مشاركة: يا مؤمنين افيدوني افادكم الله
أرجو الأفادة فى هذة المشكلة
أنا صاحب شركة للأستيراد و التجارة ( توصية بسيطة ) و مسجلة بأمورية ضرائب المبيعات ويعتبر أستيراد السدادت المطاطية الكاوتش هو النشاط الرئيسى للشركة حتى الأن و يتم بيعها فى السوق المحلى لشركات و مصانع الأدوية مثل شركة النصر للكيماويات الدوائية و شركة تنمية الصناعات الكيماوية ( سيد للأدوية ) و شركة الجمهورية للأدوية .
وتقوم شركات الأدوية شرائها منا بسداد 1% ( واحد فى المائة فقط ) كضريبة مبيعات وفقا لنص المسلسل رقم 11 من قرار وزير المالية رقم 350 لسنة 1994 م بتحديد سعر حكمى لمستلزامات صناعة الدواء بنسبة 10% من قيمة ضريبة المبيعات المستحقة أى سداد 1% ( واحد فى المائة فقط ) كضريبة مبيعات من قيمة الفاتورة و ليس 10% المقررة بقانون المبيعات.
علما بأننا نقوم بسداد 10% ( عشرة فى المائة ) كضريبة مبيعات على البضائع المستوردة بالدائرة الجمركية عند الأفراج عنها .
مما يترتب على ذلك خسارة للشركة و هى قيمة الفرق بين ضريبة المبيعات المسددة بالجمارك و ضريبة المبيعات المحصلة من شركات الأدوية قدرها 9% بدون أى وجة حق و أن دور الشركة فى الوضع الطبيعى هو أن لا تتحمل أى تكلفة من قيمة ضريبة المبيعات و أنما دور الشركة القيام بدور النائب عن الدولة فى تحصيل الضريبة من المشترى و توريد الفرق بين الضريبة المحصلة من المشترى و قيمة الضريبة المسددة بالجمارك وسددها للدولة.
و بسؤال مأمورية ضرائب مبيعات عن كيفية المعالجة المحاسبية و كيفية التعامل مع الرصيد الدائن المستحق للشركة الناتج عن القيمة المسددة بالجمارك و القيمة المحصلة من شركات الأدوية تم الأفادة بطريقة غير منطقية وهى ضرورة سداد قيمة الواحد فى المائة المحصلة من شركات الأدوية و لايجوز خصم أى مبالغ من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بالجمارك يعنى فى هذة الحالة تتحمل شركتى قيمة مايقرب من10.5% من قيمة البضاعة بالكامل ولست أدرى هل هذا حق أفيدونى أفادكم اللة
لذا أرجو التكرم بأفادتنا عن المعالجة الضريبية و المحاسبية لهذة الحالة و كيفية أثباتها بالدفاتر و التعامل معها قانونا و حفظ حق الشركة فى هذا الرصيد الدائن الظاهر بالدفاتر حيث ان هذا اول فحص لضريبة مبيعات الشركة حيث أن مأمورية ضرائب معترضة على وجود الرصيد الدائن كما أوضحت.
محاسب قانونى / محمود المندوة