المالية: دستورية الضرائب العقارية ليست مسئوليتنا
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الوزارة لن تمنع أحداً من التقدم بطعن على عدم دستورية قانون الضرائب العقارية من عدمه.
وقال سماحة، إنه لا مجال أمام الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية للحديث عن دستورية القانون، لأن الأمور الدستورية والقانونية من سلطات مجلس الشعب وليس الوزارة.
وأضاف، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية جهة تنفيذية، وليس لها علاقة بالتشريع، مؤكدا فى حال صدرت أحكام بعدم دستورية القانون سيتم تنفيذ الحكم.
وتوقع مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن تكون الأحكام مؤيدة لدستورية مواد القانون، وهو ما حدث من قبل عند الطعن في دستورية بعض مواد قوانين الضرائب العقارية السابقة.