1accountant

دور لجان المراجعة في البنوك التجارية





1- دور لجنة المراجعة في زيادة فاعلية مجلس الإدارة في الوفاء بمسئولياته
2- دور لجنة المراجعة في زيادة فاعلية نظم الرقابة الداخلية ودعم استقلال المراجع الداخلي
3- دور لجنة المراجعة في زيادة فاعلية الاتصال مع
المراجعين الخارجيين ودعم استقلالهم

4- دور لجنة المراجعة في رفع كفاءة وفعالية أداء
إدارة المراجعة الداخلية











دور لجنة المراجعة في زيادة فاعلية مجلس الإدارة في الوفاء بمسئولياته :

يقع على عاتق الإدارة مسئولية أساسية في الشركة هي : " تمثيل مصالح المساهمين كمجموعة وكملاك للشركة ، وذلك في إدارة أعمال الشركة وتصريف شئونها في حدود القانون . "

وعلى الرغم من إن الأهداف الاقتصادية تمثل الدور الرئيسي في اتخاذ القرارات الإدارية بالشركة ، ونادراً ما يجعل القانون أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالشركة مسئولين عن غير هذه الأهداف ، فإن الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع غالباً ما ترشد الإدارة وتحدد لها طريقة ممارسة عملها ، ولذلك فإن دور مجلس الإدارة يتغير باستمرار مع التغيرات التي تحدث في المجتمع .

لذلك فإن مجلس الإدارة مسئول عن رسم السياسات والبرامج الفاعلة للمحاسبة والمساءلة بالشركة ومتابعة تنفيذها بكل دقة وبالتحديد فإن المجلس مسئول عن : " المحافظة على مصالح المساهمين وتنميتها ، والعمل كممثل عنهم في رسم السياسات ومتابعة تنفيذها بالشركة ، وبالتالي فإن المجلس يقع عليه مسئولية الوكيل أمام المساهمين ، لذلك يجب على مجلس الإدارة أن يكون على علم تام بجميع شئون الشركة ، وان يجتهد في الوفاء بمسئولياته بكفاءة واقتدار. "

وفي الآونة الأخيرة وجهت انتقادات شديدة إلى مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة في أمريكا واتهم أعضاء تلك المجالس والمديرين بأنهم لا يؤدون واجبهم الأساسي في تمثيل المساهمين وانهم مسئولون عن التهاون في إدارة الشركات .

وقد نشأت فكرة لجنة المراجعة لزيادة فاعلية مجلس الإدارة في الوفاء بمسئولياته الحالية وليس لتوسيع مجال تلك المسئوليات أو زيادة الأعباء الملقاة على عاتقه ، فالكثير من الأنشطة يمارسها مجلس الإدارة من خلال اللجان المختلفة ، حيث يتم تحويل الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة متأنية وإمعان النظر إلى لجان متخصصة مما يزيد من الفاعلية الشاملة لمجلس الإدارة الذي يستطيع بكامل هيئته في وقت محدود أن يركز على الأمور التي تعتقد اللجان بأهميتها ، فمهمة لجنة المراجعة الأساسية تنحصر في مساعدة أعضاء مجلس الإدارة على الوفاء بمسئولياتهم القانونية وعلى الأخص في مجالات النظم المحاسبية والرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية .

وسوف تهتم اللجنة بالكشف عن الحقائق والأفكار والمشاكل والصعوبات ، ولكنها لن تتخذ قرارات أو تقوم بأعمال تنفيذية بالشركة ، كما إن لجنة المراجعة تعمل كهمزة وصل بين أعضاء مجلس الإدارة كممثلين عن المساهمين وبين المراجعين الخارجيين ، ومن ثم زيادة فاعلية الاتصال بين كلا الفريقين[1] .

وعلى ذلك فإن تشكيل لجنة المراجعة والأنشطة الرئيسية الخاصة بها سوف تختلف باختلاف هيكل وفلسفة مجلس الإدارة في كل شركة ، كما إن دور لجنة المراجعة في مجلس الإدارة مثل لجان المجلس الأخرى سوف يستمر في التطور مع التطور في أعمال الشركة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة بالشركة .

وفي ضوء ما سبق يرى الباحث إن لجنة المراجعة تلعب دوراً هاماً في زيادة فاعلية مجلس الإدارة في الوفاء بمسئولياته في البنوك التجارية ، حيث تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في تلبية مسئولياته القانونية وأداء مهامه الرقابية لخدمة البنك ككل .

دور لجنة المراجعة في زيادة فاعلية نظم الرقابة الداخلية ودعم استقلال المراجع الداخلي :

لقد أصبحت لجنة المراجعة مسئولة قانوناً عن دراسة وتطوير النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة بعد صدور قانون فساد المعاملات الخارجية عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية ، فبعد أن بين هذا القانون مسئولية مجلس الإدارة عن النواحي المتعلقة بالرقابة الداخلية والنظم المحاسبية المطبقة بالشركة ، أكد على مسئولية لجنة المراجعة تجاه المجلس عن التأكد من الالتزام بتطبيق نظام سليم للرقابة الداخلية . فقد بين هذا القانون إن مسئولية لجنة المراجعة لا تقتصر فقط على مجرد التنسيق بين وظيفة المراجعة الخارجية المستقلة والأنشطة الداخلية بالشركة ، وإنما يجب على هذه اللجنة دراسة وتفهم الأمور التالية[2] :
1- الطريقة التي يتم بها تفسير وتطبيق الأهداف العامة للنظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية المتعلقة بها في داخل الشركة .
2- بيئة أو مناخ الرقابة الداخلية وإجراءاتها ، وما إذا كان من المتوقع أن تحقق أهداف الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية .
3- مدى توافر الوسائل المناسبة والكفيلة بمنع حدوث الأخطاء والمخالفات أو اكتشافها بمجرد حدوثها .

وللوفاء بتلك المسئولية ، فإن لجنة المراجعة لابد لها أن تدرس الهيكل التنظيمي للشركة والنظم المحاسبية ونظم المراقبة الداخلية بما تتضمنه من إجراءات للمراقبة المالية والمراقبة الإدارية وكذلك المراجعة الداخلية ، لأن ذلك كله يمثل مناخ الرقابة بالشركة ، كما تقوم اللجنة بمراجعة مستمرة لفاعلية نظم الرقابة بالشركة ، كما تقوم اللجنة أيضاً بمراجعة مستمرة لفاعلية نظم الرقابة الحالية واقتراح التعديلات الواجب الأخذ بها لتحسين وتطوير تلك النظم ودراسة التعديلات الواجب إدخالها على الهيكل التنظيمي والذي يحدد حدود الرقابة الإدارية والسلطات المخولة بالشركة .

وتهتم لجنة المراجعة اهتماماً خاصاً بالمراجعة الداخلية وتقييم فاعليتها كجزء من تقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية ، ويمكن للجنة المراجعة أن تعتمد على إدارة المراجعة الداخلية في دراسة وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية الأخرى بالشركة ، وكذلك قد تستخدم اللجنة إدارة المراجعة الداخلية كمصدر للمعلومات بالنسبة للأخطاء أو المخالفات الهامة ومدى مسايرة أعمال الشركة للقوانين واللوائح السارية حيث أن كل ذلك يدخل أصلاً في صميم عمل المراجعة الداخلية .

لذلك يجب على لجنة المراجعة أن تتأكد من مستوى جودة أداء المراجعة الداخلية ، وإنها تتم وفقاً لمعايير الأداء المهني التي وضعها مجمع المراجعين الداخليين بأمريكا والتي من أهمها الأمانة والموضوعية والكفاءة .

ويقصد بالموضوعية هنا درجة استقلال المراجع الداخلي عن إدارة الشركة[3] ، وللتأكد من ذلك يجب على لجنة المراجعة الموافقة على نظام العمل بإدارة المراجعة الداخلية الذي يحدد أهدافها وسلطاتها ومسئولياتها وإعادة النظر على فترات دورية منتظمة في هذا النظام ، كما يجب على لجنة المراجعة أيضاً فحص أهداف إدارة المراجعة الداخلية سنوياً وبرامج مراجعتها وخطط التعيينات الجديدة بالإدارة وميزانيتها التقديرية السنوية ، ويجب ان يقدم مدير إدارة المراجعة الداخلية تقاريره بنتائج المراجعة وملاحظاته وتوصياته على لجنة المراجعة لدراستها واقتراح ما يجب اتخاذه بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة .

وفي ضوء ما سبق ، يرى الباحث انه توجد علاقة تبادلية بين لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية ، كما يرى الباحث أن المراجع الداخلي لا يتمتع بالاستقلالية الكافية نظراً لأنه موظف من موظفي الشركة .

وبالتالي يقترح الباحث أن تتبع إدارة المراجعة الداخلية من الناحية التنظيمية لجنة المراجعة المكونة من أعضاء مستقلين عن إدارة الشركة لدعم استقلال هذه الإدارة وزيادة جودة أدائها وموضوعيتها ، كما إن الاتصال المباشر بين إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ولجنة المراجعة يرفع من كفاءة أداء وظيفة المراجعة الداخلية ويعزز من استقلالها وموضوعيتها، كما إن الاستقلال والموضوعية يتعززان أكثر في حالة عدم إمكان تغيير المدير المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة إلا بموافقة خاصة من لجنة المراجعة .

وخلاصة القول إن وجود لجنة المراجعة يؤدي إلى تحسين جودة أداء الوظائف المحاسبية واعداد التقارير المالية بالشركة وإلى زيادة فاعلية نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية بها ، حيث انه من المعتقد إن الفحص المستمر للنظم المحاسبية ونظم المراقبة الداخلية والمراجعة الداخلية بواسطة لجنة المراجعة سيؤدي بالضرورة إلى تحسين جودة هذه النظم، لأنه سيكون على المسئولين عن تنفيذها تبرير نتائج عملهم أمام لجنة المراجعة ، كما إن تبعية إدارة المراجعة الداخلية للجنة المراجعة مباشرة يعزز استقلال المراجعين الداخليين وموضوعيتهم .

لذلك ينظر إلى لجنة المراجعة على إنها أصبحت في حد ذاتها جزءاً هاماً من نظام الرقابة الداخلية بالشركة ، كما إن عدم وجود لجنة المراجعة يعتبر نقطة ضعف في نظام الرقابة الداخلية بالشركة .
وفي ضوء ما سبق يرى الباحث إن إدارة المراجعة الداخلية من أهم وسائل الإدارة في الرقابة على أعمال البنك وجميع وحداته ، وهو الجهاز المنوط به مراقبة تنفيذ كافة أساليب وتعليمات جميع العمليات المصرفية وتوجيه العاملين بالبنك إلى ما يكفل صحة وسلامة وانتظام العمل وتصحيح وتسوية واستيفاء ما قد يكون هناك من أخطاء أو نقص ، وكذلك توجيههم إلى كل ما يرفع مستوى الأداء .

وفي ضوء الدور الهام الذي تلعبه إدارة المراجعة الداخلية في البنوك التجارية ، فان لجنة المراجعة تنظر إلى المراجعين الداخليين كأداة هامة للوصول إلى الحقائق ، ولذلك لابد أن يكون هناك اتصال دائم ومستمر بينهم وبين لجنة المراجعة .

وعلى ذلك تقوم لجنة المراجعة بدور أساسي في البنوك التجارية ، حيث تقوم لجنة المراجعة بدراسة الهيكل التنظيمي للبنك والنظم المحاسبية ونظم المراقبة الداخلية بما تتضمنه من إجراءات للمراقبة المالية والمراقبة الإدارية وكذلك المراجعة الداخلية ، لأن ذلك كله يمثل مناخ الرقابة بالبنك ، كما تقوم اللجنة بمراجعة مستمرة لفاعلية نظم الرقابة بالبنك، كما تقوم اللجنة أيضاً بمراجعة مستمرة لفاعلية نظم الرقابة الحالية واقتراح التعديلات الواجب الأخذ بها لتحسين وتطوير تلك النظم ودراسة التعديلات الواجب إدخالها على الهيكل التنظيمي والذي يحدد حدود الرقابة الإدارية والسلطات المخولة بالبنك .

دور لجنة المراجعة في زيادة فاعلية الاتصال مع المراجعين الخارجيين ودعم استقلالهم:

يجمع معظم الكتاب على إن لجنة المراجعة تعمل كهمزة وصل فاعلة بين مجلس إدارة الشركة كممثل عن المساهمين والمراجعين المستقلين ، فمنذ ظهور فكرة لجنة المراجعة وهي تقوم بدور التنسيق بين عمل المراجعين الخارجيين ومجلس إدارة الشركة ، وكذلك تقوم بالتنسيق بين عمل كل من المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين ، فلجنة المراجعة تنظر دائماً إلى المراجعين الخارجيين وإلى المراجعين الداخليين كأدوات هامة لها في الوصول إلى الحقيقة ، كما إن المراجعين الخارجيين مسئولون عن لفت انتباه أعضاء مجلس الإدارة في الشركات إلى موضوعات معينة ، وفي حالة وجود لجنة مراجعة فأنها تكون الوسيلة المناسبة لهم للاتصال مع مجلس الإدارة .

ويجب التأكيد هنا على إن تحسين الاتصال مع المراجعين الخارجيين ومناقشتهم للأمور الهامة مع لجنة المراجعة أو مع كل أعضاء مجلس الإدارة لا يعني بأي شكل من الأشكال إن نزاهة الإدارة التنفيذية بالشركة محل شك أو ان هذه الإدارة غير قادرة على أداء مهامها ، كما إن ذلك لا يعني أيضاً تجاهل المراجعين الخارجيين لأهمية الاتصال مع الإدارة التنفيذية ، فالمراجعين الخارجيين يحافظون دائماً على علاقات اتصال قوية مع الإدارة عند أدائهم لاختباراتهم خلال فترة المراجعة .

لذلك يجب على المراجعين الخارجيين استخدام الحكمة لتجنب سوء الفهم المحتمل من جانب الإدارة التنفيذية بالشركة ، وهنا تلعب لجنة المراجعة دوراً هاماً لتقريب وجهات النظر وتقليل نواحي الاختلاف إلى أقل حد ممكن ، حيث يحصل المراجعين الخارجيين غالباً على تأييد لجنة المراجعة ودعمها لموقفهم في حالة حدوث خلاف حول المسائل الفنية في المحاسبة والمراجعة مع إدارة الشركة ، مما يؤدي إلى زيادة فاعلية المراجعة الخارجية وتدعيم استقلال المراجعين الخارجيين .

بالإضافة إلى إن ترشيح تعيين المراجعين الخارجيين أو اختيارهم وتحديد أتعابهم بواسطة لجان المراجعة المستقلة عن الإدارة في الشركات المساهمة سوف يدعم اكثر من استقلال هؤلاء المراجعين ويحافظ على التوازن في القوة بينهم وبين إدارة تلك الشركات ، فعلى الرغم من إن قوانين الشركات في معظم دول العالم تنظم الأمور المتعلقة بتعيين المراجعين أو تغييره وتحديد أتعابهم تجعل هذه الأمور من سلطة الجمعية العامة وحدها ، وذلك للمحافظة على استقلال المراجعين عن الإدارة في هذه الشركات ، فإن الواقع العملي يثبت أن الإدارة تلعب دوراً كبيراً في مثل هذه الأمور مما يضعف من موقف المراجعين ويهدد استقلالهم .

ولاشك إن التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين أو تغييرهم ودراسة شروطهم وتحديد أتعابهم بواسطة لجنة المراجعة ثم الموافقة بعد ذلك على هذه التوصيات من كل أعضاء مجلس الإدارة ومن مساهمي الشركة سوف يعزز استقلال المراجعين ، ويجب على لجنة المراجعة المحافظة دائماً على استمرار هذا الاستقلال عن الإدارة ، وذلك عن طريق التأكد من إن الأتعاب التي تدفعها الإدارة للمراجعين الخارجيين عن خدمات أخرى بخلاف المراجعة لا تؤثر على الاستقلال الحقيقي لهؤلاء المراجعين ومستوى أدائهم للمراجعة[4] .

كذلك فإن مناقشة لجنة المراجعة لمجال عمل المراجعين الخارجيين ونتائج عملية المراجعة ودراسة ملاحظاتهم وتوصياتهم والتعامل معها يزيد من فاعلية المراجعة الخارجية ويرفع من جودة أدائها ، كما إن ذلك يؤدي إلى تقوية نظم الرقابة الداخلية وتحسين النظم المحاسبية واعداد التقارير المالية بالشركة وزيادة الثقة في القوائم المالية التي تعدها إدارة الشركة .

وعلى ذلك فإن لجنة المراجعة تقوم بدور أساسي في البنوك التجارية ، حيث تقوم بالتنسيق بين عمل المراجعين الخارجيين ومجلس إدارة البنك ، وكذلك تقوم بالتنسيق بين عمل كل من المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين ، فلجنة المراجعة تنظر دائماً إلى المراجعين الخارجيين وإلى المراجعين الداخليين كأدوات هامة لها في الوصول إلى الحقيقة ، كما إن المراجعين الخارجيين مسئولون عن لفت انتباه أعضاء مجلس الإدارة في البنوك إلى موضوعات معينة ، وفي حالة وجود لجنة مراجعة فأنها تكون الوسيلة المناسبة لهم للاتصال مع مجلس الإدارة .




[1]Baily, L.P., ( New York : Harper & Row Publishers, 1979 ), P.191 .

[2] Burton, J.C., Palmer, R.E. & Kay, R.S., Handbook of Accounting and Auditing, ( Boston
Massachusetts : Warren,Gorham and Lamont, Inc., 1981 ) P. 10-11 .

[3]Marheim, L.L., An Empirical Study of Audit Committee Client Management , The Accounting Review, Vol. LXII, No. 3, July, 1987, P.197 .

[4]Jenkins. M.E.and Robinson. L.E., The Corporate Audit Committee , Management Accounting , December 1985 , P. 34 .

__________________