مشاركة: دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية
3. المعاملة المتساوية لحملة الأسهم ( الملاك )
في حالة طرح جزء من شركة من شركات قطاع الأعمال العام إلي القطاع الخاص ، فيراعي احترام حقوق المساهين الجدد وأن يتم تعديل النظام الأساسي للشركة ليعكس دخول ملاك جدد وحماية حقوقهم وفقاً لأحكام القانون. وفي هذا الصدد يجب أن تتأكد الشركة القابضة من تقديم كافة المعلومات والتقارير المالية لمساهمي القطاع الخاص في مواعيدها الدورية وبصفة منتظمة وأن تتوافر الإدارة قبل 15 يوم علي الأقل من تاريخ انعقاد الجمعيات العمومية بما يسمح بتوفير المناخ لمناقشات جادة لتقييم أداء هذه الشركات. وفيما يلي بعض مبادئ حوكمة الشركات ذات الارتباط بهذا الموضوع .
3-1 يجب علي الدولة وعلي شركات قطاع الأعمال العام إن تحترم حقوق جميع المساهين وان تساوي في المعاملة بينهم وان توفر لجميع المساهمين السبل الكفيلة بحصولهم علي المعلومات المطلوبة.
3-2 بمجرد بيع أية حصة من شركة من شركات من شركات قطاع الأعمال العام سواء للافراد أو للمؤسسات ، يجب علي الشركة القابضة إن تعدل النظام الأساسي والنظم الداخلية للشركة بما يتوافق مع دخول مساهمين من القطاع الخاص وأن تحقق مبدأ المعاملة المتساوية للمساهمين خاصة في حالة سيطرة الدولة علي معظم أسهم الشركة التي تم بيع جزء منها للقطاع الخاص .
3-3 بصفة عامة ، يجب علي الدولة – ممثلة في الشركة القابضة – أن تحافظ علي مصالحها في الشركات التي بها أقلية من القطاع الخاص مع مراعاة معاملة الأقلية بشكل عادل . وفي هذا الصدد ، فانه يجب النظر إلي المساهمين من الأقلية علي أنهم شركاء حقيقيون في الشركة ويجب الاستماع إلي مقترحاتهم وان يتم تمثيلهم داخل الجمعية العمومية بشكل مناسب . إذ أن احترام حقوق الأقلية سيكون له اثر ايجابي علي قيمة الشركة وعلي قدرة الدولة علي بيع شرائح أخري من مساهماتها في المستقبل . ولذا يجب علي الدولة أن تتصرف بطريقة مناسبة في معاملة حقوق الأقلية خاصة وان تصرفها قد يؤخذ كنموذج ومثال يحتذي به في هذا الصدد .
3-4 يجب أن تعمل الشركة القابضة والشركات التابعة علي وضع ضوابط واضحة لمنع من لهم الأغلبية ( سواءاً الدولة أو غيرها ) من إساءة استخدام هذا الوضع علي حساب حقوق الأقلية وهذه المعايير تتضمن إفصاح وشفافية أفضل ، ممارسات أفضل لأعضاء مجلس الإدارة ، وضرورة الحصول علي أغلبية كافية لتحقيق مصالح الشركة في القرارات الهامة كتعديل هيكل رأس المال أو تغير خطط الأعمال الرئيسية للشركة أو ما شابه .
3-5 علي الشركة القابضة إن تضع المبادئ والإرشادات التي تحكم علاقة الأغلبية بالأقلية وتتأكد من إن كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام – وبصفة خاصة مجالس إداراتها – علي علم تام وكامل بأهمية هذه العلاقة وإنها تقوم بدور فعال في الحفاظ عليها وتطويرها علي أفضل وجه .
3-6 علي الشركات القابضة إن تقلل بقدر الإمكان من استخدام الأسهم الممتازة أو أية ممارسات أخري مثل وجود حق تصويت اكبر لبعض الأسهم مما يؤدي لتشويه العلاقة بين الملكية والسيطرة .
3-7 يجب إن يتمكن ملاك الأقلية والمساهمين الآخرين من الحصول علي جميع المعلومات اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بهم .
3-8 ملاك الأغلبية – بما في ذلك الشركة القابضة – يجب ألا يستخدموا أية معلومات داخلية لتحقيق مصالحهم دون النظر لمصالح الآخرين . ولذا يجب عليهم أتباع القواعد واللوائح والنظم طبقاً لقانون الشركات، والقانون التجاري، بالإضافة لقانون سوق رأس المال في حالة تسجيل هذه الشركات ببورصة الأوراق المالية .
3-9 لابد أن تضع وتطور شركات قطاع الأعمال العام نظم اتصال فعالة ونشطة للتشاور مع جميع المساهمين.
3-10 يجب علي شركات قطاع الأعمال العام – بما في ذلك أي مشروع تمتلك فيه الدولة حصة أقلية – أن تحدد حصص الأقلية التي لديها وكذلك التي في حوزة الآخرين، وأن تحيطهم علماً في التوقيت المنصوص عليه في قانون الشركات وبشكل منظم عن أية لقاءات مستقبلية بما في ذلك اجتماعات الجمعية العامة. إن مسئولية مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام هنا تتمثل في التأكد من أن المساهمين الذين يتملكون عدد محدود من الأسهم تم إمدادهم بالمعلومات المناسبة والكافية وأن يتم التشاور معهم بصفة دائمة. إن ذلك بالتأكيد سيساعد في تجنب أية تشوهات قد تحدث في عملية اتخاذ القرارات من جانب الأغلبية .
3-11 يجب تسهيل مساهمة الأقلية في عملية اتخاذ القرارات من خلال وضع آليات محددة تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تسهيل عملية المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية . ولذا فقد يمنح الأقلية ميزة نسبية في حقهم في التمثيل داخل مجلس الإدارة من خلال نظام انتخابي معين ( التمثيل النسبي في مجلس الإدارة بحسب ملكية الأسهم ) أو حق اعتراضهم علي بعض القرارات الإستراتيجية التي يتخذها المجلس .