مشاركة: علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية
[1] انظر على سبيل المثال، قانون تنظيم العمل المصرفي الإسلامي السوداني لسنة 2003م.
[2] انظر، القانون الاتحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 1985م بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
[3] انظر على سبيل المثال، قانون البنوك الأردني رقم28 لسنة 2000م المعدل بموجب القانون المؤقت رقم46 لسنة 2003م.
[4] انظر، القانون رقم 88 لسنة2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مرجع سابق.
[5] انظر، المرجع السابق، المادة 56، ص 16، المادة 74، ص20، دليل التعليمات الرقابية، البنك المركزي المصري، نوفمبر 2002م، الباب الثالث، الفصل الثالث، ص21، الباب الثالث، الفصل التاسع، ص57.
[6] انظر، المرجع السابق، الباب الثالث، الفصل الثالث، ص21-25.
[7] انظر، المرجع السابق، الباب الثالث، الفصل الثالث، ص22، القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مرجع سابق، المادة 74، ص 20، المادة 135، ص 33-34.
[8] C. Ivan, Johnsin , W. Wlliam Roberts, Money and Banking, The Drayden Press, New York, 1989, P. 117.
[9] لمزيد من التفاصيل انظر، د. عبد الرحمن يسري، اقتصاديات النقود والبنوك، مطبعة سامي، الإسكندرية، 1998م، ص68، د. منير إبراهيم هندي، إدارة المنشآت المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994م، ص34، د. مصطفي رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1982م، ص251.
[10] P. Horvitz, Monetary Policy and the Financial System, N.J., Prentice-Hall, 1979, P. 173, M. Welshans, R.Melicher, Finance, Introduction to Markets, Institutions and Management, (6th ed.,) OH., South-Western Pub., 1984, P. 70.
[11] S. Weiner, The Changing Role of Reserve Requirments in Monetary Policy, Economics Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, 11 (4th Qarter 1992), P. 43.
[12] P. Jessup, Modern Bank Management, Minn., West Pub., 1980, P. 128.
[13] انظر، د. منير إبراهيم هندي، إدارة المنشآت المالية، مرجع سابق، ص34.
[14] انظر، القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مرجع سابق، المادة 87، ص23.
[15] تم التأكد من ذلك من خلال المقابلات الشخصية لبعض المسئولين بالبنك المركزي المصري والبنوك الإسلامية بمصر.
[16] M.umar. Chapra, The Economic System of Islam, Islamic Cultural Center, 1970, PP. 195 – 221.
[17] لمزيد من التفاصيل انظر، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الناشر، زكريا على حسن، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ج7، ص3545.
[18] انظر، جلال الدين السيوطي، سنن النسائي، دار الحديث، القاهرة، 1987م، ج7، ص254-255، ابن سورة، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ج3، ص573، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ نشر، ج2، ص754.
[19] حيث تنخفض القوة الاستثمارية لودائع البنك الإسلامي بقيمة الاحتياطي القانوني، (القوة الاستثمارية للودائع = 1- الاحتياطي القانوني).
[20] لمزيد من التفاصيل انظر، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1403هـ، 1983م، المجلد التاسع، فتوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق، رقم 248، ص2311، حيث جاء فيها: "أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابت من باب القرض بفائدة, وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض، لأنها من باب الربا المحرم شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع".
[21] لمزيد من التفاصيل انظر، د. أشرف محمد دوابه، فوائد البنوك بين الإباحة والتحريم قراءة شرعية واقتصادية لفتوى مجلس مجمع البحوث الإسلامية، دار خيري للنشر، الإسكندرية، 2003م.
[22] لمزيد من التفاصيل انظر، د. أشرف محمد دوابه، نحو رجل أعمال إسلامي، دار السلام، القاهرة، 2005م، ص69-72.
[23] انظر، دستور جمهورية مصر العربية، المادة الثانية، http://www.amanjordan.org/c2egypt.htm
[24] انظر، دليل التعليمات الرقابية، البنك المركزي المصري، مرجع سابق، الباب الثالث، الفصل الثاني، ص13-19.
[25] لمزيد من التفاصيل انظر، المرجع السابق، الباب الثالث، الفصل الثاني، ص14.
[26] لمزيد من التفاصيل انظر، القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مرجع سابق، المادة 59، ص 17، المادة 135، ص 33-34.
[27] انظر، د. عدنان الهندي، العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر الاتحاد العربي لبورصات الأوراق المالية واتجاهاتها المستقبلية، الدار البيضاء، ديسمبر، 1986، ص14.
[28] انظر، القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مرجع سابق، المادة 40، ص 12.
[29] انظر، المرجع السابق، مادة 74، ص20.
[30] انظر، المرجع السابق، مادة 59، ص17.
[31] انظر، المرجع السابق، مادة 86، ص23.
[32] انظر، المرجع السابق، مادة 6، ص5.
[33] انظر، دليل التعليمات الرقابية، البنك المركزي المصري، مرجع سابق، الباب الثالث، الفصل الأول، ص1.
[34] انظر، المرجع السابق، الباب الثالث، الفصل الأول، ص1-19.
[35] انظر، المرجع السابق، الباب الثالث، الفصل الأول، ص3.
[36] انظر، المرجع السابق، الباب الثالث، الفصل الأول، ص5.
[37] انظر، القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مرجع سابق، المادة 56، ص 16.
[38] انظر، دليل التعليمات الرقابية، البنك المركزي المصري، مرجع سابق، الباب الثالث، الفصل الخامس، ص33-34.
[39] انظر، القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مرجع سابق، المادة 60، ص 17.
[40] انظر، اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، مرجع سابق، المادة 18، ص12.
[41] انظر، دليل التعليمات الرقابية، البنك المركزي المصري، مرجع سابق، الباب الرابع، الفصل الرابع، ص21-25.
[42] انظر، المرجع السابق، الباب الرابع، الفصل الرابع، ص21.
[43] انظر، القانون رقم 88 لسنة2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مرجع سابق، المادة 56، ص 16..
[44] انظر، المرجع السابق، المادة71، ص19..
[45] انظر، المرجع السابق، المادة 60، ص17-18..