تحسين السعر في الجمرك وأثره الضريبي والمحاسبي
في بعض الأحيان ولأسبابا معرفه تلجأ الإدارة الجمركية
لتحسن أسعار الفواتير الخارجية لبعض السلع المستوردة
ويترتب علي ذلك أثر ضريبي يتمثل في :-
تحصيل ضريبة وارد بقيمة أكبر
تحصيل ضريبة مبيعات (في حالة الخضوع ) وضريبة أرباح تجارية وصناعية بقيمة أكبر
وأثناء فحصي لاحد الملفات بضرائب المبيعات أراد المأمور الفاحص اعتماد تحسين الجمرك
كقية فعلية للبضاعة وهو ما رفضته بشدة لمخالفته صحيح الواقع وايضا تعليمات المصلحة
وقد أكد علي في ذلك السيد مدير الفحص وفصل في نزاعنا بجملة مازلت اذكرها
التحسين للتحصيل
يقصد ان تحسين الجمرك للتحصيل الضريبي في الدائرة الجمركية فقط
ولا يمتد اثره علي تقيم البضاعة عند احتساب تكلفتها الاستيرادية
الأن لدي تساؤل
ماذا لو كان التحسين في سعر البضاعة رفع قيمة ضريبة المبيعات المخصومة
بما يزيد عن قيمة ضريبة المبيعات المحصلة علي مبيعات هذه البضاعة حتي بعد احتساب هامش ربح
التساؤل بمثال عملي :-
تكلفة البضاعة الاستيرادية وفقا للفاتورة الخارجية وتكاليف الاستيراد 50000
وتم بيعها هامش ربح 10% وتم تحصيل ضريبة مبيعات عليها بقيمة 5500.00
ولكن في الجمرك تم تحسين قيمة الفاتورة الخارجية لتصبح 60000 وتم خصم ضريبه عليها 6000
وهنا تنشأ مشكلة ضريبية في أن الضريبة المخصومة علي السلعة أكبر من المحصلة
ارجو طرح هذه الحالة للنقاش النظري والعملي