محمد ع هلال

فى عام 2003 تم تحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الحرة وبناء على ذلك و بتعليمات من الجهاز المركزى للمحاسبات تم اعادة تقييم القروض الاجنبية وبالتالى الاصول المقابلة لها فى ميزانية 30/6/02003 و قد قام المأمور برد اجمالى فروق التقييم للوعاء حيث اعتبرها فروق دفترية و السؤال هو
1 ــ هل ما قام به المأمور يعد تصرفا صحيحا رغم ان اعادة التقييم تمت بناء على قرار سيادى من الدولة بتحرير سعر الصرف وبناء على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
2 ــ رغم ان معالجة الشركة لفروق اعادة التقييم تمت فى الميزانية وليست قائمة الدخل وبالتالى لم تؤثر على المصروف الا بقيمة الاهلاك الناتج عن اجمالى قيمة الفروق المضافة على الاصول الا ان المأمور قام برد اجمالى الفروق الى الوعاء فهل هذا صحيح؟
ارجو الافادة للضرورة واكون لمن اهتم من الشاكرين