مشاركة: الشركات المتعثرة
المشاكل التي واجهت الدائرة في معالجة موضوع الشركات المتعثرة:
عدم وجود تعريف أو تصنيف محدد لمفهوم التعثر حيث اعتمد التصنيف على معدل الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وارتفاع حجم المديونية وعدم القدرة على السداد وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العملية التشغيلية.
عدم وجود أدوات تشخيصية ومراجعة تحليلية معمقة لتحديد الوضع المالي للشركة بشكل دقيق.
عدم توفر خطط عمل دقيقة تتضمن آلية إدارة موجودات والتزامات الشركة.
عدم وجود آلية لمتابعة الخطط التشغيلية وقياس الانحرافات.
ضعف تعاون البنوك والجهات الدائنة لعدم وجود نصوص تشريعية أو حوافز تلزم و/أو تشجع على ذلك.
ضعف الإدارات التي تسلمت الشركات عند إعادة الهيكلة، وعدم تفرغ وخبرة العديد منهم.
وجود العديد من المطالبات على الشركات المتعثرة وانعدام التنسيق بين الدائنين الأمر الذي أدى إلى إرباك عمل الشركات.
تأخر المحاكم في الفصل في القضايا المرفوعة على الأشخاص المتسببين في تعثر الشركة.
عدم وجود صندوق أو آلية لتمويل عمل الشركات لجعلها قادرة على الاستمرارية.
آليات تفعيل دور الدائرة في معالجة تعثر الشركات:
إيجاد نصوص تشريعية في قانون الشركات أو التشريعات الأخرى لإيجاد غطاء قانوني للتعامل مع الشركات المتعثرة.
إيجاد وحدة مختصة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة تتمتع باستقلالية معينة وتضم موظفين من دائرة مراقبة الشركات ومديرية التنمية الصناعية ومديرية المنافسة.
وضع أدلة من قبل شركة استشارية متخصصة لتوضيح إجراءات تحديد الشركة المتعثرة وآليات توفيق أوضاعها والخطط والبرامج المطلوبة وآليات المتابعة.
تدريب الموظفين العاملين في الوحدة على موضوع معالجة الشركات المتعثرة.
تشجيع البنوك على إيجاد وحدات لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة.
إيجاد آلية لتمويل الشركات المتعثرة (وذلك من خلال صندوق إقراض متخصص وذلك بالتنسيق مع إحدى المؤسسات المصرفية المتخصصة).
أسس تحديد الشركات المتعثرة أو الخاسرة التي تسير نحو التعثر
في ظل عدم وجود تعريف محدد لمفهوم التعثر فقد تم اعتماد مؤشرين رئيسيين وهما
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم