مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*
الدورة النقدية
أ)ـ إن المنشأة تحتاج إلى نقدية لدفع الأجور وسداد تحت المولد دفع المصروفات الأخرى وكل هذه البنود غالباً ما يتم في صورة مدفوعات نقدية .
ب)ـ يعقب التدفقات النقدية الخارجة القيان بعملية الإنتاج ثم التخزين ثم البيع وفي حالة البيع يكون هناك جزء من المبيعات يتم في صورة مبيعات آجلة .
وعلى ذلك وخلال تلك الفترة (الإنتاج والتخزين والبيع) وحتى يتم التحصيل تحتاج المنشأة إلى الاحتفاظ بالنقدية اللازمة للتشغيل .
(الجزيري,403:1993)
ب) دافع الاحتياط :
ويقصد بذلك الاحتفاظ بقدر كاف من النقدية لمواجهة الظروف غير العادية, وغلباً ما يكون النقد المحتفظ به عادة على شكل ودائع مربوطة بأوراق مالية يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة, ويتوقف حجم النقدية اللازمة لمواجهة هذا الدافع على مقدار الدقة في عملية التنبؤ بالتدفقات المستقبلية, فإذا توفرت الدقة في التنبؤ أمكن الاحتفاظ باحتياطي منخفض والعكس صحيح. كما يتوقف حجم النقدية أيضاً على قدرة المؤسسة على الاقتراض في الوقت المناسب حسب وضعها المالي وعلاقتها مع المؤسسات المالية والبنوك فإذا توفرت لها القدرة على الاقتراض تكون النقدية في حدها الأحرى .
(كمراجه وآخرون,2002: 129)
ج)ـ دافع المضاربة :
قد تكون أحد المبررات للاحتفاظ بالرصيد هو الاستفادة من أي فرص استثمارية مربحة ويكون هذا الدافع مبرراً قوياً في الشركة التي ترتكز بصفة أساسية على عمليات المضاربة, فالاحتفاظ بأرصدة نقدية أو شبه نقدية لها تكلفة, والتي تتمثل في العائد الذي كان يمكن تحقيقه من استثمار هذه الأصول في مجال آخر.
و يعني هذا أنه يجب على الشركة التأكد من أن المكاسب التي يمكن تحقيقها في فرص المضاربة أكبر من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من القروض الاستثمارية العادية .
(العماد,1997: 264)
ء)ـ دافع الالتزامات مقابل القروض والخدمات البنكية :
يحصل البنك على النقدية عن طريق إقراض الأموال التي تم إيداعها فيه, لذلك كلما كبر حجم الودائع أصبح الوضع الربحي للبنك أفضل, وبالمقابل إذا قدم البنك خدمة للعميل فقد يطلب منه الاحتفاظ برصيد لديه لتغطية تكاليف الخدمات هذا النوع من الأرصدة هو مايسمى بالرصيد التعويضي وهو عبارة عن حساب يتعين على العميل فتحه لدى البنك لتغطية تكاليف الخدمات التي حصلت عليها والناتجة عن منحها قرضاً معيناً. ( عباس,256:1994)
ثالثاً : مفهوم الموازنة النقدية وأهميتها :
1) مفهوم الموازنة النقدية :
تعد السيولة النقدية هدفاً أساسياً لكل التنظيمات على اختلافها والتي تعني قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند يحين ميعاد استحقاقها وعلى إدارة المنشأة أن توازن بين الربحية والسيولة, فالربحية تعني استثمار كل أموال المنشأة بغية تحقيق أعلى هامش ربح, في حين تتطلب السيولة الاحتفاظ ببعض النقدية للوفاء بالتزامات المتوقعة .
وتؤدي الموازنة دوراً هاماً في تخطيط ورقابة النقدية في المنشأة وإيجاد التوازن بين الربحية والسيولة من خلال تخطيط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتحديد أي عجز وسيل استثماره .
(الصبح, نشوان,2004/2005, 193ـ 194)
وتعتبر الموازنة التخطيطية النقدية أحد أدوات التنبؤ المالي, إذا توضح النمط الذي ستكون عليه التدفقات النقدية المستقبلية . ويعتبر هذا النوع من الموازنات ذات أهمية قصوى للمدير المالي, إذ يوفر معلومات مفيدة عن حجم الفائض أو العجز النقدي المتوقع وتوقيت حدوثه. فإذا ما ظهرت الميزانية عدم كفاية النقدية للوفاء بالالتزامات عندما يحين العجز, حتى لا تتعرض المنشأة لمخاطر العسر المالي , أما إذا اكتشفت الموازنة عن فائض نقدي متوقع فإن الأمر يقتضي ضرورة التخطيط مقدماً لاستثماره وبالطبع ينبغي المفاضلة بين المصادر البديلة لتمويل العجز أو القرض البديل للاستثمار الفائض وذلك على ضوء الهدف الأصلي الذي تسعى الإدارة المالية إلى تحقيقه وهو تعظيم قدرة الملاك وعلى الرغم أن الفترة التي تعد عنها الميزانية التقديرية النقدية تختلف من منشأة إلى أخرى إلا أن القاعدة العامة تقتضي بأن تعد الموازنة عن فترة قصيرة نسبياً فهذا النواع من الموازنات تقوم في الأساس على التنبؤ وكما هو معروف فإن التنبؤ لفترة قصيرة يعد أكثر دقة من التنبؤ لفترة طويلة ومن المعتاد أن تغطي الميزانية التخطيطية سنة كاملة, وغالباً ما يتم تجزئتها إلى فترات فإذا ما تغيرت النقدية بشيء من الثبات كما في حالة هيئات المرافق العامة كهيئة الكهرباء وهيئة المياه, فقد تعجز الموازنة إلى فترات ربع سنوية أو نصف سنوية بل وقد تعد الموازنة عن سنة كاملة .
أما إذا تميزت التدفقات النقدية بالتقلب كما في المنشآت التي لا تتسم مبيعاتها بالاستقرار فقد يتطلب الأمر تجزئة الموازنة على أساس شهري , ربما على أساس أسبوعي, بل وقد يتطلب الأمر بناء احتياطي نقدي داخل الموازنة, حتى تتجنب المنشأة مخاطر الموضوع في الأزمات التي تضر بسمعتها في السوق .
(هندي,164:2003)
غير أن ما يجب مراعاته هو أن الموازنة التخطيطية النقدية, حتى تلك المعدة على أساس شهري قد تكون مضللة , فعلى الرغم من أنها قد تشير إلى وجود فائض في أحد الشهود إلا أن هذا الفائض قد يكون صورياً فلو فرض أن الجانب الأكبر من الذمم يتم تحصيله في الثلث الأخير من الشهر , بينما تلتزم المنشأة بدفع المستحقات للموردين في الثلث الأول من الشهر فقد أن العشرة الأيام الأولى من كل شهر تكون عجزاً نقدياً لا تفصح عنه الموازنة .
(هندي,164:2003)
2) تعريف الموازنة النقدية :
1. هي وثيقة باحتياجات المنشأة من النقد وكذلك قدرتها على السداد ولما كانت التدفقات النقدية بمثابة دماء الحياة للمنظمة .
(hansen and mowen,2003:291)
2. وعرفت بأنها كل مشروع يعد موازنة نقدية وهذه الموازنة تبين المقبوضات النقدية المتوقعة الناتجة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات وكذلك المدفوعات النقدية المخططة لسداد الالتزامات الناشئة على المنشأة .
(hilton and others,2003:608)
3. وعرفت بأنها كشف بتدفقات الشركة الداخلة والخارجة المخططة والتي تستخدم أي الموازنة في تقرير احتياجاتها النقدية على المدى القصير .
( lawerence . Jagitman,2003:110)
4. وعرفت بأنها الخطة التي توضح الموارد النقدية تبعاً لمصادرها المختلفة وأيضاً أوجه استخدام تلك الموارد النقدية .
(قللي, 185:503)
5. وعرفت بأنها كشف المقبوضات والمدفوعات المخططة إن الموازنة تتأثر بشكل كبير بمستوى العمليات الملخصة في قائمة الدخل التقديرية .
(harhger and othehs,2004:208)
6. وعرفت بأنها هي تقدير للنقدية التي تتوقع المنشأة استخدامها وتلك التي تتوقع إنفاقها خلال الدورة المحاسبية وهي ملخص للتدفقات النقدية المتوقعة لكل العمليات المشمولة في الموازنة الشاملة وأن المعلومات التي توفرها الموازنة النقدية تساعد المدراء في التخطيط للقروض قصيرة الأجل التي قد تحتاجها الإدارة إذا ما واجهت عجزاً في النقدية وفي تخطيط الاستثمارات قصيرة الأجل إذا ما وجدت فائض في النقدية .
(needlae and others,2005:1020)
3) أهمية الموازنة النقدية :
إن الموازنة تهدف إلى توفير نقدية كافية لتغطية الالتزامات القصيرة الأجل وكذلك الالتزامات طويلة الأجل التي تستحق السداد خلال فترة الموازنة وكذلك تستخدم لتحديد توقيت مبلغ الاقتراض القصير الأجل اللازم للمحافظة على سيولة المشروع كما تستخدم أيضاً لتحديد توقيت توافر النقدية الزائدة عن الحاجة حتى يمكن الإدارة الوحدة الاقتصادية الخطة الكفيلة باستثمارها بكفاءة .
(عبدالعال , 324:1997)
كذلك فإن الموازنة النقدية تهدف إلى تحديد قيمة المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية خلال فترة الموازنة وتحديد الفرق بينهما وهذا يسمح للإدارة باستثمار الأموال الفائضة بمعنى الحاجة وتدبير الأموال قبل الاحتياج بتدفق كاف وهنا يجب أن نلاحظ إننا نهتم فقط بحركة النقدية لذلك يجب ابتعاد أي مصروف غير نقدي تتوقف قيمة النقدية على نسبة المبيعات الآجلة إلى إجمالي المبيعات وعلى سياسات الائتمان والتحصيل التي تتبناها المنشأة وكذلك تتوقف المدفوعات إلى الدائنين على قدرة المنشأة وسمعتها .
(الرحبي, 206:1999)
وينص النظام المحاسبي الموحد بأن تعد كل وحدة اقتصادية موازنة نقدية توضح المقبوضات والمدفوعات عن فائض أو عجز نقدي مما يساعد على دراسة الوضع التحويلي للوحدة الاقتصادية.
وكما تشمل المدفوعات التي تتطلب بالتكوين الرأسمالي الإجمالي للمشروع تحت التنفيذ الاستخدامات التحويلية والمدفوعات الأخرى .
ويلاحظ أن الموازنة النقدية تعتبر تطبيقاً مباشراً للمبدأ النقدي في المحاسبة بينما تعتبر قائم الدخل تطبيقاً لمبدأ الاستحقاق ويعتمد إعداد الموازنة النقدية على التقديرات التي تستخدمها باقي الموازنات الجارية والبرنامج الزمني للاستثمارات كما تتضمن المقبوضات التي ينتظر تحصيلها من إيرادات السنوات السابقة والمدفوعات التي ينتظر سدادها من مصروفات السنوات السابقة .
(شرف , بدون 168)
وعليه أن الموازنة النقدية تعطي معلومات على قدر كبير من الأهمية للمدير المالي يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
أولاً : تعطي معلومات تفصيلية عن نمط تتدفق المقبوضات النقدية, سرعة تحصيل الحسابات المدينة,وتأثير سياسات البيع بالدين على سيولة الشركة .
ثانياً : تعرض عملية إعداد الموازنة النقدية على الإدارة المالية في الشركة أن تفحص وتقرر كل عنصر من عناصر الإيرادات والنفقات النقدية (تكاليف التشغيل) مما يمكن دراسة تأثير كل من هذه العناصر على سيولة الشركة, ويخفض إلى الحد الأدنى للطلبات المفاجئة والغير مرغوبة على السيولة .
(الميداني, 68:1993)
ثالثاً : تعطي معلومات تفصيلية عن حجم وتوقيت المشتريات, وتأثير شروط الشراء المحددة من قبل المورد على سيولة الشركة .
رابعاً : تمكن الموازنة النقدية المدير المالي في الشركة من المعرفة مسبقاً لحجم وتوقيت الاحتياجات النقدية للشركة, حتى يعمل على تأمينها قبل حدوثها بشروط ملائمة من مصادر التمويل المناسبة كذلك تمكن من معرفة حجم الفوائد وتوجهها لتأمين توظيفها بما يوفر العائد المجدي ودرجة السيولة المرغوبة .
خامساً : هناك ضرورة ماسة للموازنة لجدولة دفعات تسديد قرض من المصرف من دون أن تشكل هذه الدفعات عبئاً ثقيلاً على سيولة الشركة .
سادساً : تعتبر الموازنة النقدية من ضمن الوثائق المالية التي يطلبها موظف الاقتراض في المصرف لتحليل الشركة وتقدير حجم وشروط القرض وكيفية سداده .
(الميداني, 68:1993)