دكتور عصر

مع احترامى لجميع الآراء المطروحة فى النقاش ، يجب على المحاسب القانونى عدم اعتماد الإقرار الضريبى التقديرى إلا فى حالة المنشآت الصغيرة من فئة (أ) و(ب) ولو امتنع جميع المحاسبين القانونيين عن اعتماد الاقرارات التقديرية بهذا الشكل سوف يضطر هولاء الممولين إلى إمساك دفاتر محاسبية وده معناة الارتقاء بالمهنة ، لكن للأسف الشديد البعض يعتمد إقرارات بأى شكل من الأشكال خوفا من فقدان العميل ولكن نفقد عميل أفضل من أن نفقد مصداقيتنا ، وتأكد أنه لا حيلة فى الرزق ، فربما تفقد عميل ويأتى بعده خيرا كثيرا ، وسبق أن ذكرت فى مشاركة سابقة أن البعض بيلجأ إلى الحالات التقديرية ربما استسهالا ، وربما وعفوا لنقص الكفاءة فى إعداد دفاتر منتظمة .
لقد شاركت فى دورات تدريبية تنظمها مصلحة الضرائب لمأمورى الضرائب فى مجال المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة المصرية خاصة معايير المحاسبة ذات الأثر الضريبى ، وإذا كان الأمر كذلك فيجب على المحاسب القانونى أن يكون ملما بل ومجيدا لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وتطبيقاتها والنظم المحاسبية
ومن هنا فإننى اقترح على الاستاذ الفاضل على أحمد على من خلال هذا المنتدى الراقى البدء فى عمل حلقات نقاشية لمعايير المحاسبة المصرية بحيث نتناول المعايير واحدا تلو الآخر ولتكن البداية المعايير ذات الأثر الضريبى
وتقبلوا تحياتى

__________________
[blur]دكتور عصر[/blur]