مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة وكيفية إعداد الإقرار الضريبى لسنة 2009
الاخوه الاعزاء
يجب ان ندرك جيدا ان هذا المنتدى للمحاسبين ويفترض المحترفين يعنى ان قامت المصلحه باصدار القرار 414 لسنه 2009 وقامت بتقسيم المجتمع الضريبى الى فئات ثم قامت بعد ذلك باصدار نسب مجمل ربح لبعض الانشطه
السؤال :- هل يعنى ذلك ان القرار ات السابقه هى ملزمه للمحاسبين للعمل بها
طبعا لا والف لا فنحن المحاسبين يجب ان نتمسك اولا بالحسابات واذا لم نتمكن فهناك النسب المستقره بين المصلحه والممول من خلال قرارات لجان الطعن او احكام المحاكم
ثانيا :- ايه اللى عملته المصلحه بالقرارات السابق الاشاره اليها وما هو الجديد فيها ان المصلحه تتقهقر الى الخلف مئات السنين فبعد ان استقر الوضع والعلاقه بين الممول والمصلحه فى اتفاقيات مشتركه تعود المصلحه من جديد بنسب فرديه دون الاخذ فى الاعتبار راى الممول او المنظمات التى تمثله
هذا يعتبر لف ودوران من قبل المصلحه وهذا سوف يعرض المصلحه الى كثير من المشاكل والوقت بين المحاكم ولجان الطعن حنى نصل مره اخرى الى نسب مشتركه ومتفق عليها ولكن هذا سيحدث فغى نهايه عمر القانون 91 وعند مقاربه انتهاء العمل به
ارجو من الجميع عدم الاستسلام الى التعليمات التى تصدرها المصلحه اذا كانت فى غير صالح الممول او فى غير صالح ما استقر عليه الممول مع المصلحه
شاكر فضلك
__________________
[bor=#7700ff] عمـاد الصــردى
محاسب ومراجع قانونى
ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
BE.OR.NOT.TO.BE
[/bor]