. وقبل كل شيء .. منهج ثابت لدي كل العاملين بالادارة الضريبية في مصر ، بدءاً من رئيس مصلحة الضرائب وحتي اصغر مأمور ضريبي ، وطبعاً الكل يعيش تحت عباءة الكبير الـ"غالي" وزير المالية .. اكذوبة كبيرة اسمها "مصلحتك اولاً" بني عليها وزير المالية فلسفته الخاصة في تفصيل ثوب قانون الضريبة علي الدخل ووضعه في "فاترينة" عرض المصلحة عام 2005 لكنه طوال تلك السنوات الخمس لا يزال للعرض فقط يحمل مع كل موسم ضريبي اكواماً جديدة من التراب !!
.. اما المعروض للبيع داخل المصلحة فهو عبارة عن اثواب اخري يتم تفصيلها علي مقاس الحصيلة فقط ، ويبقي اهم الاثواب لم يجد طوال تلك السنوات الخمس فرصته للعرض وهو المجلس الأعلي للضرائب او كما يطلق عليه خبراء الضرائب محامي الممولين ، رغم ان القانون حدد في 8 مواد كاملة كيفية تفصيله علي مقاس حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها ، وتوجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم ، حتي تلتزم الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن . حيث إنه بالنظر الي هذا المجلس بتشكيله واختصاصاته المحددة بالقانون فلا يجوز احالة مشروعات القوانين الضريبية وتعديلاتها الي مجلس الشعب قبل دراستها داخل هذا المجلس .
حتي تسبب غيابه في تحول العلاقة بين المجتمع الضريبي والادارة الضريبية الي فوضي ، واهمها ما أثير مؤخرا حول ازمة قانون الضريبة العقارية الجديد والذي بدأ تطبيقه بتعديل مواده بسبب الاعتراضات التي واجهها !! ، رغم ان صدوره وتعديله لا يجب ان يتم دون تمريره اولا للمجلس الاعلي للضرائب ! . ومن قبل ذلك كانت بداية المشكلات بين الادارة الضريبية والممولين بالتعديلات المختلفة التي تتم بنصوص قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية ، ثم صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 بإضافة بند جديد في مادة الإعفاءات توضح أن تطبيق الإعفاءات لا تؤدي إلي خسارة ترحل بالمخالفة لأساس عدم الازدواجية ، ومروراً بإلغاء إعفاء عائد أذون الخزانة وما أثير حوله من لغط ، وأزمة خضوع المدارس والجامعات الخاصة للضريبة ، والمشكلة المثارة بين مصلحة الضرائب والصيادلة وما خلفها من صدور القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً .
سألت الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية
عن مصير المجلس الاعلي للضرائب وآخر ما حققته وزارة المالية من اجراءات لتفعيله ، فأجاب الوزير بكل استهانة لاهمية هذا المجلس قائلاً : " بندور علي ناس للمجلس ومش لاقيين" ،
اي ان مشكلة تفعيل هذا المجلس تكمن في صعوبة ايجاد الكوادر والقيادات المناسبة لاستكمال هيكله ، سواء من القيادات الضريبية او مجتمع الاعمال حتي يقوم بدوره علي اكمل وجه .
رغم ان وزير المالية كان قد اعلن في وقت سابق وتحديدا في منتصف عام 2007 عن ترشيح 3 من الرؤساء السابقين للمصالح العامة للضرائب تمهيدا لقيام رئيس مجلس الوزراء باصدار قرار بتشكيل المجلس الاعلي للضرائب ، ولكن لم يكشف الوزير عن الاسماء الثلاثة المرشحة ، ولم ير المجلس النور حتي الآن !! ..
يشكل هذا المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويضم رئيسا من الشخصيات العامة ونخبة من رؤساء مصالح الضرائب السابقين، وأحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل، واثنين من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، كما يضم المجلس رئيس اتحاد الصناعات المصرية،و رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات، وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
وحول ما اذا كانت وزارة المالية قد خاطبت مجتمع الاعمال المكلف بالتمثيل داخل المجلس الاعلي للضرائب سواء داخل اتحاد الصناعات المصرية او الاتحاد العام للغرف التجارية ،
اكد نبيل فريد حسانين رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية انه لم يصدر آي خطاب رسمي من وزارة المالية يفيد مشاركة الاتحاد في تشكيل هذا المجلس ، مشيرا الي انه لا يجد تفسيرا مقنعاً من جانب وزارة المالية لشرح اسباب تأخير تفعيل المجلس، واكد ان انشاءه يضمن مشاركة فعالة من منظمات المجتمع الصناعي والتجاري في تخطيط فكر المنظومة الضريبية .
ومن داخل الاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد احمد شيحة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة ان سبب تعطيل المجلس الاعلي للضرائب يعود الي عدم اعتراف الحكومة بدور المؤسسات الاهلية في مساندة الحكومة واعطاء حقها في التفاعل بشأن القرارات والقوانين الصادرة . وقال "شيحة" ان وزارة المالية لا تريد "وجع الدماغ" الذي ستجنيه من وراء مراجعة المجلس لها فيما يتعلق بالتعديلات والتشريعات الضريبية المختلفة ، وتساءل كيف تترك الوزارة هذا المجلس رغم اهميته الا اذا كانت مصلحة المجتمع التجاري لا تهمها ، بل وإن المهم لديها هو الحصيلة فقط .
واكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن هذا المجلس بتشكيلته الفنية واختصاصاتها التي كفلها لها القانون ستعمل علي منع الأزمات التي تكررت في الآونة الأخيرة ، ولعل آخرها ما حدث مع قانون الضريبة العقارية بعدما اعلن الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية انه سيتم اعادة النظر مرة اخري فيما يتعلق بسنوات اعادة تقدير العقارات والتدرج في نسبة الضريبة وهو ما يعني اجراء تعديل بالقانون واللائحة ، وهو امر لابد ان يتم من خلال المجلس الاعلي للضرائب ، ولا يجوز اجراء هذا التعديل دون موافقة المجلس عليه ، مؤكدا ان المجلس الاعلي للضرائب كان يمكن ان يقوم بدور فعال في دراسة دستورية مواد القانون قبل صدوره بدلا من صدوره بشكله الراهن والمتهم بعدم الدستورية في مواطن عديدة والتي من اهمها عدم المساواة في المعاملة الضريبية بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري . واكد ان غياب هذا المجلس وتأخير انشائه يضر بالمصداقية المطلوبة بشدة في السلطات الضريبية المسئولة عن تطبيق احكام القانون ، وبالتالي ستضيع الثقة المتبادلة بين اطراف المعادلة الضريبية الثلاثة وهي الادارة والممول والمحاسب ، حتي لا يتحول الامر الي استهداف الحصيلة فقط ، مؤكدا ان قانون الضرائب ولائحته التنفيذية وكذلك قانون الضريبة العقارية لا يزالان يخضعان للمراجعة وهذا هو صلب اختصاص المجلس الذي لابد ان يكون متفاعلا مع هذه المراجعات والتعديلات .
وطالب احمد شحاته المحاسب القانوني وخبير الضرائب بتطبيق القانون والإسراع في تشكيلالمجلس الأعلي للضرائب حتي يتم في المستقبل القريب إزالة أي التباس في النصوصالقانونية الخاصة بالضرائب . حتي لا تتكرر المشاكل التي صاحبت التعديلات التي تمتبقانون ضريبة الدخل ، وضمان حقوق الممولين والاسهام بدور نشط في التعديلات المختلفة للقوانين الضريبية فضلا عن دعم الاستقرار في تطبيقات التشريعات الضريبية وتوفير اقصي درجات المصداقية في تطبيق القانون .
( و لازال الصراع مستمر من إجل تحقيق العدالة الضريبية )