مشاركة: الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلامية
وتجربة إدارة الفتوى والبحوث وهي في صورتها المستقلة تعتبر تجربة سودانية وقد يكون من المفيد أن نثبتها كما وردت في وثائق المؤسسة التي أخذت بها، وهي بنك التضامن الإسلامي بالخرطوم، والفلسفة الأساسية من وراء إنشاء مؤسسة للفتوى على هذا النحو هو محاولة بناء الجسور لتصل الفجوة بين فقه الحكم الشرعي الذي بعد عن التطبيق العملي في مجال الاقتصاد، وبين الواقع الاقتصادي عموماً، والمصرفي منه على وجه الخصوص، الذي مضى في ركاب الحضارة الغربية وبعد عن الإسلام، ورؤي أن يتم ذلك عن طريق عملية بحث واجتهاد في شعب العلوم ذات الصلة وهي الشريعة والاقتصاد والقانون.
تعتبر هذه المدرسة من الرقابة الشرعية رائدة في مجال التجربة السودانية إذ مثلت حضوراً كثيفاً على المستويات الإدارية كافة في البنك، وظلت تمثل مرجعاً سهلاً لكل المصارف الإسلامية وحتى للبنك المركزي في الفترة السابقة لإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، كما طرحت على بساط البحث الكثير من القضايا المصرفية العملية، أشركت فيها جل أصحاب الشأن وما زال عطاؤها متجدداً.
ويؤخذ على هذه المؤسسة أنها لا تتمتع بالاستقلالية التي نجدها – على الأقل من الناحية القانونية – لدى هيئات الرقابة الشرعية، وإن كان القانون قد اجتهد لتوفير الحماية لها بأن نص على تعيين مديرها من قبل مجلس الإدارة بأغلبية معينة هي ذات الطريقة التي يتم بها تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه.
ومن التطورات الإيجابية في الرقابة الشرعية إحساس المؤسسات المالية الإسلامية بالحاجة إلى رقابة مركزية، تمثل درجة أعلى ومرجعية متخصصة لتوحيد نمط العمل المصرفي سواء في كل قطر على حدة، أو على المستوى العام، وتحول هذا الإحساس إلى سعي جاد أنتج أنماطاً من الرقابة المركزية؛ منها الهيئة العليا للرقابة الشرعية للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. وكان الهدف منها تجميع الخبرات التي تكونت لدى المصارف الإسلامية، التي انتشرت سريعاً بدعم إيجابياتها وتفادي سلبياتها، وبغرض توحيد الخيارات الفقهية كلما كان ذلك ممكناً، وتنسيق الجهود لتطوير الفقه المصرفي وتفعيله في صورة صيغ تمويلية وأدوات مالية، تلبي المصالح المشروعة للأمة الإسلامية.
وكان تكوينها واجتماعها التمهيدي باستضافة من بنك دبي الإسلامي في 12 – 13/4/1983م، وتلاه الاجتماع الثاني بعد عام في 22 – 24/ 3/ 1984م بإسلام آباد – باكستان، والثالث بالقاهرة في آخر عام 1984م، ثم تباعدت اجتماعاتها حتى توقفت.
وبدأت هذه الهيئة بمناقشة قضايا عملية غاية في الأهمية، وأصدرت عدداً من الفتاوى فيما عرض عليها من الأعمال، ووضعت لائحة إجرائية لاجتماعاتها وتنظيم إصدار قراراتها، غير أن النجاح الأكبر في مثل هذه الأعمال يقتضي الاستمرارية والمتابعة للأعمال الشيء الذي لم يكن يتوافر لهذه الهيئة.
ثم ظهرت الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، ولهذه الهيئة أمانة عامة موسعة، تجمع إلى جانب التخصصات الشرعية التخصصات الاقتصادية والمصرفية، وهي من أنشط الأمانات العامة من حيث عقد المؤتمرات والندوات والمناشط المصرفية الأخرى التي تتناول القضايا المصرفية العملية الملحة في المصارف الإسلامية، وهي من أنشط الأمانات الأخرى إنتاجاً في الفتاوى والقرارات والدراسات والأبحاث، ومن أكثرها نشراً، فهي مثال يحتذى في هذا الخصوص.
ثم أنشئ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد بدأت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بلجنة شرعية تقوم بمراجعة وإجازة الدراسات الشرعية الممهدة لإصدار معايير المراجعة والمحاسبة والأخلاقيات، كما تعمل على مراجعة هذه المعايير عند إعدادها بوساطة مجلس المعايير ولجانه. وفي عام 1999م تم رفع هذه اللجنة إلى مجلس شرعي يوازي مجلس المعايير، ويقوم المجلس بذات الأغراض التي كانت تقوم بها اللجنة الشرعية ولكن من مؤسسة ذات عضوية أكبر، وللمجلس ثلاث لجان متخصصة تمهد له الدراسات المطلوبة، وتمثل الأمانة العامة لهيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أمانة المجلس الشرعي، وقد عين فقيه في الأمانة العامة ليتولى الإشراف على أعمال المجلس الشرعي.
يظهر من هذا أن نظام الرقابة الشرعية شهد تطوراً وتنوعاً في الخبرات والأشكال والدرجات وأفرز هذا التطور بدوره تنوعاً في منتجات هذه الهيئات .. وتبودلت التجارب والخبرات عبر المناشط المتنوعة والمتعددة، التي ظلت تجمع أعضاء هذه الهيئات مع العاملين في المؤسسات المصرفية الإسلامية وبعض مجالس إداراتها، ومن ذلك المؤتمرات الجامعية والمتخصصة، والندوات المتخصصة في القضايا العملية، وورش العمل والمحاضرات، ونتج عن ذلك حشد من الدراسات والبحوث والإصدارات واسعة الانتشار، وبعض المواقع على شبكة الإنترنت، والمجلات المتخصصة، كما نظمت دورات للتأهيل والتدريب على المستوى المؤسسي والقطري، والإقليمي والعالمي(1).
3 – واجبات وحقوق الرقيب الشرعي :
هذه الواجبات والحقوق للرقيب الشرعي – سواء كان عضواً بالهيئة الشرعية أو مراقباً أو مستشاراً شرعياً – أخذت من القوانين واللوائح والنظم الأساسية التي صدرت عند إنشاء المصارف الإسلامية. وهذه الواجبات والحقوق ليست موحدة في كل المصارف الإسلامية.
أ – الواجبات :
1 – وجود منهج شرعي واضح؛
حددت بعض المصارف الإسلامية عند إنشائها الآراء الفقهية المعتمدة، ومعاني الربا والودائع الحسابية وبعض صيغ التمويل الإسلامية ومثال لذلك : البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، والبنك الإسلامي القطري. فقد ورد في قانون إنشاء البنكين في المادة الثانية ما يلي :
يكون للكلمات والمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
ا