مشاركة: دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية
1. تأكيد وجود إطار تنظيمي وقانوني فعال لشركات قطاع الأعمال العام
ترُكز هذه المجموعة من المبادئ علي أهمية إيجاد البيئة القانونية والإطار التنظيمي اللذين يساعدان شركات قطاع الأعمال العام علي القيام بأنشطتها الاقتصادية بصورة تماثل شركات القطاع الخاص وتؤهلها للتنافس معها . وفي هذا الصدد، فان أية أعباء تتحملها شركات القطاع العام لتحقيق أهداف غير اقتصادية يجب توضيحها بشكل محدد من خلال القوانين واللوائح التنظيمية، وان تكون معروفة للجميع، مع وضع المخصصات اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بهذه النواحي الاجتماعية بدرجة عالية من الشفافية. ولذا فان هناك أهمية قصوى لخضوع هذه الشركات لنفس القواعد والإجراءات التي تحكم الشركات الخاصة دون حماية مميزة لها. وقد كان ذلك كان احد الأسباب الرئيسية لصدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والذي يحيل إلي تطبيق إحكام قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص. وفيما يلي نعرض بشكل أكثر تفصيلا لأهم مبادئ حوكمة الشركات التي تحكم الإطار التنظيمي والقانوني لشركات قطاع الأعمال العام :
1-1 تطوير الإطار التنظيمي والقانوني لشركات قطاع الأعمال العام بما يدعم المنافسة العادلة بين هذه الشركات والشركات الخاصة .
1-2 مراعاة الفصل الواضح بين وظيفة الملكية ووظائف الدولة الاخري من حيث الإشراف والرقابة بما لا يؤثر علي أنشطة شركات قطاع الأعمال العام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسياسات التصنيع التي تتبناها الدولة .
1-3 ويرتبط بما تقدم مراعاة عدم السماح بأي نوع من التعارض بين وظيفة الملكية وسياسات الإنتاج. ويعني ذلك تجنب أتباع سياسات إنتاجية معينة تتعارض مع هدف الملكية المتمثل في تعظيم قيمة الأصول. وبالتالي فان الفصل بين الوظيفتين ضروري بما يسمح بإدارة هذه الشركات علي أساس تعظيم حقوق الملكية .
1-4 أحياناً تقوم الدولة بدور المالك لنشاط اقتصادي معين وقد يكون هذا النشاط منافساً للقطاع الخاص. ولذا يجب إن يكون هناك فصل واضح بين دور الدولة كمنظم ودورها كمالك لتحقيق شروط المنافسة العادلة مع القطاع الخاص في المجالات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام.
1-5 تتولى الشركات القابضة وضع الإجراءات واللوائح التي تحكم عمل شركات قطاع الأعمال العام بما يتناسب مع ويحاكي الإجراءات واللوائح التي تخضع لها الشركات الخاصة .
1-6 يجب إن تتوافر للإطراف ذات المصالح الآليات المناسبة للمطالبة بحقوقها في حالة عدم حصولها عليها من شركات قطاع الأعمال العام .
1-7 مراعاة خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس المعاملة التي تخضع لها الشركات الخاصة في حالة النزاع مع الدائنين أو الموردين .
1-8 مراعاة إن تحدد القوانين واللوائح التي تنظم عمل شركات قطاع الأعمال العام بدقة أية التزامات تُفرض عليها من حيث ضرورة قيامها ببعض أعباء الخدمة العامة أو تحمل مسئوليات اجتماعية معينة. ويستتبع ذلك ضرورة الإفصاح بشكل واضح عن الأعباء المالية المترتبة علي تحمل شركات قطاع الأعمال العام بتلك المسئوليات مع تكوين المخصصات اللازمة لها .
