مشاركة: سؤال غاية فى الأهمية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالما أن الشركة قامت بتوريد 1/2% في عام 2009 بالاضافة
الي عدم مطابقة فاتورة الشركة مع الفاتورة المقيدة في دفاتركم فهي هنا بلا شك أصبحت تنطبق عليها احدي حالات التهرب المنصوص عليها في م 133 من ق 91 لسنة 2005 وهي :-
كل ممول تهرب من أداء الضريبة باستعمال احدي الطرق الآتية :-
(4) اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
(5) اخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
وكما يتضح من السؤال صعوبة الحصول علي أي خطابات رسمية من الشركة توضح هذا اللبس في التواريخ وحتي يمكن
تلافي هذه المشكلة يمكنك الاسراع بتقديم اقرار معدل عن عام 2009 طبقا لأحكام م 87 من هذا القانون والتي تنص علي
- اذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في اقراره الضريبي الذي تم تقديمه الي مأمورية الضرائب المختصة يلتزم فورا بتقديم اقرار معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
- اذا قام الممول بتقديم الاقرار الضريبي المعدل خلال 30 يوم من الموعد القانوني لتقديم الاقرار يعتبر الاقرار المعدل بمثابة الاقرار الأصلي .
وفي حالة تقديم اقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة لايعتبر الخطأ أو السهو مخالفة أو جريمة جنائية.
أما عن جزئية هل أي شركة تقوم بتوريد 1/2% تدين الشركة الموردة
الشركة هنا التزمت بتطبيق أحكام القانون م 59 منه ولايؤخذ عليها أي شئ سوي تعنتها في اعطائكم خطاب رسمي يوضح ماحدث .
والله الموفق