هشام حلمي شلبي

بالنسبة الى القيود المحاسبية داخل الشركة في حالة اعتمادات التصدير ( الشراء )
عند اصدار فاتورة البيع ( التصدير ) يكون القيد
من ح/ اعتماد تصدير رقم ×××××
الى ح/ المبيعات

ثم نقوم بتحضير مستندات الاعتماد المطلوبة طبقا لنصوص الاعتماد الوارد الينا و نرسلها الى البنك للتحصيل
و عند تحصيل المبلغ في الحساب سنجد المبلغ اقل من قيمة فاتورة المبيعات و ذلك يرجع الى قيمة العمولات و المصاريف البنكية المخصومة من البنك نظير تبليغ ة تحصل الاعتماد و يكون القيد ك التالي
من مذكورين
ح/ البنك
ح/ المصاريف البنكية
الى ح / اعتماد رقم ××××××
و بذلك نقفل حساب الاعتماد
اما في حالة اعتماد الاستيراد ( الشراء
فان الشركة تقوم بفتح اعتماد استيراد لصالح الطرف الخارجي و يقوم البنك بخصم قيمة الاعتماد من حساب الشركة لديه و عند ذلك نقوم بالقيد التالي
من ح/ اعتماد استيراد رقم×××××××

الى ح / البنك
و بعد ذلك سوف يبلغنا البنك بوصول مستندات الاعتماد و من ثم نستلمها و نفحصها و في حالة و جود اي مخالفات نرجعها الى البنك مرة اخري و نرفضها اما في حالة قبولها
سنقوم بأستلام البضاعة من الجمارك و سوف يترتب على تلك العملية مجموعة من المصاريف مثل مصاريف النقل الداخلي و مصاريف التخليص الجمركي و مصاريف الجمارك و الاكراميات و كذلك مصاريف بنكية
و نقوم بتحميل اي مصاريف الى حساب الاعتماد المفتوح
من ح/ اعتماد استيراد رقم ×××××
الى ح/ البنك ( عمولات بنكبة )
او ح/ الصندوق ( اكراميات / نقل / تخليص الخ )
و بعد اتمام عملية توريد البضاعة الى المخزن نقوم بعمل قيد لنقفل حساب الاعتماد بكامل القيمة الموجودة في الرصيد بعد اضافة كافة المصاريف و نحمله على حساب البضاعة او حساب المخزن
من ح/ البضاعة او المخزن
الى ح / اعتماد استيراد رقم ××××××
و بذلك تنتهى العملية

الرد وصل بشكل غير مباشر من الاستاذ / محمد الجريتلي
وانا للاسف اكتشفت الان ان استاذنا الاستاذ علي احمد علي تناول موضوع الاعتمادات المستندية وانا هنا الان لاتاسف له كوني تناولت نفس الموضوع
هشام حلمي شلبي