مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*
2. الدخل :
إن المدير المالي يستطيع تحسين العائد المتحقق على أموال أصحاب المشروع عن طريق الاقتراض بكلفة أقل من العائد المتحقق على الموجودات حيث يطلق على هذه العملية اصطلاح (المتاجرة بالملكية أو الدفع المالي) فالمتاجرة بالملكية هي الاستعانة برؤوس أموال الغير لمساعدة رؤوس أموال أصحاب المشروع في تمويل الاحتياجات اللازمة .
ونظراً لأن أصحاب المشروع يكون حقهم في ادخل المتحقق غير محدد فإن عملية الدفع المالي تحدث كلما حصل المشروع على أموال مقابل دفع عائد محدد سواء كان هذا العائد على قروض أو على أسهم ممتازة ورغم أن المحليين الماليين يستعيدون القروض قصيرة الأجل عند الحديث عن المتاجرة بالملكية إلا أن هذه القروض لها نفس تأثير القروض طويلة الأجل ولذلك أحد الأهداف الرئيسية لتخطيط أنواع الأموال التي ستستخدم في الهيكل المالي هو تحقيق دخل مرتفع للملاك الباقين . ويمكن تعريف الدفع المالي بأنه مدى اعتماد المؤسسة على الاقتراض في تمويل عملياتها فإذا كانت كلفة الاقتراض أقل من العائد على الموجودات فإن ذلك يكون فيه العائد على أصحاب المشروع أفضل مما لو كان التمويل جميعه من أصحاب المشروع وتكون نتائج الدفع المالي عكسية أي ينخفض العائد على حقوق المالكين في حال كانت كلفة الاقتراض أعلى من العائد المتحقق على الموجدات أما في حالة تساوي العائد على الموجودات مع كلفة الاقتراض فإنه لا يكون هناك فرق في العائد على حقوق المساهمين سواء اعتمدت المؤسسة على الاقتراض أو عدمه .
3. الخطر :
إن المقصود بالخطر هنا هو الخطر الذي يلحق بأصحاب المشروع نتيجة لزيادة الالتزامات على المشروع وكثرة الناس الذين يتقدمون عليهم في الأولوية على الدخل وعلى الموجودات عند التصفية ويزداد نعد احتمال عدم بقاء شيء لأصحاب المشروع حيث يأتي هؤلاء بالمؤخرة عند مطالبتهم بحقوقه بالنسبة لدخل أو الأصول وهنا فإن أي فشل يحيف بالمؤسسة يكون الملاك الباقون هم أول من يحس به وعليه ستتوقف مسحوبات الملاك ويتوقف توزيع الأرباح على المساهمين الباقين لضمان استمرار الدفع للدائنين والملاك الممتازين وهناك حالتين يزيد فيهما الخطر الذي يتعرض له الملاك الباقون وهما :
أ)ـ زيادة الالتزامات المتعلقة بضرورة قيام الشركة دورياً بسداد جزء من أصل القرض القائم الفعل, ولتقدير مدى الخطر الذي ينتج عن مثل هذه الاتفاقات يتم مقارنة التدفقات النقدية السنوية الخارجة واللازمة للسداد, مع التدفقات يتم مقارنة التدفقات النقدية السنوية الخارجة والناتجة عن الأرباح (بعد الضرائب ولكن قبل أي نفقات غير نقدية من الملاك) .
ب)ـ استخدام الدفع المالي (المتاجرة بالملكية) حيث يزيد خطر خسارة الملاك الباقين لو انخفضت قيمة الأصول وهذا يتم بصفة خاصة في حالة تصفية الشركة, ولذلك يجب على المدير المالي أن يوازن بين الدخل الناتج عن المتاجرة بالملكية والأخطار الموروثة في هذا النوع من التمويل .
4. السيطرة :
إن رغبة الملاك الباقيين في الاحتفاظ بسيطرتهم على الشركة من العوامل التي تلعب دوراً في تخطيط أنواع الأموال المستخدمة وفي العادة إن الدائنين لا يتدخلون في إدارة الشركة عندما تكون الأمور طبيعية, فإنه لو جعلت الشركة على احتياجاتها المالية عن طريق الدائنين أو الملاك الممتازين فوق سيطرة الباقيين على الإدارة ستبقى كما هي دون مساس وإذا كان هدفهم الرئيسي المحافظة على السيطرة فإنه من الأفضل الحصول على الأموال من هذا المصدر ولكن هذا لا يحدث دائماً فلو توسعت الشركة في الاقتراض إلى حد عجزها عن دفع الفائدة أو سداد الأصل. فإن الدائنين قد يضعوا أيديهم على أصول الشركة للحصول على حقوقهم وفي هذه الحالة يفقد جميع الأطراف السيطرة على الشركة لأنها ستختفي من الوجود وبالتالي سيكون من الأفضل التضحية بجزء من السيطرة عن طريق زيادة أموال الملكية ودخول بعض الملاك الباقيين الجدد.
وذلك بدلاً من فقد المشروع كله لو حدث التمويل عن طريق التوسع الزائد عن الحد في الاقتراض.
المرونة :
وهي قدرة المؤسسة على تعديل مصادر الأموال بالزيادة أو النقص تبعاً للتغيرات الرئيسية في الحاجات إلى هذه الأموال وعليه نجد أن القروض القصيرة الأجل تسمح بالتعديلات في مصادر
( كراجه وآخرون, 2002: 109ـ 115)
الأموال حتى تتمشى ولتقلبات الموسمية في الأصول المتداولة .
وتوفر المرونة للمؤسسة تحقيق الأمور التالية : ــ
أ) إمكانية الحصول على أكبر عدد ممكن من البدائل عندما تحتاج المؤسسة إلى التوسع أو الانكماش في مجموع الأموال التي تستخدمها.
ب) القدرة على استخدام الأموال المتاحة أكثر من غيرها في وقت معين .
ج) زيادة قدرة المؤسسة في المساومة عند التعامل مع مورد محتمل.
وتفقد المؤسسة مرونتها في الحالات التالية :
1. عند زيادة الالتزامات المرتبة على المؤسسة وعند حاجتها لبعض الأموال الإضافية فإنها قد لا تكون قادرة على الحصول على أية أموال مقترضة رغم توفر أموال الاقتراض في السوق وبفائدة أقل .
2. عدم القدرة على توفير ضمانات لأية قروض إضافية بنفس الضمانات للقروض السابقة يحد من قدرة المؤسسة على الاقتراض .
3. قد تؤدي بعض الشروط المعينة في العقود الماضية مع الدائنين على تغيير مقدرة المؤسسة الحالة على الأموال الإضافية .
4. إن عامل المرونة لا تحتاج إليه المؤسسة عند لتوسع فقط , بل تحتاج إليه أيضاً في حالة الانكماش, فإذا أرادت التخلص من بعض الأصول واستعمال ثمنها في تخفيض الالتزامات عليها فإن الأموال تحقق هذه المرونة, وخاصة عند وجود شرط للدفع المسبق أو استدعاء الاستناد بميل موعدها في العقد المتفق عليه, وقبول الدائن أو عدم قبوله يتوقف على قوة المؤسسة في المساومة وقت إجراء العقد .
6. التوقيت :
إن هذا العامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرونة, ويعني التوقيت اختيار المؤسسة للوقت المناسب للحصول على الأموال بأقل تكلفة ممكنة وعن طريق الاقتراض أو أموال الملكية, وتحقيق المؤسسة وفورات كبيرة عن طريق التوقيت السليم لعميلات الاقتراض والتمويل خلال الدورات التجارية .
ورغم أهمية هذا العامل إلا أن العوامل الأخرى قد تكون أكثر أهمية, ففي بعض الحالات تدعوا الحاجة إلى الأموال بشكل يجعل من الضروري الحصول عليها حتى
ولو كانت تكلفتها مرتفعة نسبياً, وأحياناً تتوفر الأموال المقترضة بتكلفة رخيصة ولكن لعدم الحاجة إليها لا يتم اللجوء إليها. ولهذا تلعب ظروف السوق وحاجة المؤسسة في تلك الفترة درواً مهماً في التوقيت للحصول على الأموال من مصادرها .
7. معايير المديونية للصناعة :
هناك مستويات متعارف عليها لنسبة إجمالي الديون إلى صافي حقوق المساهمين لمختلف أنواع الصناعات, ويجب أن لا تشتد المؤسسة في حجم مديونيتها عن هذا النمط لأنه يوقظ الدائنين ويجعلهم يشكون في سلامة الموقف المالي للمقترضين .
8. الظروف الاقتصادية .
9. التصنيف الائتماني للمؤسسة .
10. نمط التدفق النقدي .
11. حجم المؤسسة .
12. طاقة الاقتراض