مشاركة: فتوى للبحوث خاصة بالكتاب الدورى 12 لسنة 2007 ( للنقاش )
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الزملاء لكم منى التحية
بشأن ما جاء بالفتوى فقد أستندت الفتوى الى نص المادة 96 من ق 157لسنة 1981 وهذا خلط واضح من جانب ادارة البحوث حيث أن حكم المحكمة الدستورية حكم كاشف وليس حكم تفسير
يعنى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة قانونية فإنها تنسحب من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور حكمها القضائى
وعليه فللممول التمسك بعدم خصم المسدد له بالزيادة ارباح تجارية من ضريبة الأيراد العام وهو ما حاولت الفتوى أن تقوله فى نهاية فتواها ولكنها قالته بطريقة " أمسك العصى من المنتصف" والحدق يفهم ؟!!!
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان
لكم منى جزيل الشكر.