مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
بسم الله الرحمن الرحيم
سوق العقارات علي صفيح ساخن
والخبراء يرفضون الضريبة
نشرت بتاريخ - الاثنين,28 سبتمبر , 2009
القاهرة - سوق العقارات دخل الفرن وأصبح علي صفيح ساخن جدا بسبب قانون الضرائب العقارية الجديد الذي سيبدأ تطبيقه أول يناير من العام القادم.
والقانون يتعرض حاليا لنقد شديد رغم الحملات التي تنظمها وزارة المالية في القنوات الفضائية لشرح كرامات القانون والخيرات التي سيقدمها للملاك والمستأجرين ولكنه مرفوض بالثلاثة من خبراء العقارات لأن توقيته خاطيء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلالها علي سوق العقارات ولنبدأ في طرح القضية.
عمر عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الكبري بالسادس من أكتوبر يقول: توقيت القانون.. خاطيء.. خاطيء.. لأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ضربت سوق العقارات بقوة.. والسوق يحاول الانتعاش في ظل هذه الأزمة الطاحنة.
وتساءل عمر عبدالرحمن هل هذا القانون بداية "لسلخ" المستثمرين في السوق العقاري؟
وقال: الضريبة العقارية الجديدة ضربة قوية للاستثمارات العقارية في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي وغيرها من المناطق السياحية الراقية جدا بالإضافة إلي الإسكان الفاخر الذي يفضله الأثرياء.. وقد يتساءل البعض مادامت موجهة للأثرياء لماذا تغضب؟. هذا التساول خطير لأنه يجعل هؤلاء الأثرياء ونحن في حاجة إليهم لتنشيط الاستثمارات في مصر.. للاتجاه إلي دول مجاورة لمصر مثل تونس التي تقدم تسهيلات استثمارية وضرائبية في منتهي الخطورة بالإضافة إلي لبنان والمغرب وغيرها من الدول المنافسة لمصر.
وأضاف: أن عمليات الحصر مشكلة كبري.. لأنها تحتاج لخبراء تقييم ومثمنين.. علي مستوي عال من الخبرة وهل هؤلاء الخبراء في المالية والضرائب لديهم الوقت والجهد قبل تطبيق القانون في يناير القادم في حصر هذه الثروة العقارية الهائلة التي تملكها مصر.
وطارق سالم - رئيس مجلس إدارة شركة عقارات بالمهندسين - يقول: إنني أتفق في الرأي أن عمليات التقييم مشكلة خطيرة.. لأن تقييم السوق لتحديد القيمة الإيجارية له دوركبير جدا في عدم أحداث مشاكل بين أصحاب العقارات والحكومة.
وأضاف أن وزارة المالية ليس لديها القدرة في مواجهة هذه المهمة الصعبة وسنضطر في النهاية إلي الاستعانة بالموظفين وهي بداية خطيرة "لسلخ" المستثمرين في السوق العقاري والملاك بدون تمييز.
وأضاف: بالطبع وحدات الإسكان متوسطة التكاليف لن تتأثر بهذه الهوجة ولكن هناك مخاوف من إعادة تقييمها بعد خمس سنوات أن تصل إلي المعدل الذي يحصل عليه ضريبة وهو الواقع الذي تخطط له مصلحة الضرائب مستقبلا بأن الثروة العقارية المصرية تخضع كلها للضريبة خلال مدة أقصاها 10 سنوات.
وقال: قد يساعد في الاتجاه إلي بناء الوحدات متوسطة التكاليف في المرحلة القادمة ولكن هذا خطير جدا لأن هناك شريحة كبيرة من الأثرياء خاصة العاملين بالخارج وأثرياء الداخل يبحثون دائما عن العقار الأفضل بصرف النظر عن التكاليف وتساءل هناك عقارات فاخرة جدا تملأ وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي وإيجار الشقق والمحلات في هذه المناطق مرتفع جدا.
وأضاف: هناك مشكلة أخري بالنسبة للمدن الفاخرة والذي وصل فيها سعر الشقة "140 مترا" إلي 750 ألف جنيه وهناك تعاقدات سابقة بين المتعاقد والشركات.. من يسدد الضريبة الآن هل الشركة أم المتعاقد؟. هذه أمور قد تخلق صداماً محتملاً بين قطاع كبير من المتعاقدين قد يتسلموا شققهم خلال عام أو عامين والشركات المالكة للمشروع.
وأكد خالد أبوأحمد - خبير مثمن - أن السوق العقاري سيتأثر سلبا مع بدء تطبيق الضريبة العقارية. موضحا أن التأثير يزيد علي العقارات والشقق الفاخرة والفيلات ويقل كلما انخفض السعر.
ويري أبوأحمد أن التأثير سوف يظهر بوضوح خلال فترة تتراوح بين 6 شهور وسنة من بداية تحصيل الضريبة العقارية. مشيرا إلي أن نسبة الانخفاض تتراوح بين 10 و15% فقط.
وقال إن الضرائب العقارية ستجبر أصحاب الفيلات والشقق الكبيرة علي تأجيرها لأنها ستكون مكلفة بشدة. مما يؤدي إلي زيادة المعروض من العقارات.
وأضاف أن الأزمة الحقيقية في السوق العقاري هو ارتفاع أسعار السكن والعقارات وليس في عدم توافر الوحدات السكنية.
وقال إن السوق العقاري بدأ مؤخرا في الانتعاش نتيجة التفاؤل المصاحب للتعافي من الأزمة العالمية وانخفاض أسعار بعض خامات البناء مثل الحديد مما ساهم في زيادة معدلات البناء.
وتوقع أن تؤثر الضريبة علي السوق العقاري خلال العام القادم. وخاصة علي الوحدات التجارية لارتفاع أسعارها. بالإضافة إلي زيادة إيجار العقارات مشيرا إلي أن الإيجارات القديمة غالبا تكون معفاة من الضريبة علي عكس الإيجارات الحديثة من بعد عام 1996م.
وأضاف أن تطبيق الضريبة سيساهم أيضا في القضاء علي تسقيع الشقق والعقارات وتركها خالية بدون إيجار أو بيع. كما ستنخفض الأسعار بشكل كبير. علاوة علي فتح الباب أمام التأجير بسبب بعد المواطنين علي التمليك إلي حد ما وخاصة علي العقارات مرتفعة السعر.
ويقول هاني السيد - خبير مثمن: إن تطبيق قانون الضريبة العقارية سيحكم السوق العقاري في مصر ويؤثر في زيادة المعروض من المساكن.
وتوقع أن يشهد العام الأول للقانون دخول السوق أكثر من50 ألف شقة من الوحدات المخزنة. مما سيساعد علي هبوط الأسعار.
وقال: إن المشكلة الأساسية التي تواجه تنفيذ القانون هي كيفية أو استطاعة عدد قليل من الخبراء في التقييم السوقي للعقارات الخاضعة لنظام التمليك أو تحديد القيمة الإيجارية للمساكن.
وأشار إلي أن الضريبة العقارية سوف تدفع الملاك إلي عرض وحداتهم السكنية الزائدة عن احتياجاتهم للإيجار أو البيع.
المصدر : جريدة الجمهورية
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته