مشاركة: إدانة عالمية واسعة لحظر بناء المآذن في سويسرا
رغم ما تحمله مآذن المسلمين من إشارة إلى الوحدانية لله فالمئذنة شكل هندسي أقرب ما يكون لأصبع السبابة المشير بالوحدانية إلى السماء إلا أن حملة شديدة تواجه تواجد المآذن في أوربا وخاصة في سويسرا وقد جرى استفتاء حول حظر بنائها في سويسر وجاءت النتيجة أن أكثر من 57% من السويسريين وافقوا على تشريع قانوني يحظر بناء المآذن بناء على طلب تقدم به نواب حزب الشعب اليميني والاتحاد الديمقراطي السويسري.
يمين سويسرا يدعو لحظر المآذن
جنيف- يشن معظم أحزاب اليمين السويسري حملة مكثفة من أجل الترويج لمبادرته القائمة على إضافة بند في الدستور السويسري يحظر بناء المآذن، على اعتبار أن المآذن تحولت من رمز ديني إلى شعار سياسي على حد وصفهم.
حملة اليمين في سويسرا جاءت بعد أيام من وصف أحد زعماء اليمين في جارتها النمسا من أن
" المآذن تمثل السيوف، والقباب ترمز لخوذات المقاتلين، والمصلون هم المقاتلون" زاعمًا أن الإسلام هو "فاشية القرن الـ21".
ومنذ أن أعلنت مجموعة برلمانية من حزبي الشعب اليميني المتشدد والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي اليمني المتطرف مطلع مايو الماضي عن مباردة تسعى لإضافة بند في دستور البلاد يحظر المآذن، ينظم اليمين حملة عبر لجنة أطلق عليها "لا للمآذن" لحشد الرأي العام السويسري معه من خلال التخويف من انتشار الإسلام أو التسامح مع المسلمين، بحسب مراسل "إسلام أون لاين.نت".
وتصور الحملة أن المسلمين ينظرون إلى الأرض التي يشيدون عليها مئذنة على أنها "أرض محررة وفقًا لمفاهيم الفتح الإسلامي" على وصفهم، كما تحذر من "اليوم الذي سترتفع فيه المآذن في أوروبا؛ لأن هذا يعني بداية النهاية للحضارة المسيحية في أوروبا".
وفي إطار تلك الحملة يقوم اليمين بتنظيم أمسيات بشكل شبه دوري كان آخرها حوارًا أقامه ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي الأسبوع الماضي حول ما وصفه بالتحدي الإسلامي، استضاف خلاله هاينز غشتراين، أحد دارسي اللاهوت والمتخصصين في الدراسات الشرقية والإسلامية الذي أشار إلى أنه أمضى نصف عمره في الدول العربية والإسلامية، زاعمًا بأن هناك أدلة تاريخية على تحول المئذنة من رمز ديني إلى شعار سياسي وهو ما تنفيه الجمعيات الإسلامية السويسرية، مؤكدة أنها مجرد طراز معماري.
وشكّك غشتراين في إمكانية اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية، متهمًا إياهم بأنه يقومون بعمليات تمويه؛ ليتمكنوا من تعزيز وجودهم في البلاد.
الحل الأمثل
وينظر أقصى اليمين السويسري لمبادرته حظر المآذن على أنها الحل الأمثل لمواجهة ما يصفه بالتحدي الإسلامي الذي تتعرض له البلاد مع زيادة عدد المسلمين، حيث بلغ عددهم وفق آخر التقديرات الرسمية إلى قرابة 350 ألف نسمة، أي ما يعادل 4.5% من سكان البلاد.
ويرى اليمين أن وجود 3 طلبات من مراكز إسلامية مختلفة لتجديد مقراتها وإضافة مآذن رمزية عليها، "ليس مجرد صدفة، بل هي خطوات مبرمجة لفرض ما يصفه بالهيمنة الإسلامية على البلاد".
وفي هذا الإطار قال كريستيان فابر أحد أعضاء حزب الإتحاد السويسري الفيدرالي وممثله بالبرلمان السويسري في أكثر من مناسبة: "إن الإسلام ليس دينًا، بل إعلان حرب على المسيحية وكل الأديان الأخرى".
لا للمآذن = لا للمساجد
وعلى الجانب الآخر، تلقى مبادرة اليمين معارضة من أحزاب أخرى يمينية، حيث قال الحزب المسيحي الديمقراطي السويسري في بيان صحفي صدر الأربعاء 13-6-2007: "إن هذه المبادرة تستهدف في الأساس حظر الأبنية التي تخص الأقلية المسلمة في سويسرا، أي أن شعار لا للمآذن هو في واقع الأمر (لا للمساجد) أو جميع البنايات المتعلقة بالأقلية المسلمة"، حسب البيان.
وأعرب رئيس الحزب كريستوف داربيللي في البيان عن رفضه التام لتأييد هذه المبادرة، ودعا إلى التركيز على المشكلات الأساسية للأقلية المسلمة في البلاد والتي لخصها في 3 نقاط هي: الأئمة الداعون إلى الغلو والتطرف وما يصفه بالحرب المقدسة، وافتقار بعض أفراد الأقلية للاندماج في المجتمع لا سيما ما يتعلق بوضعية المرأة المسلمة، إضافة إلى عدم الدراية الكافية بالقيم والثقافة السويسرية.
وأضاف: "إذا كانت الأقلية المسلمة تروج للكراهية والحرب المقدسة، وتبعية المرأة للرجل، فإن هذا يتناقض مع قيمنا وتقاليدنا، ولا يتفق مع نظامنا القانوني".
واعتبر درابيللى أنه ينبغي ألا يكون الرد على هذا التناقض من خلال حظر بناء المآذن؛ لأنه لا يضع حلاًّ للمشكلة على حد قوله، بل يؤدي إلى وضع حواجز أمام الأقلية المسلمة، قد تدفع إلى المزيد من انتشار ما وصفها بالأفكار الأصولية المتشددة.
ولحل هذه المشكلة يطرح الحزب مجموعة من الأفكار من بينها أن يتقن الأئمة واحدة من اللغات الرسمية المعتمدة في سويسرا، أي الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية، ومساهمة الأقلية المسلمة في دعم أبنائها للاندماج في المجتمع. وطالب أن تكون المشروعات المتعلقة بتمويل بناء المراكز الإسلامية والمساجد خاضعة للشفافية الكاملة. وأخيرًا أن تكون المساجد والمراكز الإسلامية مفتوحة للجميع بدون قيد أو شرط، وبصفة خاصة أمام النساء.
وأعرب الحزب عن رغبته في أن يكون تشييد المباني الدينية وبصفة خاصة المساجد، قائمًا على التعاون بين السلطات والمؤسسات المعنية بالأمر، بما يتماشى مع القوانين التي لا تحظر في الأصل تشييد المؤسسات ذات الطابع الديني.
وتعارض الأحزاب السياسية السويسرية المعتدلة حظر بناء المؤسسات الدينية في البلد، انطلاقًا من مبدأ أن القانون يحمي الجميع، وأن الحرية الدينية مكفولة بالدستور، وبدلاً من إضاعة الوقت في مثل هذا الحديث والنقاش، فإن الأفضل هو الحديث حول قيم التعايش المشترك والتفاهم بين الجميع، حسب رأيهم.
ولم تصدر الحكومة السويسرية من جهتها رأيًا قاطعًا في هذا الجدل، لكن وزراء الخارجية والدفاع والشئون الداخلية أعربوا عن رفضهم التام لفكرة وضع بند في الدستور لحظر بناء المآذن.
http://www.islamonline.net/servlet/S...News/NWALayout
ناخبو سويسرا يقرون حظر المآذن
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر رسمية أن أكثر من 57% من السويسريين وافقوا على تشريع قانوني يحظر بناء المآذن بناء على طلب تقدم به نواب حزب الشعب اليميني والاتحاد الديمقراطي السويسري.
وكانت كل من الحكومة والبرلمان السويسريين رفضا التشريع باعتباره انتهاكا للدستور وحرية الديانات والتسامح المرتبط في الذهن بهذا البلد، كما أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه حيال عواقب إقرار التشريع.
ويسمح نظام "الديمقراطية المباشرة" في سويسرا لمجموعات من الأفراد بطرح قوانين يصوت عليها من خلال استفتاءات شعبية في تجاوز للبرلمان.
يذكر أن الاستفتاء والحملة التي رافقته أثارا جدلا واسعا في سويسرا منذ أشهر، إذ عمد أصحابه إلى استخدام ملصقات عنصرية ضد المسلمين لترويج مشروعهم.
ويعيش في سويسرا أربعمائة ألف مسلم يصلون في مساجد ذات مظهر متواضع، وتوجد فقط أربع مآذن في البلاد
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2...C2452D8AAC.htm
منقول
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة