مشاركة: بحث بعوان دور لجان المراجعة في تدعيم استقلال المراجع الداخلي
د- استقلال المراجع
بالنسبة للمراجع الخارجي :
- التأكد من عدم وضع الإدارة أية قيود على نطاق الفحص أو كفايته أو اكتماله أو في الحصول على المعلومات المطلوبة لإتمام عملية المراجعة .
- الموافقة على ما يؤديه المراجع من خدمات أخرى غير المراجعة ومدى التأثير المحتمل على استقلاله وحياده كمراجع للقوائم المالية للمنشأة .
- تقييم رأي الإدارة في الخدمات المقدمة من المراجعين الخارجيين من ناحية موضوعيتها وعدم وجود مصلحة في ذلك .
- ترشيح المراجع الخارجي واعتماد تغييره أو استمراره وتحديد أتعاب عملية المراجعة وذلك بعد التأكد من جودة الخدمات المقدمة وكفاية أعضاء فريق المراجعة .
ومن ناحية أخرى فقد اصدر المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين معيار المراجعة رقم (61) لتحديد العلاقة بين المراجع الخارجي ولجنة المراجعة ، وقد تطلب هذا المعيار بصفة عامة من المراجع التأكد إن لجنة المراجعة لديها معلومات كافية بخصوص نطاق ونتائج عملية المراجعة والتي يمكن أن تساعدها في الإشراف والمراقبة على عملية التقارير المالية والإفصاح عما تكون الإدارة مسئولة عنه ، ومن أهم الأمور التي حددها المعيار والواجب على المراجع إبلاغ لجنة المراجعة عنها :[1]
· مدى ونطاق مسئولية المراجع من خلال معايير المراجعة المقبولة قبولاً عاماً ، حيث من المهم أن تعي لجنة المراجعة إن تنفيذ عملية المراجعة يتم وفقاً لمعايير المراجعة المقبولة قبولاً عاماً للحصول على تأكيدات معقولة – وليست مطلقة – عن القوائم المالية .
· التسويات والتقديرات المحاسبية بواسطة الإدارة من ناحية الطريقة المستخدمة بواسطة الإدارة والأسس التي يبني عليها المراجع نتائجه حول معقولية هذه التقديرات .
· السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة والتغيرات التي تمت فيها أو في تطبيقاتها .
· تسويات وتعديلات المراجعة الهامة Significant Audit Adjustments والتي يمكن أن يكون لها تأثير هام على التقرير المالي للمنشأة .
· الخلافات مع الإدارة Disagreements with Management حول الأمور التي يمكن أن تكون لها أهميتها للقوائم المالية للمنشأة أو لتقرير المراجع سواء تم حلها مع الإدارة أو لم يتم .
· الصعوبات التي تقابل أداء المراجعة والتي تضعها الإدارة ويعتبرها المراجع هامة ومؤثرة على عملية المراجعة .
بالنسبة للمراجع الداخلي :
- الاقتناع بأن وظيفة المراجعة الداخلية تعمل بفعالية كوحدة مستقلة داخل المنشأة وذلك بأن يكون مدير المراجعة مسئولاً أمام نائب المدير للشئون المالية .
- التأكد من إن أنشطة المراجعة الداخلية بعيدة عن أي تأثير من أي وحدات تنظيمية أخرى بالمنشأة ، ولا يوجد تدخل في نطاق برامج المراجعة وتكرار مواعيد الفحص ومحتوى تقارير المراجعة .
- التأكد من إن تقارير المراجعة الداخلية توجه إلى أعلى مستوى إداري لضمان فعالية وموضوعية الإدارات التنفيذية في أعمالها الخاصة بمسك السجلات والدفاتر المالية وحماية أصول المنشأة .
- التأكد من إن رئيس فريق المراجعة الداخلية لديه حرية مناسبة للاتصال باللجنة دون وجود أية معوقات من قبل الإدارة تحت أي ظرف من الظروف .
هـ- التقرير لمجلس الإدارة
على اللجنة رفع تقرير واف بوجهة نظرها إلى مجلس الإدارة في الأمور التالية :
- عدالة التقارير المالية .
- كفاية مجهودات المراجعة .
- جودة نظام الرقابة .
- استقلال المراجعين الخارجيين .
- مدى الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين في مجال عمل الشركة .
ومن العرض السابق للأنشطة الرئيسية للجنة المراجعة يمكن استخلاص إن الدور الرئيسي لهذه اللجنة هو مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ واجباته الأساسية ، وخصوصاً في المجالات التالية[2] :
1- تحسين جودة أداء الوظائف المحاسبية واعداد التقارير المالية بالشركة والتأكد من كفاية الإفصاح وعدالة العرض في القوائم المالية .
2- زيادة فاعلية نظم الرقابة الداخلية بما تتضمنه من رقابة مالية ورقابة إدارية ومراجعة داخلية وتدعيم استقلال المراجعين الداخليين .
3- تحسين الاتصال بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة وبين المراجعين الخارجيين وزيادة فاعلية المراجعة الخارجية وتدعيم استقلال المراجعين الخارجيين .
4- التأكد من التزام الشركة بالممارسات القانونية السليمة للأعمال ومسايرة جميع معاملاتها لأخلاقيات مزاولة الأعمال وتقصي الحقائق عن أية مخالفات قانونية أو أخلاقية .
اجتماعات لجنة المراجعة :
إن تشكيل لجنة المراجعة لا يعني إن مجلس الإدارة يعتمد فعلاً على لجنة المراجعة في تعزيز مقدرته الرقابية على السلطات الإدارية بالمنشأة ، مما يعني إن دورية الاجتماعات تعتبر مقياس غير متقن لنشاط اللجنة فهو لا يعطي أي مؤشر على العمل المنجز خلال هذه الاجتماعات أو على فعالية اللجنة في تحقيق ما هو مطلوب منها [3] ، ولكن من المؤكد إن اللجنة التي لا تجتمع أو تجتمع مرة واحدة في العام ، فإن فعاليتها الرقابية تكون بعيدة الاحتمال ، ولذا فإن الاجتماعات المتعددة للجنة يمكن أن تكون مقياساً جيداً يعكس مجهود اكبر لمراقبة السلطات الإدارية .
وعلى ذلك فإن عدد اجتماعات اللجنة أمر يخص اللجنة ذاتها حيث إن ذلك يتقرر وفقاً لظروفها الخاصة ، كما إنه يرتبط بحجم المنشأة من ناحية أخرى ، فكلما زاد حجم المنشأة زاد تعقد وظيفة مراقبة السلطات الإدارية مما ينتج عنه زيادة في عمل اللجنة واحتياجها إلى مزيد من الاجتماعات . ومن ناحية التكاليف ، فإن مجلس الإدارة الذي يعتمد على لجنة المراجعة في تحقيق بعض مسئولياته الرقابية لن يمانع في تكبد تكاليف لجنة نشطة تجتمع بانتظام دورياً في حالة شعور المجلس بان ذلك ضرورياً لمراقبة السلطات الإدارية بالشركة .
وفي ضوء ما سبق فإن أربعة اجتماعات على الأقل خلال العام تعتبر الحد الأدنى المطلوب على النحو التالي :[4]
- اجتماع يخصص لتخطيط أعمال اللجنة حيث تلقى خطة المراجعة الداخلية وخطة المراجعة الخارجية ويكون بعد الانعقاد السنوي للجمعية العامة للمساهمين .
- اجتماع يخصص لمناقشة نتائج أعمال المراجع الخارجي والقوائم المالية السنوية ويكون قبل انعقاد مجلس الإدارة المخصص للموافقة على التقرير السنوي .
- اجتماع خلال العام أو في وقت متأخر من العام لفحص مشاكل التقرير المالي ومتابعة تنفيذ ملاحظات المراجعون الداخليون والمراجعون الخارجيون .
- اجتماع يخصص للإعداد للاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين .
[1]American Institute of Certified Public Accountants , statement on auditing standards No. 61, Communication with Audit Committees , AICPA , April 1988 .
[2] د. سامي وهبة متولي ، لجنة المراجعة ودورها في زيادة فاعلية عمل المراجعين ودعم استقلالهم ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية التجارة جامعة عين شمس ، العدد الثاني ، 1992 .
[3]Menon K. and Williams, J.D. : Securities and Exchange Commission, Staff Report on Corporate Accountability, Washington D.C. U.S. Government Office, Journal of Accountancy and Public Policy,
Vol. 13, No.2, Summer 1994.
[4]د. محمد حسني عبد الجليل صبيحي ، مرجع سبق ذكره .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم