علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية
علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية
دراسة تطبيقية على مصر
أشرف محمد دوابة
تنبع العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الأخرى بالدولة من أهمية إشراف البنك المركزي على تلك البنوك لضمان حسن سير أعمالها، والاطمئنان على أوضاعها المالية، وحماية حقوق أصحاب الأموال لديها.
ولا يخفي أن ذلك يرجع إلى التأثير الفعال والمباشر للأنشطة المصرفية على الاقتصاد القومي ككل، فهي تمثل الشق النقدي لمعظم الأعمال والأنشطة التي تتم داخل المجتمع، فضلا عن أن البنوك تتعامل بأموال الغير بصفة رئيسة، ولا تمثل مواردها الذاتية سوى نسبة ضئيلة من إجمالي مواردها، ومن هنا تبدو أهمية رقابة البنك المركزي على أعمال تلك البنوك.
ويسعى هذا البحث إلى اختبار مدى صحة الفرض التالي: هل الأساليب والأدوات الرقابية والتمويلية التي يطبقها البنك المركزي المصري على البنوك التقليدية تصلح للتطبيق على البنوك الإسلامية في مصر؟.
ويهدف إلى التعرف على الأدوات الرقابية والتمويلية للبنك المركزي المصري ومدى صلاحيتها للتطبيق على البنوك الإسلامية في مصر، والبدائل المتاحة في حالة عدم صلاحيتها لذلك.
وقد اعتمد البحث على أسلوب البحث الميداني المكتبي لدراسة وتحليل الإحصاءات والمعلومات والبيانات المنشورة من مصادر مختلفة عن موضوع البحث، بالإضافة إلى أسلوب البحث الميداني الحقلي من خلال الزيارة الميدانية للبنك المركزي المصري، وللبنوك الإسلامية في مصر ممثلة في بنك فيصل الإسلامي المصري، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، وبنك التمويل المصري السعودي، والمقابلات الشخصية لبعض المسئولين بها.
اقرأ في البحث:
*
أشكال العلاقة بين البنوك المركزية والإسلامية
*
أولا: الدور الرقابي للبنك المركزي المصري:
1- الاحتياطي القانوني (النقدي).
2- السيولة النقدية.
3- سعر الخصم.
4- عمليات السوق المفتوحة.
5- معيار كفاية رأس المال.
6- السقوف الائتمانية.
7- حظر التعامل في الأصول المنقولة والثابتة.
8- البيانات.
9- التفتيش.
*
ثانيا: الدور التمويلي للبنك المركزي
*
خاتمـة
أشكال العلاقة بين البنوك المركزية والإسلامية
في إطار علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية في الدول الإسلامية يمكن تصنيف تلك العلاقة إلى ثلاثة أنماط :
الأول: بنوك إسلامية في بلاد إسلامية قامت بتغيير نظامها المصرفي بالكامل إلى النظام المصرفي الإسلامي كما في باكستان وإيران والسودان [1].
الثاني: بنوك إسلامية في بلاد إسلامية تسود فيها النظم المصرفية التقليدية، وتنظمها قوانين مصرفية على النمط الغربي، وفي الوقت نفسه أصدرت قوانين خاصة لتنظيم عمل البنوك الإسلامية كما في دولة الإمارات العربية المتحدة [2] ، أو تضمنت مواد قانونها التقليدي مواد خاصة بتنظيم عمل البنوك الإسلامية مراعاة لخصوصية تلك البنوك كما في الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا [3].
الثالث: بنوك إسلامية في بلاد إسلامية تسود فيها النظم المصرفية التقليدية، وتنظمها قوانين مصرفية على النمط الغربي، وتسري تلك القوانين على البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية على السواء.
وفي هذا الإطار تندرج العلاقة بين البنك المركزي المصري والبنوك الإسلامية في مصر، حيث صدر القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ليسري على البنوك العاملة في مصر دونما تمييز بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، بل إنه في الوقت الذي أفرد فيه القانون بابا لبنوك القطاع العام لم ينتهج نفس النهج بالنسبة للبنوك الإسلامية [4].
ومن خلال نصوص ذلك القانون، تبدو العلاقة بين البنك المركزي المصري والبنوك الخاضعة له، ومنها البنوك الإسلامية في دورين رئيسيين للبنك المركزي: أحدهما: رقابي بصفته مسئولا عن السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للدولة، والآخر تمويلي: بصفته بنك البنوك والملجأ الأخير لها.
وفي ظل هذين الدورين للبنك المركزي المصري يتساءل المرء هل تصلح الأساليب والأدوات الرقابية والتمويلية المطبقة على البنوك التقليدية للتطبيق على البنوك الإسلامية في مصر؟.
إن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على مدى تماثل أو تباين طبيعة البنوك الإسلامية وأسس عملها قياسا على طبيعة وأسس عمل البنوك التقليدية، وهذا ما نحاول أن نجيب عليه من خلال التعرض للدور الرقابي والدور التمويلي للبنك المركزي المصري، وعلاقة ذلك بالبنوك الإسلامية في مصر.
أولا: الدور الرقابي للبنك المركزي المصري
يمارس البنك المركزي المصري دوره الرقابي من خلال عدد من الأساليب والأدوات الرقابية، وتسري تلك الأدوات على البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية على السواء، ومن أهم هذه الأدوات ما يلي:
1- الاحتياطي القانوني (النقدي):
ويلزم البنك المركزي المصري بموجبه البنوك الأخرى الخاضعة له بضرورة الاحتفاظ في حساب خاص لديه دون عائد بأرصدة دائنة بنسبة لا تقل عن 14% مما لديها من أرصدة الودائع بالجنيه المصري، ونسبة 10% من جملة الودائع بالعملة الدولارية يتم استثمارها لدى البنك المركزي بعائد، وذلك بسعر الإيداع لمدة ثلاثة أشهر السائد في سوق لندن [5] ، ويظهر الجدول التالي مكونات نسبة الاحتياطي القانوني بالجنيه المصري [6].
جدول رقم (1) مكونات نسبة الاحتياطي القانوني بالجنيه المصري
