على أحمد على

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.


يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.


وعليه يتم تطبيق أحكام المادة 136 على الفروق الضريبية المستحقة بين ما كان ورد بالإقرار الضريبى وبين ما تم الاتفاق عليه باللجنة الداخلية يضاف على ذلك مقابل تأخير من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الإقرار الضريبى حتى تاريخ الربط النهائى بناء على الاتفاق.

حدد سعر الائتمان والخصم على النحو التالى:
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2005 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2006 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2007 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2008 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2009 هو 10.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2010 هو 8.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2011 هو 8.5%.
يضاف إلى ما سبق 2%

__________________