مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا
1 - انا لم أقل أن اللجان الداخلية تابعة للمأمورية وإنما هي تابعة للمصلحة ، ونص القانون يفترض أن يكون مقرها داخل المأمورية وبالتالي فإنه لم ينظم كيفية إحالة الطعون أو الملفات إليها ، هذا بالإضافة إلي أن الفترة التي يستمر فيها تداول الخلاف أمام اللجنة الداخلية تدخل في مدة التقادم المسقط ولا يعتبر التقادم موقوفاً كما هو الحال النسبة للجنة الطعن ،مما يعني أن الأمر مازال في حوزة مصلحة الضرائب والتالي فإن اللجان الداخلية تعد إحدي الوحدات الإدارية التابعة لمصلحة الضرائب .
2 - أن تشكيل اللجان الداخلية لا يدل بذاته علي استقلاليتها عن المصلحة بل إنها تشكل - طبقاً لما نصت عليه اللائحة - بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه أي أن تشكيلها من الممكن أن يكون بقرار من رئيس المنطقة أو حتي رئيس المأمورية إذا فوضه رئيس المصلحة في ذلك .
3- أن تبعية اللجان الداخلية للإدارة المركزية للجان الداخلية يؤكد علي عدم استقلال هذه اللجان عن المصلحة ذلك أن الإدارة المركزية للجان الداخلية هي إحدي اللجان التابعة للمصلحة .
4 - أن توقيع الممول علي محضر اللجنة الداخلية ليس إجراء مبتدعاً أو جديداً وإنما كان منصوصاً عليه في العديد من التعليمات الخاصسة باللجان الداخلية في ظل القانون السابق ومنها علي سبيل المثال :
بند رقم 8 من التعليمات رقم 59 لسنة 87
8 – يتم تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة على جميع نقاط الخلاف أو بعضها 0
بند سابعاً من التعليمات رقم 14 لسنة 96
سابعا : - في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب مبيناً به التعديلات التي أجرتها اللجنة عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوعين من تاريخ ورود الطعن .
ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي يتم الاتفاق عليها وتلك التي تتلافى فيها وجهات النظر بحيث يمكن للجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .
ويكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .
5 - أريد أن أعرض علي سيادتك حالة عملية افتراضية وأعلم أن إجابتك عليها ستتصف بالأمانة:
ممول ( شخص طبيعي ) نشاطه بقالة بالتجزئة ، تمت محاسبته حتي سنة 2004 طبقاً للموافقة باللجنة الداخلية بنسبة مجمل ربح 8 % وفي ظل النسب الخاصة بالمنشآت الصغيرة ( طبقاً للتعليمات ) تحددت نسبة الربح بواقع 15 % وقدم إقرار سنة 2009 بنسبة ربح 10 % ، وليس لديه مستندات تكلفة تفصح عن نسبة ربحه هل يمكن للجنة الداخلية أن تعتمد إقراره سنة 2009 ؟
أنا في انتظار الإجابة