مشاركة: أحدث حكم ببطلان إجراءات الفحص الضريبى للسنوات 2005 وما بعدها
جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل على الحكم المهم جدا
و فى الواقع تقوم كافة المأموريات بعملية التقدير الجزافى قهرا و بالمخالفة للقانون إستنادا إلى البند الخاص بعدم تقديم الممول للمستندات و البيانات المؤيدة للإقرار و ذلك حتى لو تم تقديمها ، لذا بمنتهى البساطة أقوم بإثبات ما قدمته من مستندات و بيانات بمحضر المناقشة فى الحالات الصغيرة ، اما الدفاتر فالفحص يتم أصلا لمستندات رسمية يتم ذكرها فى المحاضر و تقديم صور منها و لتفعل المأمورية ما تشاء فكل ما يفعلونه باطل فى النهاية طالما قدم الممول أو من ينوب عنه البيانات و المستندات فى الموعد المحدد بالقانون و لم يتم إثبات أى شئ خطأ عليه و قدم إقراره فى الميعاد القانونى
__________________
محاسب قانونى
محمد كمال الشناوى