نصف أصحاب المعاشات يحصلون علي معاش أكثر من 500 جنيه شهريا

أقل من 5 % فقط من إجمالي أصحاب المعاشات يحصلون علي معاش اقل من 100جنيه شهريا .
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يعالج مشكلة قيم المعاشات المنخفضة بالنظام الحالي و الجديد
تامين فعال ضد البطالة ومعاش أساسي بحد ادني 100 جنيه لكل من تجاوز الخامسة والستين .
تخفيض عبء الاشتراكات التأمينية في النظام الجديد إلي 9% للعامل و17% لصاحب العمل .
استمرار مبدأ توريث المعاش والخزانة العامة تدفع 25% من قيمة ما تدفعه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات .

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نسبة من يحصلون علي معاش اقل من مائة جنيه شهريا تبلغ أقل من 5% من إجمالي أصحاب المعاشات حيث تبلغ النسبة للعاملين السابقين في الحكومة اقل من 1 % وبين العاملين في القطاع العام والخاص نحو 2.35% من إجمالي أصحاب المعاشات وبالنسبة للعاملين لدي أنفسهم وأصحاب الأعمال صغيرة الحجم ممن يستخدمون عامل أو أكثر في منشأتهم والخاضعين للقانون 108 لسنة 1976 فان النسبة تبلغ نحو 21% تقريبا وذلك ناتج عن اختيار 95 % علي الأقل منهم التأمين علي أجر تأميني يبلغ 100 جنيها فقط شهريا أما بالنسبة للعاملين بالخارج فان نسبة من يحصلون علي معاش اقل من مائة جنيه تبلغ نحو 2% فقط.
وأضاف د.غالي أن النسبة الأكبر من أصحاب المعاشات تتركز في الشريحة التي تزيد معاشاتها علي 500جنيه شهريا وتقدر نسبتهم بأكثر من 50 %من إجمالي أصحاب المعاشات حيث تبلغ نسبتهم في القطاع الحكومي نحو 70 % وفي القطاع العام والخاص نحو 55% وبالنسبة للعاملين بالخارج فان النسبة تبلغ 33% في حين لا تتجاوز نسبتهم 1% بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 108 وللعمالة غير المنتظمة والذين يسددون اشتراكا شهريا بواقع جنيه واحد ويحصلون علي معاش 80 جنيه تقريبا عند التقاعد.

وأضاف د. غالي أن عدم تناسب قيمة المعاشات في ظل القوانين الحالية للتأمينات والمعاشات وضعف العلاقة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة وقصور التغطية التأمينية للنظام الحالي حيث لا يوفر تغطية تأمينية لجميع شرائح المجتمع هي الدافع الأساسي وراء أعداد قانون جديد عصري للتأمينات والمعاشات ليحل محل القوانين الأربعة الحالية وذلك بالنسبة للأجيال الجديدة المنضمة لسوق العمل بالإضافة إلي العمل علي توفير معاشا لائقا لكبار السن وتحقيق التكافل الاجتماعي لمن لا معاش له كما يخفض تكلفة المشاركة في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين من 14% في النظام الحالي إلي 10% فقط وبالنسبة لأصحاب الأعمال من 26 % إلي 20 % وذلك بما فيها تكلفة التأمين الصحي.

وأوضح د. غالي انه من ضمن المزايا التي حرص علي استمرارها مشروع القانون الجديد مبدأ توريث المعاش ووضع نص صريح بمشروع القانون الجديد يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بمعدلات التضخم السنوية المسجلة ،مع وضع آلية لزيادة المعاشات المنخفضة بالإضافة إلي قيام الخزانة العامة بدفع 25 % من قيمة أي مبالغ تسددها العمالة غير المنتظمة لتشجيعها علي الانضمام لمظلة التأمينات الاجتماعية وإقرار معاش أساسي لكل مواطن دون اشتراط اشتراكه في نظام التأمينات حيث يمنح النظام الجديد معاشا شهريا بواقع مائة جنيه لكل مصري تجاوز الخامسة والستين علي أن يتم إدارتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد د. غالي أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يضمن توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية في قانون واحد ليوفر مزيد من الشفافية والعدالة لجميع إفراد المجتمع ،كما أن المشروع سيتيح توسيع نطاق تغطية نظام التأمينات لجميع المواطنين غير المشتركين حاليا بأي نظام تأميني مثل ربات البيوت والطلبة .

وحول التغطية التأمينية التي يوفرها نظام التأمينات الجديد قال د. غالي أن النظام الجديد سيوفر عددا من التغطيات التأمينية مثل معاش للشيخوخة تتراوح قيمته بين 65% إلي 75% أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل تقاعد المؤمن عليه أو حدوث العجز أو الوفاة وسوف تتوقف القيمة الفعلية للمعاش علي إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة ومعدل العائد علي الأصول المستثمرة مع ضمان وجود حد أدني للمعاش مع ضمان الخزانة العامة جميع أرصدة المؤمن عليهم وتضمن الحد الادني للعائد المحقق علي مدخرات المؤمن عليهم والذي لا يقل عن متوسط معدلات التضخم خلال مدة الاشتراك.

وأضاف د. غالي انه من التغطيات التأمينية التي يوفرها النظام أيضا معاش العجز والوفاة وتبلغ قيمته نحو 65% علي الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث العجز أو الوفاة ويتم تمويله من أرصدة الحسابات الشخصية فان لم تكفي لسداد الحد الادني للمعاش يتم تمويل الفرق من الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم والذي يمول من خلال تخصيص نسبة ما بين 2% إلي 3% من الأجر الإجمالي للمؤمن عليه يتحملها صاحب العمل.

أيضا يوفر مشروع القانون الجديد تغطية تأمينية في حالة إصابات العمل حيث يصرف المؤمن عليه عند إصابته أثناء العمل معاشا شهريا بنحو 65 % علي الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة مع احتفاظه بالحق في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل أو بين معاش الإصابة والمعاش المقرر في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وبدون حدود.

وأوضح د. غالي أن مشروع القانون يتضمن أيضا تامين ضد البطالة حيث يتم صرف دفعات شهرية لمدة 6 أشهر في حالة البطالة تقدر بنحو 60 % من إجمالي الأجر الفعلي الأخير قبل حدوث التقاعد،هذا بجانب مكافأة نهاية الخدمة ويتم تمويلها بواقع 1% من اجر العامل و0.5 % من إجمالي أجور العاملين يدفعه صاحب العمل، هذا بجانب المعاش الأساسي لكل مواطن مصري ليس له معاش أخر حيث يصرف معاشا بحد ادني 100 جنيه شهريا يتم إدارته من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
(المصدر وزارة المالية)