مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد
ممول قدم الاقرارات الضريبيه عن السنوات من 2006حتى سنه 2010 بانتظام وفى المواعيد القانونيه ثم جاء فى عينه 2009 وتم الفحص حيث قدم الممول مستندات تفيد وجود اسقاط كبير فى رقم الاعمال المقدم فى اقرار 2009 وقامت الما موريه بالمحاسبه عنها وتم عمل لجنه داخليه وافق فيها الممول على الفروق الناتجه عن الفحص فى هذه الحاله هل يتم فحصلاقرارات المقدمه عن السنوات من عام 2006 حتى عام 2008 باعتبار ان الممول غير امين ملحوظه لم يقدم الممول اقرار معدل عن عام 2009
|
الأصل أن الضريبة تُربط علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول طبقاً لحكم المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 .
وقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها فحص الأقرارات فيما يلي :
أ - الفحص طبقاً للمادة 90 :
وذلك في حالات مُحددة علي سبيل الحصر :
1 - عدم تقديم الإقرار الضريبي .
2 - عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
3 - توافر مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة .
4 - حالات ربط الضريبة قبل ميعاد استحقاقها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة .
ب - الفحص بالعينة :
وذلك طبقاً لنص المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 .
كما أجاز القانون للمصلحة تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له ( مادة 90 فقرة 1 ) ، وكذا تصحيح الأخطاء المادية والحسابية ( مادة 93 من القانون ) .
أما ما ينشأ عن فحص الإقرارفي سنة معينة فلا يعد سبباً كافياً لفحص السنوات السابقة طبقاً للقانون ، ولكن ما يتم العمل عليه أن المأموريات تقوم بمخاطبة الإدارة العامة للفحص لإدراج الملف ضمن العينة ، وهو إجراء يتعارض مع الآلية التي نص عليها القانون بشأن تحديد العينة .