تعديل هام في قانون الضرائب يلغي غرامات التأخير علي الممولين
أحالت الحكومة الي مجلس الشعب أمس مشروع قانون جديد بتعديل قانون باعفاء الممول من مقابل غرامة التأخير المقررة بقانون ضريبة الدخل.
يعفي الممول بموجب هذا التعديل الذي يسدد الضريبة من واقع الاقرار المقدم عن عام 2008 علي ثلاثة أقساط شهرية متتالية ومتساوية من مقابل التأخير المقرر بقانون ضريبة الدخل. شريطة سداد القسط الأول مع تقديم الاقرار الضريبي وباقي الأقساط في المواعيد المحددة.