ابراهيم بيومى

بسم الرحمن الرحيم
الي الاخ الفاضل الاستاذ / اسكندراني
لا يسعني الا ان اتقدم الي شخصكم الكريم بالشكر والتقدير علي مشاركتكم التي تكشف عن فهم ووعي قانوني
ومحاسبي وتدرك مدي أهمية موضوع الكتاب الدوري 4 لسنة 2010 وما سوف يترتب عليه من فتح باب كبير
للمنازعات بين جمهور الممولين ومصلحة الضرائب وهذا الامر ينسف هدف المشرع من اساسه حيث
كان يهدف الي القضاء علي المنازعات . والدعوي مازالت مفتوحه لكل أعضاء وزوار المنتدي وليعلم الجميع أن
أدوات عمل الزميل المحاسب والمحامي ومأمور الضرائب هي التعليمات التنفيذيه والكتب الدورية والمنشورات
والالمام التام بالقوانين الضريبيه لذلك فان الامر هام لكل من يعنيه الامر
والملاحظ ايضا ان المجلس الاعلي للضرائب لم يشكل بعد مرور اكثر من
خمس سنوات تقريبا منذ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005
وحتي تاريخه وان من اهم اختصاصاته التي حددها قانون الضرائب المشار اليه مراجعة أدلة عمل الادارة الضريبية وابداء الرأي فيها قبل اقرارها ونشرها وعلي الاخص ادلة القواعد الاساسية للفحص ودليل
اجراءات الفحص بالعينه وهذا ما لم يحدث لعدم تشكيل المجلس
الاعلي للضرائب وهذا الامرمخالف للقانون .