حسام بركات

إن إدراج شرح مبسط للقيود المطلوب إثباتها للعملية المشار إليها أعلاه كان بغرض الإجابة علي سؤال السائل أما الشرح فهو كالتالي
إن الشركة تضع ضمن سياستها الخاصة بالعهد وكيفية تسويتها وتدعيمها أوجه الصرف المفترض الإلتزام بها هذا بخلاف العهد التي تعطي لمحاسب الموقع في شركات المقاولات والتي غالبا تعطي له للصرف علي العملية من شراء مواد طارئة أو سداد مصروفات الموقع وأنا أري أن العهد المستديمة تعطي للشخص للصرف علي المصروفات الدورية البسيطة والتي يتم إستعاضتها علي فترات دورية وأري أن لا يتم صرف الرواتب من العهد وتصرف بشيك منفصل أما سداد مستحقات أخري لصاحب العهدة فيصرف أيضا بشيك منفصل
أما الضمان البنكي فيعطي للجهة الحكومية لضمان قيام الشركة بالوفاء بتعهداتها المنبثقة من العقد الموقع مع هذه الجهة لذا فإنه يعتبر أصل من أصول الشركة يسترد عند قيام الشركة بالوفاء بتعهداتها أما إذا خالفت الشركة تعهداتها ووقع عليها غرامات أو جزاءات من الجهة الحكومية فإن هذا الضمان قد يصادر وفي هذه الحالة يقفل هذا الضمان في مصروفات الشركة تحت بند غرامات وأن يوضح أسباب هذه الغرامات
أمل تحديد الموضوع المراد زيادة الشرح فيه
مع الشكر