مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*
خصائص مصدر التمويل :
إن الخصائص المميزة لمصادر التمويل تدور حول أربعة أمور هي :
- معيار الاستحقاق
- حقها في الدخل
- النظرة إلى الأصول
- السيطرة على المشروع وإدارته .
وتشكل هذه الأمور الفروض الأساسية بين أموال الملكية وبين أموال الاقتراض
1) معيار الاستحقاق :
يقصد بمعيار الاستحقاق اليوم الذي يجب على المدين بسداد ما يستحق علية للدائن و ينص على هذا التاريخ في عقد الدين لذلك فان:
أ- أموال الاقتراض لها أجل محدود يجب على المشروع القيام بسدادها في ذلك الموعد وعدم قيامة بذلك يؤدي إلى إخلال بسمعة الائتمانية كما قد يؤدي إلى قيام الدائنين بالمطالبة القضائية لحقوقهم و احتساب فوئد تأخير و المطالبة بتصفية المشروع
ب- أما أموال الملكية فليست لها أجل محدود بل يحدد أجلها بحياة المشروع حيث لايستطيع المالك استرداد أموال من المشروع لاحين تصفية المشروع و حسب نتائج هذه التصفية و ا ذا رغب المالك في استرداد أمواله قبل نهاية عمر المشروع فعلية البحث عن مشتري لشراء حصته وقيمة هذه الحصة تعتمد على وضع المشروع وهذا الأمر يؤدي إلى أن المشروع الذي يعتمد بنسبة كبيرة من تمويله على أموال الاقتراض يتعرض إلى مشاكل عدم القدرة على سداد هذا القروض في مواعيدها
2) الحق في الدخل :
هناك أربعه مظاهر تميز أموال الملكية عن أموال الاقتراض من حيث الحق في الدخل وهذه المظاهر هي:
أ- التسمية :
يسمى الدخل الذي تحصل علية أموال الملكية ربحا بينما يسمى الدخل الذي تحصل علية أموال فائدة . الربح حلال والفائدة حرام.
ب- الأولوية:
أن أموال الاقتراض تحصل على حقوقها قبل أي توزيع للربح لأموال الملكية فيجب أولاً تسديد الالتزامات التي تقع على المنشأة تجاه دائنيها ثم يوزع الأرباح للمالكي العادين بعد المالكي حملة الأسهم الممتازة .
( طنيب ، عبيدات 1997 : 185 – 188 )
ج- التأكد :
إن أصحاب أموال الاقتراض يحصلون على فوائد أموالهم في مواعيد محددة في عقد القرض سواء تحقق ربح للمشروع أو لم يتحقق ، و ألا أدى ذلك إلى مطالبهم القانونية للمشروع بدفع الفائدة . لذلك فاء نهم على درجه عالية من التأكد من الحصول على فائدة .فالفائدة على القروض تعتبر من الالتزامات على المشروع .
أما أموال الملكية فإنها لتحصل على عائد ألا أذا حقق المشروع ربحاً ، ثم اتخاذ قرار بتوزيع الربح عليها ، وذلك بعد التزامات المشروع للغير
د- المقدار :
إن الفائدة التي تحصل عليها أموال الاقتراض محدده قيمتها سلفاً في عقد الاقتراض ولا يتأثر هذا المقدار بمقدار الأرباح التي يحققها المشروع , أما أموال الملكية فأن دخلها يتذبذب من سنة لأخرى حسب مقدار الأرباح التي يحققها المشروع .
3) الحق على الصول :
إن الأصول تمثل الموجودات التي يمتلكها المشروع والتي ينتج عن إدارتها بشكل جيد وهذا الدخل هو محور اهتمام أصحاب أموال الملكية وأصحاب أموال الاقتراض . لذلك فإن هذه الأصول تهم لطرفين .
نظراتها إلى هذه الأصول تختلف من حيث :
أ- تنظر أموال الملكية للمشروع نظرة استمرارية حيث تهتم بالأصول الجيدة التي تساعد على ازدهار نمو المشروع لتحقق الربح ونمو الأصول ويتتالى استمرار المشروع .
ب- تنظر أموال الاقتراض للأصول و يهمها أن تكون الأصول جيدة حيث تساعد على ازدهار المشروع لتحقيق الأرباح وبالتالي قدرة المشروع على سدد أموال الاقتراض والالتزامات في مواعيدها
4) السيطرة والإدارة :
أن الإدارة حق أساسي ومباشر لأصحاب أموال الملكية في جميع المشاريع مهما أختلف شكلها القانوني ( عدا أصحاب الأسهم الممتازة من الشركات المساهمة ) والحكمة من أعطاء أموال الملكية هذا الحق هو حجم المخاطرة التي تتعرض لها استثماراتهم . والتي تفوق التي يتعرض لها حملة الأسهم الممتازة وأصحاب أموال الاقتراض .
( طنيب ، عبيدات 1997 : 185 – 188 )
المبحث الثاني... قرارات التمويل :
أن قرر التمويل من القرارات الحاسمة التي تواجهها الإدارة المالية للشركات ، حيث الحصول على الأموال بأقل كلفة ممكنة يعتبر هدف أساسي أمام المدير المالي ويتم الحصول على الأموال من نوعين من الأسواق المالية هما: السوق النقدي وسوق رأس المال .
وهناك عده مصادر للتمويل منها قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل . وهناك شكلين للتمويل هما الدين والملكية ، ويرافق كل مصدر من مصادر التمويل تكلفة تتناسب مع المصدر التمويلي المستخدم في الشركة .
إن اختيار الهيكل التمويلي المناسب للشركة والذي يخفض التكلفة إلى حدودها الدنيا يسمى الهيكل التمويلي الأمثل، ويمكن قياس تكلفة المزيج التمويلي من خلال التكلفة الموضحة بالأوزان لرأس مال الشركة وهناك العديد من العوامل التي تحدد نوع التمويل الأمثل والذي تحدد على أساسه الشركة ومصدر التمويل المناسب لها .
( الشديقات , 200 ،33 )
أولاً : العوامل المؤثرة في قرار التمويل :
تحصل المنشأة على الأموال اللازمة لتسير أنشطتها من مصدرين رئيسيين هما : مصادر داخلية إي عن طريق الملاك. مصادر خارجية أي عن طريق الديون المباشرة وغير المباشرة .
وفي المفاضلة بين هذين المصدرين سعياً وراء تخفيض التكلفة المرجحة لرأسمالها المستثمر إلى الحد الأدنى المناسب، لأبد من اخذ العوامل التالية في عين الاعتبار:
1) تكلفة المصادر المختلفة للتمويل، أي تكلفة الريال الواحد من كل مصدر.
2) عنصر الملائمة ، بمعنى أن يكون مصدر التمويل ملائما للمجال الذي ستستخدم فيه الأموال . فإذا كان تمويل رأس المال العامل مثلاً هو الهدف من قرار التمويل ليس من الحكمة حينئذ أن يكون تمويله بقرض طويل الأجل بل بقرض قصير الأجل سعياً وراء تخفيض الكلفة المرجحة للأموال إلى حدها الأدنى إما أذا كان الهدف من قرار التمويل التوسع أشراء أصل رأسمال من الحكمة أن يتم تمويله عن طريق الملاك أو يقرض طويل الأجل.
3) وضع السيولة النقدية في المنشأة لدى اتخاذ القرار ، وسياساتها المتبعة في أدارة هذه السيولة . فإذا كان هذا الوضع حرجاً قد تضطر المنشأة لتجاوز عامل التكلفة و البحث عن مصدر تمويل طويل الأجل حتى تتجنب عوامل الضغط على السيولة في المستقبل وهكذا يصبح تاريخ
الاستحقاق عاملاً متحكماً في هذه الظروف .
( مطر ، 2003 ، 287 ، 291 )
4) القيود التي يقرضها المقترض على المنشأة المقترضة والتي تتعلق عادة بالضمانات المقدمة ، أو بسياسات توزيع الأرباح ، أو بالقيود على مصادر التمويل الأخرى .
5) المزايا الضريبية ، فمصادر التمويل الخارجي بشكل عام تحقق وفورات ضريبية تخفيض من المتوسط المرجح لتكلفة الأموال ، وهو مالاً يحققه مصادر التمويل الداخلي . ذلك على أساس أن الفوائد المدفوعة عن القروض تعتبر عباً يحمل الربح المنشأة ، على عكس التوزيعات التي تعتبر توزيعاً للربح لاعباً علية وبتالي لأتدخل في احتساب الوعاء الضريبي
ثانياً : المعلومات الملائمة لقرار التمويل :
يتوقف النجاح في اتخاذ قرارات التمويل على مدى توفر المعلومات الملائمة لهذا القرار, ومن ثم على قدرة المدير المالي في استخدام هذه المعلومات وتلجأ المنشأة في تمويل احتياجاتها المالية قصيرةً الأجل إلى رأسمالها العامل عادة إلى التسهيلات المصرفية قصيرة الأجل من البنوك
والمعلومات الملائمة لهذا النوع من القرارات مثل الخصم التجاري والخصم النقدي الذي يمنحه الموردون وطول فترة الائتمان, ومعدل الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك.
أما استثماراتها طويلة الأجل فتمويلها عادة أما من مصادر تمويل خارجية أي بالقروض المباشرة أو غير لمباشرة (سندات الدين) كما يمكن الاستفادة هنا مما يعرف بعقود الإيجار الرأسمالية كما يمكنها إذا ما وجدت ذلك مناسباً أن تمول هذه الاستثمارات داخلياً من الملاك أما بإصدار الأسهم أو باستخدام ما لديها من احتياطيات أو أرباح محتجزة عموماً يمكن حصر المعلومات الأساسية الملائمة لقرار التمويل التمويل طويل الأجل حسب مصادر التمويل فيما يلي : ــ
1) في حالة التمويل الخارجي :
• معدل الفائدة .
• شروط السداد.
• القيمة الاسمية للسند والقيمة السوقية شروط الإصدار والقابلية للتحويل أو الاستدعاء .
• نوع الضمانات والقيود الأخرى التي يقرضها المقرض على المنشأة المقترضة .
• القيمة العادلة للأصول المستأجرة بعقد إيجار رأسمالي وكذلك القيمة المتبقاه المضمونة أو غير المضمونة للأصل المستأجر .
• مخاطر الدفع المالي .
2) في حالة التمويل الداخلي من الملاك :
تشتمل المعلومات الملائمة على ما يلي : ــ
• القيمة الاسمية للسهم العادي أو الممتاز .
• القيمة السوقية للسهم العادي والممتاز .
( مطر ، 2003 ، 287 ، 291 )
• معدل الفائدة المدفوع للسهم الممتاز بالمقارنة مع كوبون السند ومعدل الفائدة السوقي .
• تكلفة الفرصة البديلة أي العائد على الاستثمار المتوقع في سجلات أخرى خارج المنشأة
• السياسات الإدارية المطبقة بشأن توزيع الأرباح .
ثالثاً : العوامل المؤثرة في حجم التمويل المطلوب :
تعتمد المنشأة في تمويل أنشطتها على نوعين من المصادر : ــ
مصادر تمويل داخلية أي الأموال التي يتم الحصول عليها من الملاك سواء كانت من الاحتياطيات الاختيارية أو من الأرباح المحتجزة أو من الإصدارات المباشرة للأسهم .
ومصادر تمويل خارجية عن طريق الموردين أو القروض المباشرة أو بإصدار سندات أو عن طريق ما يعرف بعقود الإيجار .
وهكذا كلما زاد اعتماد المنشأة على مصادر التمويل الذاتي يقل اعتمادها من مصادر خارجية أو داخلية ما يلي:
1) معدل النمو المتوقع في المبيعات :
فكلما كان معدل النمو المتوقع أكبر تزداد الحاجة إلى توسع أكبر في نشاط المنشأة وبالتالي إلى أمول أكبر لتمويل التوسع المرتقب .
2) سياسات توزيع الأرباح :
كلما توسعت إدارة المنشأة في توزيع الأرباح كلما زادت حاجتها لتوفير النقدية اللازمة لتسديد هذه التوزيعات ومن ثم تزداد لحاجة للأموال وعلى العكس من ذلك إذا كانت سياسة الإدارة في توزيع الأرباح متحفظة تزداد نسبة احتجاز الأرباح قتل حاجتها إلى التمويل الخارجي .
3) كثافة رأس المال :
تختلف المنشآت في كثافة رأسمالها المستثمر وتزداد هذه الكثافة في المنشآت الصناعية
( خصوصاً في الصناعات الثقيلة منها ) عنها في المنشآت التجارية ويقصد بكثافة رأس المال العلاقة بين قيمة موجودات المنشأة ومبيعاتها والتي تمثل بالنسبة التالية : ــ
حملة الموجودات أي نسبة مقلوب معدل دوران الموجودات
صافي المبيعات
وكلما ارتفعت كلفة رأس المال ترتفع الحاجة للتمويل الخارجي والعكس بالعكس ذلك لأن النسبة يعني أن نمو بسيطاً في المبيعات يحتاج إلى استثمار كبير في الموجودات والعكس بالعكس .
4) سياسات تسعير المنتج :
مع حرية إدارة المنشأة في تسعير المنتج ليست مطلقة بحكم خضوعها لظروف المنافسة السوقية وعوامل العرض والطلب, إلا أن بإمكانها أي الإدارة أن توفر الهامش المضاف لتكلفة المنتج (مطر, 2003: 287ـ 291)
كأساس لتحديد سعر البيع , وذلك إما عن طريق تنشيط سياسات الترويج والإعلان, أو عن طريق تحسين جودة المنتج بالتركيز على مواصفات مميزة له .
ومع بقاء العوامل الأخرى على حالها يمكننا القول بأن احتياجات التمويل الخارجي تقل كلما زاد الهامش المضاف في سعر البيع والعكس بالعكس هذا ويتوقف الأسلوب المتبع في تقدير الاحتياجات التمويلية الخارجية على المنهج المتبع في التنبؤ أي على ما إذا كانت عملية التنبؤ تقوم على افتراض وجود علاقة طردية بين المبيعات المتوقعة وبقية أنشطة المنشأة أو إذا كانت عملية التنبؤ لا تشترط دائماً وجود هذه العلاقة .
الحالة الأولى: أي بافتراض وجود تلك العلاقة الطردية يمكن تقدير الاحتياجات التمويلية الخارجية مباشرة باستخدام معادلة رياضية محددة تربط بين الاحتياجات كمتغير تابع ومجموعة من المتغيرات الأخرى المستقلة .
الحالة الثانية: أي عدم اشتراط وجود العلاقة الطريدة المشار إليها, يمكن تقدير الاحتياجات التمويلية غير مباشرة أي عن طريق إعداد الميزانية القومية المتوقعة لتحد من خلال قيمة التمويل الخارجي المطلوب كمتمم حسابي.
رابعاً : التنبؤ كوسيلة لتقدير الاحتياجات التمويلية: ــ
أصبح التنبؤ المالي ركناً أساسياً من أركان التخطيط المالي في المشروعات الاقتصادية وذلك باعتباره وسيلة لتحديد الاحتياجات التمويلية للمشروع قبل تحديد المصدر المناسب لتوفير هذه الاحتياجات.
وتتم ممارسة هذا التنبؤ من خلال مدخل متكامل للموازنات يغطي كافة أنشطة المشروع التشغيلية منها والرأسمالية على حد سواء.
ومع أن النظام المتكامل للموازنات هو من الشمول بحيث يغطي كما ذكرنا جميع أوجه نشاط المشروع بدأ من نشاط الإنتاج ومروراً بنشاط البيع والأنشطة الأخرى إلا أننا سنقتصر معاً معالجتنا هنا على نوعين فقط من أدوات التنبؤ المستخدمة في النظام وهما: ــ
ـ القوائم المالية المتوقعة
ـ الموازنات النقدية
وتتمثل القوائم المالية المتوقعة في مجموعة القوائم الأساسية ( قائمة الدخل ) الميزانية العمومية, وقائمة التدفق النقدي والتي تعد لفترة المالية لاحقة بناء على افتراضات معينة ويتوجب أن تكون هذه الافتراضات معقولة وذلك بأن تراعي بالإضافة إلى البدء التاريخي للمنشأة كلاً من ظروفها وإمكانياتها في الحاضر وفي المستقبل مع الظروف البيئية المحيطة بها أيضاً الحاضرة والمستقبلية .
أما الموازنة النقدية تشكل هي الأخرى جزاءً من نظام الموازنات المستخدم في نطاق العملية التنبؤية الهادفة لتحديد الاحتياجات التمويلية للمنشأة خلال فترة زمنية في المستقبل تكون عادة سنة مالية لاحقة أو جزاءً منها قد يكون ربع سنة أو نصف سنة .
(مطر,2003 : 287ـ 291)