مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين
فى رأي أن السؤال يُجاوب على نفسه
فالنسبة المستقطعة الــ 10 % من الأرباح
وليست من الإيرادات والضريبة تُحسب على صافى
الربح قبل توزيعه " فى ظل القانون الجديد 91 لسنة 2005
وبالتالى يعتبر توزيع أرباح
|
أولاً شكراً جزيلاً لكم أستاذي الفاضل علي مروركم الطيب العطر .
ثانياً طبقاً لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
بفرض وجود منشأة ( ورشة صيانة سيارات مثلاً ) الشركاء فيها ثلاثة أحدهما ميكانيكي والثاني كهربائي والثالث سروجي ، هنا حتي يمكن مزاولة النشاط لابد من الاستعانة بعمالة ولا يخرج الأمر عن احتمالات ثلاثة :
1 - أن يتم الاستعانة بعمال يتقاضون أجراً يعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للقانون .
2 - أن يعمل الشركاء بأنفسهم نظير أجر قد يتحدد براتب شهري .
3 - أن يعمل الشركاء بأنفسهم نظير أجر قد يتحدد بحصة من الأرباح حيث يقوم كل شريك بسحب مبلغ شهري وفي نهاية العام يتم احتساب الأرباح وبالتالي تحديد حصة كل شريك نظير العمل وتسوية مسحوباته الشهرية .
أي أن الحصة في الأرباح ليست توزيعاً للربح بل هي مرتب نظير العمل .
ولا شك أنه لولا عمل الشركاء ما تحققت أرباح أي أن هذا العمل لازم لتحقيق الأرباح ومرتبط بالنشاط التجاري للمنشأة ولازم لمزاولة النشاط .
هذا بالإضافة إلي أنه لا وجه للتفرقة في المعاملة الضريبية بين منشأة تستخدم عمالاً يتقاضون أجراً يتم احتسابه ضمن التكاليف واجبة الخصم وأخري يعمل فيها الشركاء بأنفسهم نظير أجر ( سواء كان محدد القيمة أو كنسبة من الأرباح ) .
هذا رأيي ويظل السؤال مطروحاً هل ما يتقاضاه الشريك نظير عمله يعد توزيعاً للربح ( وبالتالي لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ) أو مرتباً خاضعاً لضريبة كسب العمل .