مشاركة: مشاكل المحاسبة عن الإيرادات
و يعتبر الاعتبار الرابع الذى يتحكم فى قياس الإيرادات محاسبياً وهو اعتبار التحفظ هاما و ضرورياً و خاصة إذا طبق بطريقة سليمة .
فى ظل معايير المحاسبة المصرية ، تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة .
القيمة العادلة
هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع و مشترى كل منهما لديه الرغبة فى التبادل و على بينه من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة
فى معظم الحالات يأخذ المقابل شكل النقدية أو ما فى حكمها ، و تكون قيمة الإيراد هى المبلغ المستلم أو المستحق من النقدية أو ما فى حكمها ، إلا أنه عندما يؤجل التدفق الداخل من النقدية او ما فى حكمها فإن القيمة العادلة للمقابل قد تقل عن القيمة النقدية المستلمة فعلاً أو المستحقة .
يتضمن الإيراد قيمة إجمالى التدفق الداخل من المنافع الاقتصادية التى تم استلامها فعلاً وكذلك المستحقة للمنشأة . و لا يعتبر إيراداً المبالغ المحصلة لحساب طرف آخر مثل ضرائب المبيعات ، و الضرائب على المبيعات و الخدمات ، و ضرائب القيمة المضافة حيث أن هذه المبالغ لا تعتبر ضمن المنافع الاقتصادية التى تتدفق إلى المنشأة كما أنه لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية .
فى عمليات الوكالة فإن إجمالى التدفق الداخل للمنشأة من المنافع الاقتصادية يتضمن المبالغ المحصلة لحساب الموكل و التى لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية للمنشأة . وعلى ذلك فإن هذه المبالغ المحصلة بالنيابة عن الموكل لا تدرج ضمن إيراد المنشأة ، بينما يدرج فى إيرادات المنشأة قيمة العمولة فقط.
توقيت الحصول على الإيراد
مبدأ تحقق الإيراد يقضى بالاعتراف بوجود الايراد عند اكتمال دورة اكتساب ذلك الايراد فى المنشأة ، و تكتمل تلك الدورة عند القيام بعملية تبادل مع الغير . و توفر عملية التبادل مع الغير أساس المحاسبة ، و تحدد وقت اكتساب الإيراد و مبلغ الإيراد المكتسب