مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره
في رأيي أنه في مجال التجريم والعقوبات يجب أن يكون تفسير النصوص تفسيراً حرفياً لا يتجاوز الأفعال التي التي اعتبرها القانون بمثابة مخالفة أو جريمة .
وإذا رجعنا إلي ما نص عليه القانون نجده يحدد الأفعال المجرمة في المادتين 41 ، 44 علي النحو التالي :
مادة 41 بند 4 :
4- ظهورعجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة.
هذه المخالفة تتحقق بتوافر شرطين :
1 - ظهور عجز أو زيادة لا يزيد عن 10% .
2 - وجود أسباب تبرر هذا العجز .
ولا بد من توافر الشرطين معاً فإذا ما تخلف أحدهما لا تتحقق المخالفة ، وبالتالي فإذا تجاوز العجز أو الزيادة 10% ، أو إذا لم تتواجد الأسباب التي تبرر هذا العجز لا تكون هناك مخالفة طبقاً للتفسير الحرفي للنص ، وهنا يثور التساؤل ماذا لو تحقق العجز أو الزيادة التي لا تجاوز 10% ولكن تخلف شرط وجود أسباب مبررة للعجز أو توافرت الأسباب ولكنها غير مبررة ، في رأيي أن صريح النص يؤدي إلي عدم وجود مخالفة ، وهو بلا شك خلل صارخ في القانون .
مادة 44 بند 7 :
7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز (10%).
طبقاً لهذا النص يكفي تحقق وجود العجز أو الزيادة التي تجاوز 10% دون النظر إلي أسباب هذا العجز .
التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 04-05-2010 الساعة 12:06 AM