مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*
. المقبوضات النقدية :
تعتمد المقبوضات النقدية في المنشأة على المبيعات فالتنبؤ السليم برقم المبيعات والتصرف على السياسة البيعية, وما إذا كان البيع يتم نقداً أو بالآجل يساعد في عملية تحديد مواعيد تحصيل تلك الديون المؤجل تحصيلها من العملاء .
2. المدفوعات النقدية :
تعتبر المشتريات هي العنصر الرئيسي في المدفوعات النقدية لذلك يجب أن تعتمد على الموازنة التخطيطية لمشتريات لتحديد المدفوعات النقدية الشهرية فضلاً عن النفقات النقدية الأخرى المتغيرة منها والثابتة إلى شكل جزء الائتمان به من التدفقات النقدية الخارجة .
(حجاج, باسبيلي, 235:2001)
رابعاً : أغراض الموازنة النقدية وأهدافها وحدود استخدامها
1) غرض وطبيعة الموازنة النقدية :
1. تشير الموازنة النقدية إلى احتياجات المشروع لمجابهة الأنشطة التشغيلية الحالية .
2. تساهم (تساعد) الموازنة النقدية على تركيز استخدام النقدية في الأولويات الحالية لا يمكن تجنبها بالمقارنة مع ما يمكن تأجيله أو تجنبه بشكل دائم .
3. تشير للمخزون, المقبوضات غير المعتادة والتأخر (البطئ) في التحصيل من المدينين على المركز النقدي . تشير الموازنة إلى النقدية المتاحة بسببها الاستفادة من الخصومات .
4. تشير لموازن النقدية إلى المتطلبات النقدية لمجابهة برنامج التوسعات الرأسمالية (شراء الأصول الثابتة) .
5. تساعد الموازنة النقدية في تخطيط الاحتياجات (المتطلبات) المالية لسداد السندات لأقساط ضريبة الدخل, والمدفوعات لصندوق التقاعد والمعاشات .
6. تبين المتاح من الأموال الفائضة (الزائدة) لاستثمارها على المدى القصير أو الطويل .
7. تبني الحاجة إلى الأموال الإضافية من مصادر مثل قروض البنوك أو بيع الأوراق المالية مع اخذ بعين الاعتبار لعامل الوقت وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى تأثير ذلك على خطط التوسعات الرأسمالية للمشروع وما قد يؤدي إليه من تعديلات على قرارات الإنفاق الرأسمالي .
8. تفيد الموازنة النقدية كأساس لتقييم الأداء الفعلي للأفراد المسؤولين عن إدارة النقدية باستخدام معايير القياس مثل متوسط الرصيد اليومي المستهدف بالمقارنة بمتوسط الرصيد اليومي الفعلي لكل حساب نقدي .
(miltonusyr yand others,1988:466)
2) أهداف الموازنة النقدية :
تعتبر الموازنة النقدية التخطيطية أداة ضرورية للمدير المالي حيث تمكنه من تحقيق الأهداف الآتية : ــ
1. تمكن المدير المالي من تحقيق هدف السيولة حيث أنها تبين ما إذا كانت النقدية متواجدة في أي وقت لسداد الالتزامات في مواعيدها أم لا . فهي تبين زمن وحجم وموعد الحاجة النقدية
(طيب, عبيدات, 222:1997)
وتحديد الفترات التي يوجد فيها عجز مما يعطي المدير المالي المهلة الكافية للبحث عن أفضل السبل لتمويل هذا العجز. كما تبين الفترات التي يظهر بها الفائض ما يمكن المنشأة من تحديد سداد القروض لذلك فالموازنة النقدية هي أداة للتخطيط للاقتراض والتخطيط للسداد .
2. تمكن المدير المالي من استخدام الأموال بالفض الطرق التي تعود على المنشأة بعوائد عالية بدون التأثير على السيولة فهي تحدد الفترات التي توجد فيها فائض من النقدية كما تحدد فترات استمرار هذه الزيادة مما يمكن من توجيه هذه الزيادة إلى الاستثمار لذلك فهي أداة تخطيط لتحقيق الأرباح العالية .
3. تمكن المدير المالي من معرفة مواعيد دفع الأرباح ومن المقادير المتوقعة لهذه الأرباح . حيث أن توزيع أية أرباح في غير مواعيدها يؤثر على السيولة وتؤدي إلى زيادة مشاكلها النقدية .
4. يمكن أن يستخدمها المدير المالي كنقطة بداية تحضير العمرية التخطيطية وبالرغم من الفوائد المتعددة لاستخدامها إلا أن هناك بعض المحددات لاستخدامها وهذه المحددات هي :
أ)ـ تعتبر الموازنة النقدية مفيدة في الحالات التي تكون فيها تقديرات المبيعات وما يتعلق بها صائبة لذلك فإن من المرغوب فيه وضع عدة موازنات نقدية تخطيطية للفترات الواحدة تمثل حالات التفاؤل وحالات التشاؤم لمقابلة عملية التقديرات غير الصائبة .
ب)ـ عدم التزامن بين النقد الداخل والنقد الخارج خلال الفترة وخاصة إذا كانت الفترة طويلة نسبياً فمثلاً نجد أن بعض المدفوعات تأتي في بداية الفترة وقد لا تقابلها مقبوضات بل قد تتوزع هذه خلال الفترة أو في نهايتها .
ج)ـ الخطأ في اختيار الفترات الزمنية يؤدي إلى الخطأ في تكوين صورة غير صحيحة عن الاحتياجات للأموال أو تقدير الفوائض من هذه الأموال وكلما كانت الفترة الجزئية قصيرة كلما أدت الموازنة التخطيطية إلى القرب من تحقيق الفوائد المرجوة منها .
3) حدود استخدام الموازنة النقدية :
أ)ـ إن تقديرات التدفق النقدي في الميزانية النقدية تعتمد إلى حد كبير على صحة التقديرات الأصلية للمبيعات ولهذا السبب يصيب البعض على تلك الأرقام التقرية التي تظهر لآخر ريال أو لآخر فلس, لأن هذا الاتجاه يعطي فكرة مضللة من صحة ودفة هذه التقديرات , لذا فمن الأفضل أن تظهر المبالغ مقربة إلى أقرب 100 ريال أو 1000ريال .
(طيب, عبيدات, 222:1997)