مشاركة: الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلامية
وبمراجعة العديد من النظم الأساسية واللوائح والقوانين الخاصة بالمصارف الإسلامية لم نقف على نصوص قانونية خاصة بالآثار القانونية المترتبة على خطأ أو تقصير الرقيب الشرعي، سوى بعض النصوص الخاصة بعزل الرقيب الشرعي عن طريق الجهات التي عينته مثل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة. ويرى الباحث أن الرقيب الشرعي تقع عليه الالتزامات القانونية التي تقع على مراقب الحسابات، طالما أن له سلطة وحقوق مراقب الحسابات. وذلك كحد أدنى من الالتزام القانوني أمام المتضررين. ويمكن اللجوء إلى المحاكم العادية المختصة بمثل هذه الأمور؛ لأن النصوص القانونية المتعلقة بالمسئولية التقصيرية نصوص عامة، وتوجب التعويض على كل من تسبب في الضرر بغيره، سواء كان المتسبب عامداً أو مهملاً.
ونقترح أن ينص عند التعاقد مع الرقيب الشرعي على تحمله مسئولية تعمده الخطأ أو التقصير، وإذا لم يثبت تعمده الخطأ أو التقصير يتحمل المصرف مسئولية خطئه أو تقصيره(1).
4 – إيجابيات هيئات الرقابة الشرعية الحالية :
أ – إلزامية قرارات الهيئة في بعض المصارف :
اتضح من تقارير الرقابة الشرعية السنوية للعديد من المصارف الإسلامية، أنه يوجد التزام بتنفيذ قرارات الرقابة الشرعية في معظم المصارف الإسلامية. وتلتزم معظم المصارف الإسلامية بضرورة مراجعة الرقابة الشرعية للعقود من الناحية الشرعية، وصياغتها بما يتفق مع الحكم الشرعي، والالتزام بما تقرره الرقابة الشرعية.
ب – الصراحة والوضوح في تقارير الرقابة الشرعية :
مما لا شك فيه أن صراحة ووضوح التقارير السنوية للرقابة الشرعية تطمئن جمهور المساهمين والمتعاملين مع المصرف والعاملين به، وتزيد الثقة بالرقابة الشرعية، ومثال للتقارير الصريحة الواضحة؛ التقارير التي قدمها المستشار الشرعي للمصرف الإسلامي الدولي بالدانمرك، وفيما يلي نموذج من هذه التقارير :
ورد ضمن التقرير المقدم عن عام 1984م ما يلي :
( … سوف يستبعد المصرف بعض الممارسات التي هي من المشتبهات غير المتضح أمرها للكثير من الناس .. لقد تمكن بفضل العقود المصرفية الشرعية الجديدة من أن يستثمر 82% من مجموع أصوله كما في آخر 1984م في أنشطة مطابقة للشريعة الإسلامية. وأمكن أن تستوعب هذه الاستثمارات الإسلامية جميع الودائع الإسلامية في المصرف. وعوائد الاستثمارات الإسلامية مفصولة دائماً في سجلات الصرف، لقد بلغ مجموع العائد لعام 1984م من هذه الأنشطة 54% من الدخل الإجمالي للمصرف، بينما بلغ العائد من الاستثمارات غير الإسلامية 46%، وهذه الاستثمارات قد تم تحويلها من رأس مال المصرف الذي خصص منذ البداية لتطوير الخطوات اللازمة لحماية قاعدة المصرف في الدانمرك … ).
جـ – القيام بالتوعية والرد على الاستفسارات وإصدار الفتاوى :
تقوم الرقابة الشرعية في بعض المصارف الإسلامية بتوعية العاملين بالمصرف، والاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقد لهم، وتقوم أيضاً بتوعية جمهور المتعاملين بإصدار نشرات وكتيبات ومقالات … الخ، بالرد على الاستفسارات والأسئلة التي تقدم طوال العام من مختلف الفئات، والأسئلة التي يتقدم بها المساهمون في الجمعيات العمومية، والرد على ما يرد من استفسارات ومناقشات للمساهمين. وتصدر المطبوعات الخاصة بفتاوى الرقابة الشرعية بالمصرف(1).
د – مراجعة الخسائر في بعض المصارف :
تقوم الرقابة الشرعية في بعض المصارف بمراجعة الخسائر التي تتم في المصرف، وذلك للتثبت من وقوع الخسائر، وتحديد مدى مسئولية الإدارة عنها، لما يترتب على ذلك من أحقية تحمل المودعين للخسائر كلها أو بعضها أو عدم تحمل شي منها.