الملامح الرئيسية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

13سبتمبر 2009

عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا استعرض فيه الملامح الرئيسية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ، الذى يأتى فى أطار تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فى مجال رعاية أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية وزيادة دخولهم حضر الاجتماع السادة وزراء المالية والشئون القانونية والبرلمانية والتنمية الإدارية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة.

يأتى هذا الاجتماع فى أطار سلسلة من الاجتماعات التى يعقدها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بهدف الانتهاء من اعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ثم إحالته إلى المجالس النيابية خلال الدورة البرلمانية المقبلة ، أن مشروع القانون الجديد يمثل بالتوازى مع قانون التامين الصحى الجديد نقلة نوعية فى نظم التامين فى مصر خاصة وان النظام الحالى للتأمينات والمعاشات لا يفى بالغرض المطلوب .

حيث يقوم النظام الجديد للتأمينات والمعاشات على الاشتراك يقوم على الاشتراك المحدد بشكل شخصى أى أنه نظام اختيارى فى المقام الأول بحيث يختار المشترك قيمة المعاش الذى يرغب فى الحصول عليه عن تقاعده ن كما تتحرك قيمة المعاش مع معدلات التضخم بصورة آلية ، على أن يتم ذلك من خلال صندوق المعاشات وليس من خلال الخزانة العامة وبصورة واضحة وشفافة .

النظام الجديد يغطى استثمار 80% من قيمة صناديق المعاشات فى استثمارات آمنة على شكل أوراق مالية حكومية ، بينما استثمار نسبة الـ 20% الباقية من النظام من خلال استثمارات مدروسة تقوم بها لجنة ستشكل ويطلق عليها أسم مجلس استثمار أموال المعاشات بما يضمن تحقيق عائد يحقق التوازن المستمر لهذا النظام والاستمرارية من خلال استثمار آمن ، كما سيكون من حق المؤمن عليه أن يضيف مبالغ إضافية لتحسين قيمة معاشه بما يعنى أن هذا النظام سيكون مفتوحاً أمام رغبات المشتركين فى زيادة اشتراكاتهم وقيمة معاشاتهم.

سيتضمن النظام المقترح صندوقا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال دور للخزانة العامة للدولة ووزارة التضامن الاجتماعى .

وفيما يتعلق بأسلوب التطبيق سيستمر النظام الحالى فى المعاشات كما هو بالنسبة للعاملين فى الوقت الحالى ومن هم فى الخدمة حاليا ، ويطبق النظام الجديد على الوافدين الجدد فى سوق العمل اعتبارا من تاريخ إصدار القانون الجديد ، وبالنسبة للاشتراكات التى يدفعها العاملون المستفدون من النظام الجديد سيتم تخفيض هذه الاشتراكات مقارنة بالنظام السابق.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية بوضع بعض النقاط وإعادة صياغتها فى اطار ما تم مناقشته وبدء مناقشة تفصيلية للمواد قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.

فى هذا الصدد طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير المالية عرض مشروع القانون المقترح للمعاشات على الرأى العام بصورة مبسطة وشفافة .

وحول المشكلات والصعوبات التى يواجهها القانون الحالى للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، أن القانون القديم مبنى على مبدأ المزايا المحددة مسبقا ، وانه يمول تمويلا كاملا من خلال صندوق تهدف حساباته الاكتوارية إلى تقليل المزايا بالنسبة للمشترك ، كما أن هذا النظام فقد التوازن من الناحيتين المالية والاكتوارية بسبب موجة التضخم ، حيث تدخلت الحكومة فى زيادة المعاشات لأسباب اجتماعية دون أن تكون هناك زيادة مقابلة فى الاشتراكات .

من عيوب النظام القديم فى المعاشات أنه يتم احتساب الاشتراكات على أساس الأجر الاساسي والذى لم يعد واقعيا ومعبرا عن اجمالى الدخل الذى يتقاضاه العامل ، ذاته انطلاقا من ذلك بدأت الديون تتراكم على الخزانة العامة للدولة نظراً لعدم سلامة النظام .