علاوة الإصدار تزيد الخلاف بين المحاسبين ومصلحة الضرائب
مع صدور الجيل الخامس للإقرارات
علاوة الإصدار تزيد الخلاف بين المحاسبين ومصلحة الضرائب
تنتهي في 31 مارس القادم المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين. وتمتد الفترة حتي نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية.
تسلمت مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية الجيل الخامس من نماذج الإقرارات الضريبية وفقاً لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي شملت 14 نموذجاً منها 6 نماذج جديدة تصدر لأول مرة وهي الإقرارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة التي صدرت وفقاً لقرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 في شأن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة.
طالبت مكاتب المحاسبة بسرعة إصدار التعليمات التفسيرية الخاصة بمدي خضوع علاوة إصدار الأسهم للضريبة لحسم النزاع الدائر حالياً بين مصلحة الضرائب والممولين والذي أدي إلي زيادة حالات المنازعات التي تم رفعها إلي لجان الطعن والقضايا المرفوعة أمام المحاكم.
وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس زميل جمعية الضرائب المصرية إن الفترة الأخيرة شهدت حالات عديدة من الاندماج والاستحواذ بين الشركات. وما استلزمه ذلك من إجراءات لإعادة تقييم لأسهم هذه الشركات وظهور فروق بين القيمة الإسمية لهذه الأسهم والقيمة العادلة لها تحتاج لمعالجة ضريبية واضحة.
أضاف ان علاوة الإصدار غير خاضعة للضريبة منذ صدور أول قانون ضريبي في مصر رقم 14 لسنة 1939 وحتي صدور القانون 91 لسنة 2005 الذي لم يأت بأي أحكام جديدة عن تحديد الدخل الخاضع للضريبة تخالف الأحكام الواردة في كافة القوانين السابقة. بداية من القانون رقم 14 لسنة 39 ومروراً بالقانون 157 لسنة 81 وتعديلاته.. وطبقاً لنص المواد 51.17 من القانون 91 لسنة 2005 فإنه يحدد الربح الخاضع للضريبة علي أساس الايراد الناتج عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود "1. 2. 4" من المادة 25 من هذا القانون. والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك والاستيلاء علي أي أصل من هذه الأصول. وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ويتحدد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون علي صافي الربح المشار إليه بالإضافة إلي أن بقية مواد القانون التي تحدد الأنشطة الخاضعة للضريبة لم تتضمن أي بند يخضع علاوة الإصدار للضريبة وأشار إلي أن التعليمات التفسيرية رقم 16 التي صدرت في 7/2/1954 تضمنت ان علاوة الإصدار تمثل زيادة في أموال الشركة لا تختلف في طبيعتها القانونية عن طبيعة القيمة الاسمية للسهم ولا يمكن القول بأن الشركة قد حققت من اصدار الأسهم الجديدة بما تمثل في علاوة الاصدار إذ انه غير ناتج عن العمليات التي تقوم بها الشركة أو استثمار أموالها. بل ان هذه الزيادة تمثل جزءا أو حصة من أموالها. بل ان هذه الزيادة تمثل جزء أو حصة من أموال الشركة له صفة رأس المال. وان لم تدخل في تكوينه أو تتمثل في صورة أسهم فعلاوة الاصدار تعتبر بالنسبة للمساهم الجديد رسما لدخوله الشركة وتعويضا بالنسبة للمساهم القديم وانه لا يمكن اعتبار علاوة الاصدار ربحا ناتجا من بيع شيء من ممتلكات الشركة ومن ثم لا تخضع للضريبة.
وأضاف أبوالعباس انه قد صدرت أيضاً فتوي مجلس الدولة رقم 4218 المؤرخ في 15/12/1953 تضمنت ذات المضمون الوارد بالتعليمات التفسيرية السابق الإشارة إليه وانتهت إلي عدم خضوع علاوة الإصدار للضريبة.
كما صدر أيضاً رأي لجنة المنازعات بمصلحة الضرائب بتاريخ 21/9/1997 بعدم خضوع الفرق بين القيمة الاسمية للسهم والقيمة العادلة له "علاوة الاصدار" وذلك لعدم تحقق أرباح حقيقية تشكل واقعة منشأة للضريبة.
وأشار إلي أن علاوة الاصدار لا تعتبر أيضاً ربحاً للشركة ولا تدخل قائمة الدخل ولا توزع علي المساهمين بل تدخل في حساب الاحتياطي القانوني للشركة حتي يصل إلي حده القانوني والزيادة توضع في حساب احتياطي خاص. وللجمعية العامة أن تقرر في شأنه ما يرونه محققا لصالح الشركة ألا يتضمن ذلك توزيعه بصفته ربحاً وذلك طبقا لحكم المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته والمادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 وتعديلاته.
وأوضح انه رغم كل ما تقدم فإن بعض مأموريات الضرائب ترفض الاعتراف بأن علاوة الاصدارة لا تخضع للضريبة علي الأشخاص الاعتبارية وهو ما دعا إلي رفع مذكرة لرئيس مصلحة الضرائب لرحالتها إلي لجنة الرأي المسبق للإفادة بالرأي إعمالا لنص المادة 127 من القانون 91 لسنة 2005 وأن الممولين في انتظار صدور قرار اللجنة بهذا الشأن.