مش عارف هو ده اعلان عمن يدعي حازم حسن ولا ايه
كلام كله مغالطات وكلام علشان نفرح بيه العيال ........ طبعا كلام كثير والسيرة الذاتيه لحازم حسن لا نستطيع اثباته او تكذيبة واولا واخيرا لا يهمنا في شيئ ...... ولكن الاكاذيب بالنسبة للمحاسبين نرد بالاتي :
1 - وبطبيعة الحال الحاصل علي العضوية من جمعية المحاسبين المصرية هو الافضل وهذا يفسر الحرب القائمة علي اعضاء الجمعية والتي اشتدت عقب اعداد سجل للمراجعين الذين يراجعون الشركات الواقعة تحت مظلة الهيئة ويظهر السجل ان اغلبه من اعضاء الجمعية لضمان النزاهة والكفاءة والشفافية‏." " ويقع الخلاف بين‏12‏ الف محاسب و‏1400‏ اعضاء الجمعية‏.‏ والمجموعتين ليستا علي وفاق معا‏." يعني الاستاذ العظيم يقول ان 12000 محاسب حمار ميعرفوش في المحاسبة وحرامية معندهمش نزاهه وكفاءة وشفافية .... في حين 1400 واحد فقط في مصر ( أ عضاء الجمعية هم بس اللي بيفهموا ) مع ملاحظة ان من ضمن ال12000 اللي مابيفهموش منهم دكاترة جامعة ومنهم اعضاء جمعيات محترمة مثل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب وجمعية الضرائب المصرية ( وبقول مثل لأن الجمعيات المحترمة كثيرة ) والتي تقيم الندوات والاختبارات ............ ولكن سيادته شايف ان كل دول حمير وجمعية سيادته فقط اللي عرفين محاسبة .
2 - "وقد اشترط القانون الا تمارس المهنة الا بتجاوز امتحان في المعلومات العملية وليست فقط العلمية فارتبطت رخصة المزاولة بامتحان‏,‏ فنشأ الاعتراض من مجموع المحاسبين وعندما وافقوا علي شرط اجتياز امتحان اشترطوا ان يدخله كل المحاسبين بما فيهم كل من يتمتع بعضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والدكتوراه الحاملين الـ‏c.t.a‏ واشترطوا الا يعفي احد من الامتحان فرفضت الجمعية لا سيما ان امتحاناتها صعبة والمستوي المهني لاعضائها لايحتاجون امتحانات‏.‏" وطبعا القانون اللي بيتكلم علية كان مشروع قانون عايز يمرره حسب ذاكرتي عام 2004 والناس ماعترضتش علي الاختبارات ولكن اعترضت علي الاستثناءات فقط ( ارجعوا لمضبطة مجلس الشعب حيث اعترض د . زكريا عازمي وقال اشمعني هذه الجمعية بالذات اللي تاخذ اعفاءات )فأن كان ال1400 الفطاحل بتوع مصر أعضاء جمعية سيادته اقوية بهذا الشكل خايفين يخشوا الاختبارات ليه ......... اتقي الله .
3 - "وهناك خلاف اخر حول الشراكة الاجنبية حيث يرفضها القانون رغم انها ليست شراكة بالمعني المعروف ولكنه عقد معاونة يخدم الاسم الاجنبي الذي يطمئن عندما يراجع ميزانية فرع الشركة بمصر مكتب ملتزم بالمعايير المحاسبية الدولية ومستوي الاداء والمكتب الاجنبي يعطي لشريكه في مصر منهج المراجعة مقابل اسمه وللتأكد من سير عملية المراجعة بمواصفاته يرسل مفتشين كل عامين‏.‏
المحاسبون رفضوا الشراكة ايضا هناك نقطة خلاف اخري خاصة باستبعاد جمعية المحاسبين من المجلس الاعلي للمحاسبة المقترح انشاؤه في القانون واستبعادها من لجنة القيد‏.‏" بالنسبة للشركة مااهميتها غير انه مشترك في هذه الشراكة هل لن تتحقق الشفافية والكفاءة الا بالشراكة ....... ماالمعايير المصرية موجوده وملزم بها اي محاسب ......... أما موضوع المجلس الاعلي للمحاسبة فنقول كما قال د . زكريا عزمي اشمعني الجمعية دي بالذات .
4 - "والقانون الحالي يقر بمزاولة المهنة فور التخرج فالسماح بالمزاولة يجعل المحاسب غير مهتم بالتعليم والتدريب فالدراسة والتعليم في مصر ليس لهما اهمية طالما ان المحاسب حصل علي رخصة المزاولة وقد تلافي القانون الجديد هذا الوضع بحيث اشترط الحصول علي الرخصة اجتياز امتحانات تظهر قدرات الداخلين الجدد للمهنة‏.‏ والقانون يتطلب ان تجنب الاطراف ذات الصلة مصالحها الذاتية وتبني المشروع الذي يهدف في النهاية مصالح المهنة‏." هو كلمة حق يراد بها باطل فمشروع القانون المذكور كان يريد تنظيم مهنة مدقق الحسابات ( المحاسب القانوني ) وليس مهنة المحاسبة بصفة عامة وبالتالي القول بان المتخرج حديثا يمارس المهنة قول جانبة الصواب لأنه يشترط طبقا للقانون ان يلتحق بمكتب محاسبة متفرغا لمدة 3 سنوات ..... ونعود ونقول ان مشروع القانون ممتاز بل نطالب بتطبيقة ولكن بدون الاستثناءات للجمعية المذكورة وبالتالي الخلاف في الاستثناءات وليس في القانون .
5 - "القانون يجب ان يصدر فما دورك؟
ــ اصدار القانون التزام وطني يدفعني للاستمرار في الحرب الدائرة بين قطاع المحاسبين والجمعية‏.‏
في ظل الوضع الحالي اعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الاكثر استفادة من القانون الحالي وليسوا بحاجة الي قانون جديد فعضويتهم للجمعية تعطيهم حق ممارسة المهنة مباشرة وتجعلهم مطلوبين في سجلات المحاسبين الحكومة لاتستعين الا باعضاء جمعية المحاسبين‏,‏ البنك المركزي لا يدون في سجلاته الا اعضاء جمعية المحاسبين والبورصة لاتعتمد الا اعضاء جمعية المحاسبين اذن حازم حسن ملك في هذه المهنة‏.‏" نحكي الحكاية ...... طبعا البنك المركزي والبورصة لاتعتمد الااعضاء جمعية المحاسبين ليس لكفاءتهم وشفافيتهم .... الخ هذه الهراءات ولكن عندما وقف مشروع القانون مثلما قلنا لوقفة الرجل الشجاع د . زكريا عزمي ورفض هذه المهزلة والتي كان يشارك فيها بجانب حازم حسن وزير المالية بطرس غالي واحمد عز ... الخ قام حازم حسن وحاشية ( اصلا حازم حسن واصل والحمد لله بفضل بطرس غالي واحمد عز ) باصدار قرارات وليس قوانيين من هذه الجهات بقصر التعامل الا بشروط فيها الاستثناءات المرفوضة ........... واعيد مرة اخري ان كان هؤلاء الصفوة من المحاسبين اللي مافيش زيهم في مصر !!!!!!!!!!!! بهذه القوه خايفين لية من الامتحانات .
6 - وفي النهاية نقول اتقوا الله نعم جميعا ننادي بتنقية المهنة فيجب عمل اختبارات للأنتقال من محاسب تحت التمرين الي محاسب قانوني ..... واختبار من محاسب قانوني الي مراقب حسابات ................... بل ننادي ان تكون هناك دورات اجبارية للمحاسبين خلال فترة معينة ( مثلا كذا دورة في السنة )والا سحبت الرخصة منه .......... ولكننا نريد ذلك بدون الاستثناءات الممجوجه والمرفوضه من الجميع فليس ال12000 محاسب حمار لايفقه شيئ وال1400 هم فقط اللي بيفهموا نريد قانون للمحاسبين وليس لجمعية المحاسبة والمراجعة ................ ونقطة قبل الاخيرة ياسيد حازم حسن نحن ليس في خلاف شخصي معك بل في كل مكان نقول عنك الكثير بانك من فطاحل المحاسبين ونفتخر بان لدينا محاسب عملاق في امكانياتك ... ولكن في نفس الوقت لا تبخس الباقين حقة لمجرد اعطاء مزايا لأعضاء جمعيتك فمنهم لايفقهون شيئ واعرفهم شخصيا ............ اما النقطه الاخيرة والتي تتغنون بها بانكم اول منظمة للمحاسبين في مصر فالقانون الغي هذه الهيمنة وانشأ نقابة التجاريين ( هي فعلا ملهاش لزمة لأنها مابتعملش حاجة بدليل عدم التصدي لما يحدث للتجاريين ) فهي المسئولة عن جموع التجاريين فأن اردتم سيادتكم فرض سطوتكم بالعلاقات الكبيرة اللي عندك فبكل بساطة الغي هذه النقابة واصدر قانون انكم النقابة الرسمية .