دكتور عصر

كلام رئيس مصلحة الضرائب يتعارض مع القانون ، فتقديم الممول لللإقرار الضريبى الزامى بموجب نصوص القانون ولا يجوز لقرار وزارى تعديل نص فى القانون
الاتفاقيات الحكمية يجب ألا تتعارض مع نص القانون ، وبالتالى كيف تقوم المأمورية بأعداد الإقرار الضريبى الخاص بالممول وكيف يتم تثبيت المحاسبة لمدة ثلاثة سنوات وكأن مصلحة الضرائب تفترض جدلا ثبات كافة العناصر الخاصة بالممول وهذا الأفتراض بعيد عن المنطق والواقع
واضح أن مصلحة الضرائب فى حالة تخبط منذ صدور القانون (91) لسنة 2005م والدليل على ذلك :
1) صدر قرار وزير المالية والخاص بالمنشآت الصغيرة بعد مضى أربع سنوات من صدور القانون .
2) سمح القانون للممول إمساك حسابات إلكترونية ( مادة 78) و يصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية ، ولم يصدر الوزير أى قرارات فى هذا الشأن حتى الآن
3) نص القانون على تشكيل مجلس أعلى للضرائب وحدد أختصاصاته ، ولم يتم تشكيل هذا المجلس حتى الآن ليبقى الوزير منفردا بإصدار القرارات الخاصة بالضرائب
بقيت نقطة لابد من الإشارة اليها وهى أن القرار الخاص بالمنشآت الصغيرة يرتبط بما حدث مع أصحاب الصيدليات وطبعا ده رد فعل للإضراب الذى حدث وتمسك اصحاب الصيدليات بالاتفاقية الموقعة مع مصلحة الضرائب وطبعا المقصود بالسع المسعرة جبريا الأدوية المحلية وكأننا نسير بسياسة رد الفعل
مع خالص تقديرى وعظيم شكرى للأستاذ على أحمد على على مجهوداته الرائعة وجزاه الله خيرا كثيرا

__________________
[blur]دكتور عصر[/blur]