مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
متابعة
بدء تلقي طلبات الممولين لإنهاء المنازعات الضريبية
المرفوعة قبل عام 2005
توزيع دليل إرشادي علي الغرف التجارية والصناعية للاستفادة
من تيسيرات محاسبة المنشات الصغيرة .
أعتمد د . يوسف بطرس غالي وزير المالية خطة مصلحة الضرائب للعام المالي الحالي 2009 / 2010 حيث طالب بان تركز الخطة علي إنهاء المنازعات الضريبية التي لازالت متداولة أمام المحاكم وفي المأموريات ولجان الطعن وتفعيل القرار الوزاري بشان محاسبه المنشات الصغيرة وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع الضريبي.
وأضاف الوزير أن مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية القديمة في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم 363 لسنه 2009 لحين الانتهاء من إعداد مقار اللجان وإصدار قرار التشكيل للجان خلال أسبوعين وذلك من خلال مقر مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر بالقاهرة حيث ستنظر اللجان الطلبات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د .يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس مع السيد اشرف العربي رئيس مصلحه الضرائب لاعتماد خطة المصلحة.
وأكد الوزير إن المنظومة الضريبية تسير في مسارها الصحيح والذي وضعه قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنه 2005 وذلك لضمان ارتباط الزيادة في الحصيلة الضريبية بمعدل نمو الاقتصاد المصري وليس بحجم المتأخرات الضريبية أو حجم فروق الفحص حيث سجلت المصلحة زيادة في معدل نمو الحصيلة من ضريبة الدخلعام 2008 بلغت 18% كنتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 7% وتحقيق القطاع الخاص لأعلي نتائج أعمال في السنة المالية السابقة.
وأضاف د. غالي بان المنظومة الضريبية نجحت في تدعيم الثقة مع المجتمع الضريبي والتي انعكست في زيادة مساهمة الربط الذاتي في الحصيلة الضريبية للسنة المالية 2008 / 2009 لنحو 88 % بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 15% في السنوات قبل عام 2005.
من جانبه صرح السيد اشرف العربي أن مصلحة الضرائب ستبدأ في إعداد حمله لتوعية الممولين بمزايا المحاسبة وفقا للقواعد الخاصة بمحاسبه المنشات الصغيرة والتي وردت بالقرار الوزاري رقم 414 لسنه 2009 موضحا بأنه وفقا لقواعد محاسبه المنشات الصغيرة فان المنشاة الصغيرة ستستثني من الخضوع لأحكام القانون الضريبي لإمساك دفاتر النشاط إذا كانت منشاة تندرج تحت الفئة ( أ) وسيكتفي بان تحتفظ بفاتورة البيع دون إمساك الدفاتر إذا كانت شخص طبيعي أو إمساك أجندة إذا كانت شخص اعتباري وبالنسبة للمنشاة من الفئة (ب) فوفقا لمحاسبتها علي الأساس النقدي فكافه مصاريفها علي شراء الأصول تخصم من الوعاء الضريبي في سنه الشراء مما قد يترتب علي عدم سداد الممول لأي ضريبة وبالتالي تكون وزارة المالية قد أعطت المنشاة من الفئة (ب) لإعفاء محاسبي بقيمه الأصل الذي اشترته مشيرا إلي إن وزارة المالية استهدفت من الأخذ بالأساس النقدي في محاسبه المنشات من تلك الفئة إن تؤدي المنشات الصغيرة دورها في العالم بأنها المصدر الأساسي لتوفير فرص العمل .
وأكد العربي أن المصلحة تعد حاليا دليل إرشادي للاستفادة من القرار الوزاري سيتم توفيره بالمأموريات والغرف التجارية والصناعية خلال أيام .
(المصدر وزارة المالية)
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة