قبل ثلاثين عاما كان للصين وجود هامشي علي الخريطة الاقتصادية للعالم ونفوذ ضعيف لم يتجاوز حدودها باستثناء عدد قليل من الدول التي كانت لديها معها علاقات سياسية وعسكرية. لكن اختلفت الصورة تماما لتصبح الصين قوة اقتصادية لايستهان بها, فهي قلعة الصناعة العالمية.. مستثمر دولي في الاسواق من افريقيا إلي امريكا اللاتينية بل ومركز عالمي للبحث والتطوير.
هكذا يصف داني رودريك استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة هارفارد, الصين في مقال له بصحيفة بروجيكت سينديكت فيقول ان لدي الحكوكة الصينية احتياطيات هائلة من النقد الاجنبي تتجاوز التريليوني دولار امريكي(2.8 تريليون).
ولايوجد بيزنس في اي مكان بالعالم لم يتأثر بالصين سواء كان موردا لسلع رخيصة او منافسا قويا. غير ان الصين لاتزال دولة فقيرة, وبالرغم من ارتفاع متوسط الدخول لوتيرة سريعة جدا في العقود الاخيرة الا انه لايزال مابين السبع والثمن من مستوي الدخول في امريكا, وهو مايقل عن تركيا ولايزيد كثيرا عن مصر. وفي حين ان سواحل الصين ومدنها الرئيسية تمتلئ بالاثرياء الا أن هناك مناطق كثيرة لاتزال فقيرة. ومع ذلك فان الاقتصاد الصيني مرشح بقوة لتجاوز حجم الاقتصاد الامريكي في غضون العشرين عاما القادمة.
في نفس الوقت العملاق الامريكي تتضاءل قوته ونفوذه بمرور السنوات, وفي ضوء الازمة المالية وتخبط السياسة الخارجية لاسيما بعد فقدان امريكا مصداقيتها بسبب كارثة غزو افغانستان والعراق وفشل الرئيس باراك اوباما في الاحتفاظ بالتأييد الدولي له ليصبح الدولار في النهاية تحت رحمة الصين والدول الغنية بمواردها البترولية.
وكل هذا يثير مسألة تفوق الصين علي امريكا كأكبر قوة اقتصادية فعالة في العالم, وحسبما اشار كتاب صدر حديثا للكاتب البريطاني مارتن جاك تحت عنوان: عندما تحكم الصين العالم, فان اندماج الصين في نظام عالمي ليبرالي رأسمالي ديمقراطي لن يمر مرور الكرام وسيحدث بشكل مذهل, ويقول ان العالم تحت قيادة القوة الاقتصادية العظمي القادمة, وهي الصين, سيختلف كثيرا عن صورته الحالية تحت السيادة الامريكية, فالصينيون وحكومتهم يعتنقون مفهوما مختلفا, سياسيا واجتماعيا, اساسه المجتمع وليس الفرد, مركزيته الدولة وليس الحرية.
موجه اكثر منه ديمقراطي. ولان الصين تستمد قوتها من حضارة عمرها2000 سنة فلن تذوب ببساطه في القيم الغربية ومؤسساتها.
ويواصل الكاتب توضيح رؤيته عن عالم تحت قيادة الصين فيقول انه سوف يعكس القيم الصينية وليس الغربية سوف تجذب بكين الاضواء من نيويورك, واليوان سيحل محل الدولار وكذلك اللغة الصينية ستصبح هي اللغة الاولي في العالم وليست الانجليزية وسوف يدرس طلبة المدارس في انحاء العالم تاريخ الصينيين الاوائل واكتشافاتهم بدلا من فاسكودي جاما او كربستوفر كولومبس.
ومع افول النجم الامريكي سوف تتلاشي مفاهيم الاسواق والديمقراطية وغيرها, ومن المرجح ان يكون تدخل الصين في الشئون الداخلية للدول السيادية اقل بكثير ولكن في المقابل سوف تطالب الدول الصغيرة والضعيفة بتقديم فروض الولاء والطاعة لها.( كما هي الحال في النظام القديم).
ولكن قبل حدوث اي من هذه الامور, سيكون علي الصين مواصلة نموها الاقتصادي السريع والحفاظ علي وحدتها السياسية والاجتماعية وهو ما لايمكن التسليم به, فوراء الدينامو الاقتصادي الصيني القوي هناك توترات عميقة وفروق اجتماعية خطيرة قد تضعف التقدم العالمي.
ويعتمد استقرار الصين بصورة اساسية علي قدرة حكومتها علي توزيع مكاسب النمو علي اغلبية السكان, فالصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمثل انخفاض معدل النمو فيها نحو8% خطورة, لانه قد يهدد استقرارها الاجتماعي اما بالنسبة لبقية دول العالم فان معدل نمو8% يعد حلما بعيد المنال
والمشكلة التي ستواجه الصين في المرحلة المقبلة في رأي كاتب المقال هي حفاظها علي نوعية النمو التي شهدته خلال السنوات الاخيرة, فنمو البلاد حاليا يعتمد علي تقييم عملتها باقل مما يجب وعلي فائضها التجاري الضخم وهذا مالا يمكن استدامته, عاجلا أو اجلا ستكون هناك مواجهة مع امريكا( ومع الاتحاد الاوروبي) ولا توجد طريقة سهلة للخروج من هذه الاشكالية وستضطر إلي التأقلم مع معدل اقل للنمو, ويقول انه اذا تجاوزت الصين كل هذه الصعوبات ستصبح القوة الاقتصادية المهيمنة في العالم وستتلون العولمة بالتالي بصبغة صينية, وستفقد الديمقراطية وحقوق الانسان بريقها كمفاهيم عالمية وهو مايعد تحولا سلبيا ولكن الجدير بالذكر هنا ان النظام العالمي الصيني سوف يكشف عن احترام اكبر للسيادة الوطنية وقبول افضل للتنوع المحلي وسيكون هناك مجال واسع لنماذج اقتصادية متعددة.
** ستريتس تايمز14/1/2010
نقلا عن: بروجكت سينديكت
دول البريكس تعيد بناء النظام العالمي
هيمنت احداث عديدة مهمة علي العالم خلال العقد الماضي مثل احداث11 سبتمبر2001 والحرب علي الارهاب في العراق وافغانستان واخيرا الازمة المالية العالمية, ولكن ربما كان الحدث الاكثر تأثيرا علي العالم في السنوات القادمة هو صعود الصين واقتصادات رئيسية اخري ناشئة والنفوذ السياسي والاقتصادي المتنامي للصين ظهر واضحا في مؤتمر المناخ بكوبنهاجن مؤخرا عندما رفضت الصين الرضوخ لضغوط الدول المتقدمة وتخفيض انبعاثاتها الملوثة للييئة.
وفي حين ان كثير من الاقتصاديين قد اعتادوا فكرة هيمنة الاقتصاد الامريكي, اكبر اقتصاد في العالم, باعتباره المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي, الا انها كانت الصين, وبدعم من خطة التحفيز الحكومية, هي التي ساعدت علي دفع النمو للخروج من الركود في بقية اسيا ودول اخري مثل المانيا التي تصدر الكثير من المعدات والاجهزة إلي الصين.
وهناك اقتصادات اسيوية اخري صاعدة مثل تايلاند وكوريا الجنوبية, وماليزيا وتايوان. والاقتصادات الناشئة الرئيسية من حيث الحجم والاهمية حاليا تتضمن إلي جانب الصين, الهند البرازيل وروسيا وهي مجموعة الدول التي اطلق عليها في التسعينيات الاقتصادي جيم اونيل من جولدمان ساكس مصطلح البريكسbrtc لافتا إلي الاهمية الاقتصادية المتنامية لهذه الدول, لتصل حصة المجموعة الاقتصاد العالمي الي15% الان وهو مايزيد عن نصف حجم الاقتصادي الامريكي.
وقد تجاوزت الصين, المانيا واليابان لتصبح ثاني اكبر اقتصاد في العالم بل ومن المرجح ان تصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام2030. ويري جولد مان ساكس ان دول البريكس لن تصبح اكبر الدول المصدرة في العالم فقط, لكنها سوف تمثل حوالي نصف النمو في الاستهلاك العالمي في2010 فالتوقعات تشير إلي استمرار ارتفاع متوسط دخل الفرد في دول البريكس وتحول القوة الشرائية من الدول الغنية إلي الدول الناشئة لاسيما دول البريكس
وتأثير الصين ونفوذها القوي حاليا بالنسبة للبعض يصل إلي حد الانهيار المالي الذي شهده العالم بين2007 و2009 ولنفس السبب فان اندماجها الناجح في الاقتصاد العالمي سوف يدعم في رأيهم النمو العالمي في العشر سنوات القادمة. وحسبما يقول الخبراء فان سياسة سعر الصرف التي تنتهجها الصين لجعل صادراتها رخيصة, قد ساعدت علي تراكم فوائض هائلة للحساب الجاري والتي تم اعادة استثمارها في السندات الحكومية في دول اوروبا وامريكا.
وفي مقابل تلك الفوائض كانت هناك عجوزات ضخمة في العديد من الدول الغربية, وتحديدا بريطانيا وامريكا. وتوافر السلع الصينية الرخيصة حافظ علي معدلات التضخم منخفضة مما شجع البنك المركزي البريطاني وكذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي علي بقاء اسعار الفائدة منخفضة مما دفع باسعار الاصول ـ مثل الاسهم والعقارات ـ إلي الارتفاع. توافر السيولة والائتمان الرخيص كان المتهم الرئيسي في ازمة الرهن العقاري التي تسببت في الانهيار المالي العالمي.
وهكذا فان توازن الاسواق واستقرارها يعتمد علي تقليص الصين لفوائضها التجارية وكذلك انخفاض العجز التجاري في دول مثل امريكا وبريطانيا, واذا لم يحدث هذا السيناريو فان الخيار البديل هو الحروب التجارية وانتشار الحمائية وهو بالطبع خيار مدمر.
وهكذا فانه خلال السنوات المقبلة سيكون من المهم مراقبة سعر صرف اليوان فلسنوات طويلة تشدد المسئولون الصينيون فيما يتعلق بسعر صرف العملة, حتي عام2005 عندما قررت الحكومة السماح بارتفاع اليوان, ولكن خلال العشرة اشهر الاخيرة انخفض مرة اخري وبنسبة14% مقابل اليورو ليصل إلي المستوي الذي كان عليه في2002. اذ ان سعر صرف اليوان عامل اساسي في استقرار النظام العالمي بتوازن الفوائض التجارية والعجوزات.
** الأوبزرفر3/1/2010
آســـــيا تقود النمو العالمي في2010
أشاد تقرير حديث لبنك التنمية الآسيوي بأداء الاقتصادات الآسيوية خلال العام الماضي وتخطيها للأزمة العالمية ولاسيما الصين والهند وإندونيسيا, لكنه في الوقت نفسه حذر من اعتماد المنطقة علي الدول المتقدمة التي لا تزال تعيش علي برامج التحفيز المالي والنقدي وفي حين أن الاقتصاد الأمريكي- وهو أكبر سوق للصادرات الآسيوية- بحاجة إلي تعديلات جوهرية فاإها لاتحدث بالكيفية أو السرعة المطلوبة.
وتوقع التقرير الذي استعرضته صحيفة بيزنس تايمز السنغافورية, ارتفاع معدل النمو الآسيوي من4.5% في2009 الي6.6% في2010 كما أشار الي أن الدول النامية الآسيوية سوف تقود التعافي الاقتصادي العالمي وهو ما يدعو الي استمرار برامج التحفيز الاقتصاد لبعض الوقت وصياغتها حسب ظروف كل دولة. وحذر التقرير من تعثر التعافي الآسيوي اذا ما قرر صناع القرار تقليص برامج التحفيز قبل أوانها وإن كان استمرارها لفترة طويلة قد يؤدي الي ارتفاع التضخم وارتفاع التضخم وارتفاع المديونية والعجز الحكومي.
وقد أشاد تقرير بنك التنمية الآسيوي أيضا بقرار الحكومة الصينية بزيادة احتياطيات البنوك ونصح بضرورة السماح بارتفاع قيمة عملتها وتبني برامج للضمان الاجتماعي من أجل تشجيع الإنفاق والاستهلاك المحلي لدفع عجلة النمو وتخفيض الاختلالات العالمية المترتبة علي تراكم المدخرات في آسيا وانخفاضها في الدول المتقدمة. وأهم درس يمكن لآسيا تعلمه هو حاجتها الشديدة لتصبح مستهلكا قويا علاوة علي كونها منتجا ومنافسا قويا في الأسواق الخارجية.
وعن آفاق الاقتصاد الإندونيسي تنقل بيزنس تايمز تصريحات الرئيس الإندونيسي الذي وضع هدفا طموحا للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة حيث أعلن في الأسبوع الماضي أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا قد يسجل متوسط نمو6.6% سنويا حتي2014 عندما تنتهي فترة رئاسته الثانية.
وكان متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة رئاسة د. يود هويونو5.7% وهو أعلي مستوي تحققه إندونيسيا منذ الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات وإن كان أقل بكثير من القوي الإقليمية الصين والهند.
ويري كبير الاقتصاديين ببنك إتش إس بي سي في سنغافورة ان الحكومة الإندونيسية تحتاج الي إجراء العديد من التغييرات الهيكلية المهمة ولاسيما تطوير البنية التحتية للبلاد والتي تعاني من تدهور شديد يؤثر سلبا علي الاقتصاد, وبالطبع زيادة الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية سيحفز النمو, فالإنفاق الرأسمالي حاليا يمثل حوالي2.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ10% في ماليزيا ونسبة تتراوح مابين7.6% للرئيس الإندونيسي السابق.
وتعتبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر محركا آخر رئيسيا للنمو في إندونيسيا والتي تشهد نموا15% العام الحالي في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي. وكانت الأرقام الرسمية لعام2009 قد أشارت الي استقطاب إندونيسيا لحوالي10 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحسب تقديرات الحكومة تراجع النمو الاقتصادي في2009 الي4.3% من6.1% في2008 لكن من المتوقع ارتفاعه الي5.5% هذا العام بالتزامن مع التعافي العالمي.
ويتوقع المسئولون استمرار اعتماد النمو في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان علي الطلب المحلي وصادرات السلع الرئيسية مثل: الفحم وزيت النخيل ويمثل الإنفاق الاستهلاكي حوالي60% من إجمالي الناتج المحلي الإندونيسي مقارنة بـ50% في كوريا الجنوبية.
ويذهب البعض إلي الاعتقاد بأن إندونيسيا بصدد الانضمام إلي مجموعة البريكس الدول سريعة النمو والتي تشمل الصين والهند والبرازيل وروسيا وان كانت هناك معوقات رئيسية في رأي آخرين فلا تزال البيروقراطية عائقا أمام تدفق الاستثمارات والنظام القضائي ضعيف وقد أثار إعادة انتخاب الرئيس الإندونيسي العام الماضي الآمال في القيام بالمزيد من الإصلاحات وارتفعت بورصة إندونيسيا بنسبة17% مع ارتفاع قيمة الأسهم بنسبة87% غير ان بورصة شنغهاي كانت الأكثر نشاطا في آسيا في2009 وبعدما تضاعفت قيمة الأسهم المتداولة فيه أصبحت بورصة شنغهاي أكبر بورصة في آسيا اذ تقدر قيمة الأسهم التي تم تداولها خلال العام الماضي5.10 تريليون دولار أمريكي مقارنة بنمو4 تريليونات دولار لبورصة طوكيو أكبر البورصات الآسيوية سابقا وبالطبع تتمتع الصين بنصيب وافر من التداولات.
ويري الخبراء أنها في غضون عام او اثنين ستلحق بأكبر البورصات العالمية وان كانت هناك مخاوف من ان المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم والأصول الصينية تعكس ازدهارا مدفوعا بالائتمان السهل إذ قدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بقيمة1.3 تريليون دولار العام الماضي ومؤخرا أعلن البنك المركزي الصيني عن قواعد جديدة ستسفر عن تقييد الائتمان.
وبالرغم من ارتفاع ظروف البورصة الصينية فإن طوكيو لاتزال في المقدمة بأكبر رسملة سوقية اذ بلغت القيمة السوقية لشركاتها3.3 تريليون دولار مقابل2.7 تريليون لشنغهاي مع بقاء بورصة نيويورك أكبر بورصة في العالم برسملة سوقية تصل الي12 تريليون دولار.
وهكذا بالرغم من انخفاض النشاط من معظم بورصات العالم منذ الأزمة المالية في منتصف2008 كانت شنغهاي وشترن من الأسواق الرئيسية التي سجلت نموا ملحوظا في التداول خلال2009.
** البيزنس تايمز15/1/2010
إصلاح النظام المالي يبدأ من إصلاح موظفيه
دعوات ومحاولات اصلاح النظام المالي لا تنتهي وعلي طريق الاصلاح تعد قضية مكافآت المصرفيين وفقدان ثقة العملاء في الصناعة من ابرز التحديات التي يدور حولها جدل واسع النطاق.
في متابعة الفايننشال تايمز لهذه القضية نشرت ملفا خاصا عن الاقتراح الجديد الذي يروج له البعض بقيام المديرين باعادة استثمار مكافآتهم في صناديق الاستثمار التي يديرونها. وتشير الصحيفة الي حالة القلق التي اثارتها الضريبة الجديدة والتي ستفرضها الحكومة البريطانية لمرة واحدة علي المبالغ المخصصة لمكافآت المصرفيين وتقول انها تدفع عددا كبيرا من صناديق الاستثمار لدعوة مديريها لاستثمار مكافآتهم من الصناديق التي يديرونها.
فالسياسة الجديدة التي انتهجتها الحكومة بغرض ضريبة50% علي المكافآت التي تزيد علي25 الف جنيه استرليني, وهي السياسة التي اعلنت فرنسا انها ستحذو حذو بريطانيا فيها, تهدد مصالح هؤلاء المديرين والوضع لايزال مبهما. فعلي الرغم من انها تستهدف بصورة اساسية المصرفيين الا ان الوضع لايزال غير واضح بالنسبة للقائمين علي ادارة الاصول في الصناديق التابعة للبنوك. فبعضهم سيكون ضمن قائمة الذين يحصلون علي المكافآت الضخمة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه صناعة ادارة الاصول تزايد معدل التوظيف اصبح السؤال التقليدي للمديرين الذين ينتقلون من بنك او صندوق استثمار الي اخر هو كيف سيتم دفع مكافآتي؟ هذا الي جانب قلق الموظفين الحاليين.
وهكذا اصبحت فكرة اعادة استثمار المكافآت داخل اروقة العمل فكرة شائعة بين صناديق التحوط وغيرها من صناديق الاستثمار ويقول خبراء الضرائب ان هذا الاتجاه بدأ يظهر في بقية اوروبا ايضا والصناديق هناك تسعي الي جذب الاثرياء من مديريها هذا بالتزامن مع مطالبة المستثمرين لمديري الصناديق باعادة النظر في خططهم المالية الخاصة.
وكان الانهيار الذي ترتب علي الازمة المالية وفقدان الثقة في صناعة الخدمات المالية سببا قويا لاقناع بعض مديري الصناديق بأهمية ربط مصالحهم مع مصالح المستثمرين في سلة واحدة, فلاشك ان استثمار مكافآتهم الضخمة في الصناديق التي يديرونها ستحسن من ادائهم علي المدي الطويل, وهذه الفكرة تلقي تأييدا كبيرا من شخصيات بارزة في الصناعة والتي تعتقد انها سوف تعيد ثقة العملاء في صناديق الاستثمار ومديريها.
** فاينانشال تايمز4/1/2010
كتب: شريفة عبد الرحيم
المصدر : الأهرام الأقتصادى