د.نبيل

لقد ذكرتها من قبل عندما قلت ان النقد الضريبى فى القرارات الوزارية والمنشورات والقواعد والتعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب عندما يأتى من داخلها من العاملين فيها انها فعلا حياة الديمقراطية عندما يكون كل منا له رآيه الحر الذى يدافع عنه
فها هنا اليوم يأتى نقد للقرار الوزارى 54 من داخل اروقة الادارة الضريبية لعنصر بشرى زجت به القرارات الادارية لوظيفة ثانوية باحدى مناطق الضرائب بمحافظة الجيزة لكى يجد فى مكانه الجديد ارض خصبه للابداع والبحث عن ما هو جديد مدعوم بقرارات قضائية تدعم وتعزز وجهة نظره التى يبحث عنها
ان ما جاء بالقرار 54 ما هو الا نتيجة للسرعة فى اتخاذ القرارات المنظمة للفحص والتى تخالف القانون و لاداعى للاسهاب فى هذا الموضوع فلقد قلت رآيه فيه من قبل ونشره الموقع الموقر
ومن يرجع لجريدة العالم اليوم الثلاثاء الموافق 6/3/2012 يجد 2 صفحة كاملة بها آراء العديد من خبراء الضرائب فى مصر يبدون تعليقاتهم على القرار الذى لم يراعى حقوق مجلس الشعب فى التشريع وامتدت يد الوزير الى السلطة التشريعية واطلق العنان لنفسعه فى الانالة من تفعيل مواد وتعطيل مواد لمجرد البحث عن افضل نظام للفحص الضريبى للمشروعات الصغيرة وتغير فلسفة وهدف القانون 91 لسنة 2005الذى قام عليها
وهذا يرجع الى عدم مشاركة العديد من طوائف المجتمع من الجمعيات المهنية والمؤسسات الاكاديمية ومكاتب الخبرة والاستشارات الضريبية ومجالات العمل المهنى متعددة فكان لابد من الاستعانة بهم وعرض درفت لهذا القرار قبل اصداره للتعليق عليه ولكن من اجل الانفراد بالعمل اصدرته الوزارة منفردة ولكن به فقرة هامة متمثلة فى بناءً على ما عرضته مصلحة الضرائب علينا لتؤكد على ان مصلحة الضرائب هى التى قدمت القرار وليس من بناء الوزارة منفردة
وبالتالى حتى لانقع فى تلك الازمات بعد ذلك فمن الافضل مشاركة المجتمع المهنى فى اعداد تلك القرارات وهو ما نص عليه المشرع بقانون 91 عندما اصدر بمواد القانون (المجلس الاعلى للضرائب) للمشاركة فى اعداد كافة الاصدارات وعدم العزف منفرداً فتلك القرارات صادرة من وزارة بمصر ومصر هى بلدنا جميعا وجميعنا نريد ان نعمل سويا
فمصر فوق الجميع
ولذا فلجميع القراء منى التحية ولمصر الحب كله

د. نبيل عبد الرءوف
مدرس المحاسبة - أكاديمية الشروق
المحاسب القانونى
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية