
مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*
المبحث الرابع... مصادر التمويل قصيرة الأجل
تلعب مصادر التمويل قصيرة الأجل دوراً هاماً في استمرارية النشاط وتوسيعه بالمنظمات, فمصادر التمويل قصيرة الأجل تعتبر بمثابة المحرك للعمليات الجارية عن طريق تغطية جزء كبير من عناصر الأصول المتداولة كالمخزون والمدينين والنقدية .
وتتمثل مصادر التمويل قصيرة الأجل في مجموعة الالتزامات التي لا تتجاوز فترة استحقاقها سنة واحدة, والتي تلجأ إليها المنظمة لدفع البرامج التشغيلية وتتكون مصادر التمويل القصيرة الأجل بشكل رئيسي من :
أ ـ الائتمان المصرفي بأشكاله .
ب ـ الائتمان التجاري .
ج ـ الأوراق التجارية .
ء ـ خصم الأوراق التجارية .
هـ ـ بيع الديون الاقتراض مقابلها .
و ـ القبولات المصرفية .
ز ـ الضرائب المؤجلة الدفع .
ع ـ البيع التأجيري .
وتنشأ الحاجة للاقتراض القصير الأجل إذا كانت المصادر الطويلة الأجل غير كافية لتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل في المؤسسة, أو أن تكون إدارة المؤسسة رأت أنه من غير المناسب استعمال مصادر طويلة الأجل في تمويل الاستثمارات القصيرة الأجل انطلاقاً من مبدأ الملائمة بين طبيعة المصدر والاستخدام .
مبررات الحصول على التمويل القصير الأجل :
1) الاحتياجات الرسمية : حيث ترتفع احتياجات المؤسسة إلى التمويل في ذروة النشاط الموسمي وبعد انتهاء الموسم يمكن إعادة الأموال المقترضة إلى مصدرها .
2) السهولة النسبية للحصول عل القروض القصيرة الأجل لانخفاض مخاطرها بالنسبة للدائنين مقارنة بمخاطر القروض الطويلة الأجل , وانخفاض كلفتها بالمقارنة مع كلفة القروض طويلة الأجل .
3) في صعوبة طرح أسهم جديدة أو الاقتراض الآجل لأسباب تتعلق بظروف السوق أو الكلفة فقد يكون الخيار الوحيد أمام المؤسسة هو الاقتراض قصير الأجل .
تعريف التمويل القصير الأجل :
هو الدين الذي تحث برمجته (جدولته) أصلاً في إعادة دفعه خلال سنة واحدة .
(الراوي وآخرون 2000: 39)
إن المصادر الرئيسية الثلاثة للتمويل القصير الأجل هو الائتمان التجاري خلال المنشآت القروض من المصارف التجارية, والأوراق التجارية .
(الراوي وآخرون 2000: 39)
خصائص مصادر التمويل القصير الأجل :
1. الاستحقاق: ويعني أن الأموال التي تحصل عليها المنشأة من التمويل, لها فترة زمنية وموعد محدد ينبغي سدادها فيه بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى
2. الحق على الدخل: وهو يعني أن مصدر التمويل له الحق الأول بالحصول على أمواله والفوائد المترتبة عليها من سيولة أو دخل المنشأة .
3. الحق على الموجودات: إذا عجزت المنشأة عن تسديد التزاماتها من خلال السيولة أو الموجودات المتداولة تلجأ إلى استخدام الموجودات الثابتة وهنا يكون الحق الأول لمصدر التمويل بالحصول على أمواله والفوائد المترتبة عليها قبل أي التزامات أخرى .
4. الملائمة: وهو يني أن تنوع مصادر التمويل وتعددها تعطي للمنشأة فرصة الاختيار للمصدر التمويلي الذي يناسب المنشأة في التوقيت والكمية والشروط والفوائد