علاج عجز الموازنة العامة فى مصر
دأبت الحكومات المصرية على مدار اكثر من 45 عاما على تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض ، ويكون الاقتراض اما من الداخل عن طريق اصدار أذون وسندات خزانة ، أو الاقتراض من الخارج ، دون ايجاد حلول لعلاج تلك المشكلة والتى ادت لزيادة ديون مصر الى 1.3 تريليون جنيه ، وهو رقم مرشح للزيادة مع الاتجاه لمزيد من الاقتراض لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة
بالنسبة للاقتراض من الداخل :
يكون من خلال قيام وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى باصدار اذون وسندات خزانة من خلال عطاءات ( مزادات ) ، وغالبا فإن من يقوم بشراء الاذون والسندات الحكومية هم البنوك وشركات التأمين ، مما ادى الى تراجع حجم السيولة لدى البنوك وانخفضت قدرتها على اقراض القطاع الخاص .
اونتيجة الطلب الحكومي المتزايد على القروض فقد وصل الامر الى ارتفاع سعر الفائدة على اذون الخزانة الى 16% ،: لكنها تراجعت منذ بضعة اشهر لتتراوح بين 12.5% و 14%
وحيث ان تلك القروض توجه لدعم الموازنة ولا تستخهدم لانتاج سلع وجدمات وبالتالى لا تدر عائد ، وايضا تلتزم ال
دولة بسداد اصول القروض وفوائدها ، فإن الدولة تلجأ للاقتراض مرة اخرى سدادا للديون القديمة ، ونظل دائرين فى حلقة مفرغة لا نستطيع الخروج منها
بالنسبة للاقتراض من الخارج
يكون الاقتراض من الخارج فى حالة احتباج الحكومة لاستراد سلع تدعمها الدولة ، وبالرغم من ان الاقتراض من الخارج يكون بفائدة اقل كثيرا من فائدة الافتراض الداخلى ، الا ان له مخاطر كبيرة من اهمها ان تلك القروض تكون مشروطة بشروط قاسية، فضلا على انها قروض لا تستخدم فى الانتاج وبالتالى لا تدر عائدا ، وفى نفس الوقت تقوم الدولة بسداد أصل تلك القروض وفوائدا بالعملات الصعبة مما يؤثر سلبتا على قيمة الجنيه امام العملات الاخرى
[overline]
والسؤال الآن :
كيف يمكن علاج عجز الموازنة دون فرض اعباء ضريبية على المواطن ودون المساس بالدعم المخصص للفقراء؟
للحديث بقية
[/overline]